پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Wednesday, 22 May , 2019
امروز : چهارشنبه, ۱ خرداد , ۱۳۹۸ - 18 رمضان 1440
شناسه خبر : 4015
  پرینتخانه » دسته‌بندی نشده تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۰ | ارسال توسط :

منافع ملي، آشتي ملي و دولت مدرن ملي

  منافع ملي، آشتي ملي و دولت مدرن ملي اکبر نوري   ديگر نمي توان کتمان ساخت که سامان بخشي نظام سياسي يا آنچه که به آشتي ملي شهره گشته است، ضرورت بايسته ايران امروز مي باشد. اما آيا انتظاري که از آن به ” برجام ۲” ياد مي شود در بطن بستر سياسي موجود […]

منافع ملي، آشتي ملي و دولت مدرن ملي

 

منافع ملي، آشتي ملي و دولت مدرن ملي

اکبر نوري

photo_2015-10-11_04-04-28

 

ديگر نمي توان کتمان ساخت که سامان بخشي نظام سياسي يا آنچه که به آشتي ملي شهره گشته است، ضرورت بايسته ايران امروز مي باشد. اما آيا انتظاري که از آن به ” برجام ۲” ياد مي شود در بطن بستر سياسي موجود امکانپذير خواهد بود؟ و اينکه تنش موجود در فضاي سياسي ـ اجتماعي و در ميان کنشگران و فعالان سياسي، ” برجام ۱” را نيز در باتلاق خويش فرو نخواهد کشيد و فرصت ديگري را جهت نيل به توسعه يعني تغيير و ايجاب الگوهاي مادي و معنوي و رفتاري فردي و اجتماعي جديد عقيم نخواهد کرد.

بنظر مي رسد پيش از پاسخ گفتن به پرسش هايي در باب توسعه و اينکه از مسير گذار به دموکراسي تحقق مي يابد يا اقتصادي و آيا تقدم با توسعه اقتصادي است يا توسعه سياسي و…مي بايست به دور از نگاه ايده آليستي به داده ها و واقعيت هاي ملموس اجتماعي و سياسي نظر انداخت.

مسأله واقعي اينست که تنازع قدرت و رقابت و چالش حول آن به امري بنيادي مبدل شده است و گسل عميقي ميان کنشگران و اصحاب قدرت وجود دارد. در واقع از زمان صدور فرمان مشروطه تا به امروز دولت ها در جهت دستيابي به توسعه، درگير تعين و استقرار و جايگزيني وضعيت جديدي شده اند، استقراري بر محور مالکيت و ”قانون” و دوري از شخصي شدن قدرت، گذار از ساختارهاي متمرکز و انتصابي به مناسبات متکثر و توزيع شده و انتخابي.

در ميانه چنين پروژه اي و متأثر از بافت کژ و کوژ دوره گذار جريان هاي رقيب و ناهمسو و نيز ساخت سياسي و حکمراني خاصي شکل گرفته است که تنظيم مناسبات و ارتقاي حکمراني آن از دغدغه هاي هميشگي جامعه ايران بوده است.

مناسبات قدرت به اين صورت شکل گرفته اند که هميشه بخشي از جريان قدرت و گروهها و کنشگران همسوي با آن خواهان حفظ وضعيت موجود هستند(محافظه کاران)، چون برآمده از آن مي باشند، چون در وضع موجود زاده و نشو و نمو کرده اند و حيات و ممات و منافع شان وابسته به ثبات و ماندگاري يکپارچه آن مناسبات مي باشد. ارزش ها و نهادها و جايگاهها و تارهاي نامرئي ارتباطي نهفته در وضع موجود به محافظه کاران هستي مي بخشد.

بخشي ديگر از جريان قدرت خواهان تغيير و عبور از وضعيت موجود و راندن تا به نقطه مطلوب هستند(اصلاح طلبان). به زعم آنان وضع موجود دچار عدم انطباق و ناسازگاري با ” واقعيت ها” است و راه تنفس و ارتباط و امکان زيستن در دنياي مدرن را از آنان سلب نموده است. ارزش ها و آرمان هاي مورد نظر معتقدان و متوليان اين جريان، امکان تبلور عيني و عملي پايدار در مناسبات موجود را ندارند. هر دو جريان با نسبت و وزني متفاوت در معادلات و ساختار قدرت حضور دارند، در تقابل با يکديگر و در عرصه هاي مختلف، يکي با تمرکز و توسل به ساخت حقوقي و آن ديگري با اهتمام به ساخت حقيقي. اين گرايشات ناهمگون و متضاد و ناهمسويي منافع، يکي از پيچيده ترين معادلات و بافت هاي سياسي (دوگانه) رسمي دنياي معاصر را رقم زده است. وزن کشي که ربطي تام و تمام با مولفه” نفت” دارد، عنصري اساسي و تعيين کننده در بطن تمامي اشکال قدرت.

گروهي از متفکران امتناع از توسعه و عدم تن دادن به اصلاح و مدرنيزاسيون را بصورت عام به مقوله ”فرهنگ” مرتبط مي سازند. فرهنگ باوراني همچون دکتر ملکيان و رناني توسعه را مشروط و محدود به مرزهاي فرهنگي و آموزش مي کنند اما بنظر مي رسد که رويکرد فرهنگي محض رويکردي ابتر باشد. چرا که با وجود گذشت بيش از يک قرن و ايجاد زير ساخت ها و الگوهاي سخت افزاري مدرن هنوز از ايده هاي مدرن فراتر نرفته و درجا مي زنيم. به عبارتي در ساحت تئوري و نظري معلق و معطل مانده ايم و پاي در فرآيند عملي ساختارها نگذاشته ايم!

در يک سده اخير کارهاي فرهنگي قابل توجه اي در قالب رسانه هاي متعدد و نهادهاي مختلف مانند آموزش و پرورش صورت پذيرفته است اما متأسفانه هنوز منتج به ساختار و ذهنيت توسعه نشده است. اين مسأله نشاندهنده آنست که براي اصلاح يک جامعه کهن با سنت هاي قوي و ديرپاي که عميقأ در همه لايه ها و سطوح زيست مادي و معنوي حضور دارد، اکتفا کردن و بسنده کردن يکسويه به رويکرد فرهنگي و طرح و بسط ” ايده”  و انديشه ورزي و آموزش صرف رهگشا نخواهد بود. طراحي ايده و آموزش صرف تئوريک در رسانه ها و عرصه هاي عمومي به خودي خود هرگز منجر به ظهور فرهنگ دموکراسي و ايجاد نهادهاي مربوطه نمي گردد. تغيير فهم و تغيير تفکر در خلأ صورت نمي پذيرد. همانطور که فرآيند شکل گيري تفکر و نظام باورها و هر فرهنگي (سنتي) در بطن ساختارها و نهادها و واحدهاي جمعي بنيان يافته و به تدريج استمرار و نهادينه مي شوند، فرآيند تغيير و جابجايي آن با فرهنگ ديگر (مدرن، دموکراسي) نيز در متن واحدهاي اجتماعي و نهادي امکانپذير مي گردد. به عبارتي به موازات آموزش نظري و تئوريک مي بايد مبادرت به تمرين و پرورش و آموزش عملي جهت انباشت تجربيات و نهادينه کردن گزاره هاي توسعه نمود.  اين واقعيتي است که فرهنگ و نهاد با همديگر دست به آفرينش يک گفتمان مي گردند. ايده محض و انديشه انتزاعي وجود خارجي ندارد. ايده ها و انديشه ها همواره در کالبد نهادها و تشکلات اجتماعي است که بروز عيني و بيروني مي يابند و کالبد توسعه و دموکراسي نهادهاي مدني و صنفي و احزاب هستند با قواعد و اصول و ارزش هاي خاصي چون تساهل و تسامح، دگرپذيري و دگر انديشي، پلورآليسم و…

آنگونه که ” رورتي” مي گويد بحث و نظر صرف حول مفاهيم مدرن مانند دموکراسي، توسعه، جامعه مدني، حقوق بشر و غيره چيزي جز فلسفه بافي هاي عقيم و نافرجام و دور تسلسلي بي انتها نيست. اين تأسيس و رجوع به نهادهاي مدرن است که به ظهور رفتار و هنجارهاي جديد مي انجامد. البته بايد متذکر شد که تمام مراتب گفته شده فوق هم مشروط به وقوع يک سازش و توافق ملي است و در وضعيت موجود چندان شانسي جهت تحقق ساز و کارهاي دموکراسي وجود ندارد.

از مشروطه تا امروز تمام تلاش هاي نصف و نيمه کنشگران سياسي ايران جهت ائتلاف و توافق ميان صاحبان قدرت و برون رفت از وضع نامطلوب به بن بست رسيده است. لابي و مذاکره در عرصه سياست داخلي با توجه به راهروهاي پر پيچ و خم قدرت و روابط غير شفاف ساختارها کار دشواري مي نمايد. انتخاب يا لغزش ميان دوگانه سازش يا حذف، نهاد و انتخاب يا روابط شخصي و انتصاب بستگي به تأمين و توزيع منافع و سر ريز هزينه ها و تأمين امنيت براي هر دو جريان محافظه کار و رفورميست دارد. احتمالأ تنها هنگامي که صاحب قدرت مطمئن باشد آسيبي به جايگاه و منزلت او خواهد رسيد بر سر ميز مذاکره داخلي خواهد نشست، البته اگر رقيب هم به وزن خود افزوده باشد. عمده ترين راه آن توجه به طبقات پايين و بدنه اجتماعي و رشد تقاضاي مطالبات اجتماعي و سياسي است.

از آنجاييکه سامان بخشي نوين مناسبات و ساختارها با احتمال واگذاري رانت همراه است، توافق ملي و پديدار شدن دولت ملي سخت خواهد بود و دو طيف را وارد کشمکش قدرت مي سازد. بنابر اين در برابر پرسش ”چه بايد کرد؟” بايد اذعان کرد که راهکار و قاعده معين و قاطع و آساني وجود ندارد. فقط بايد دانست که غير از آمادگي ذهني کنشگران و مستعد بودن فضاي عمومي و بيروني، ترازوي قدرت نيز بايد حکم به موازنه قوا داده باشد.  مهمترين و تعيين کننده ترين عنصر بيروني، عنصر مادي ” نفت” مي باشد. تجربه تاريخ معاصر به ثبوت رسانده است که دولت هاي نفتی ضعيف ترين حالت خود را هنگامي بروز داده اند که قيمت نفت به پايين ترين حد خود سقوط کرده است. درآمد حاصله از نفت به دولت ها امکان زيستن مستقل از ملت را مي بخشد. از اينرو تقدير توسعه در جامعه ايران ربط وثيقي با مهار و مديريت پارامتر نفت دارد. پارامتري که اصلي ترين عامل شکل گيري تقابل و نيز مقاومت در برابر تغييرات رفورميستي مي باشد.

در هر صورت جهت شکل گيري دولت ملي مدرن و گذار به دموکراسي و تسريع توسعه بايد نوعي موازنه قوا بين طرفين محافظه کار و رفورميستها و اپوزسيون وجود داشته باشد تا طرفين ناچارأ جهت ممانعت از سقوط کشور به ورطه آشوب، خشونت و از دست دادن منافع به سمت مذاکره و آشتي سوق پيدا کنند. تفوق هر يک از طرفين معادله، پروسه تعامل و امتياز دهي را کمرنگ خواهد نمود. چانه زني و لابي کاملأ با قدرت دو قطب رقيب مرتبط است.

موضوع مذاکره و طرح پروژه آشتي ملي، پروژه نوپايي در ايران است که در دولت روحاني مطرح شده است اما واقعيت آنست که اين خواست از غناي جامعه شناسي سياسي کافي و دانش اجتماعي لازم بي بهره و با فقر مطالعاتي و تجربي روبرو است و لذا به شناخت هر چه بيشتر و تکرار و تمرين تفاهم و سازش و صبر و مقاومت نياز دارد.

|
کلید واژه ها
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.