راه سوم: مجلس دهم در مقام یک پدیده سیاسی از خصلت «فرایندی» برخوردار است. یعنی باید آن را نه در قالب های ایستا، بلکه دارای ماهیتی سیال و پویا تصور کرد. در این نوشتار، داستان مجلس دهم در قالب تریلوژی با سه اپیزود مستقل اما مرتبط با هم روایت می شود. هر اپیزود نمایشی کوتاه و مستقل از یک سریال است که در عین استقلال ارتباط مضمونی با یکدیگر دارند. تریلوژی مجلس دهم اما بنظر می رسد در عین ارتباط از ماهیت تکامل هم برخوردار است. اپیزودهای آتی در جهت تکمیل و تکامل اپیزودهای پیشین حرکت می کنند. پدیده ای مثبت برای امر سیاست در ایران.

اپیزود اول

اپیزود اول متعلق به ” اصلاح طلبان” است که فردای پس از انتخابات با اعلام نتایج خیره کننده و پیروزی مطلق هر دو لیست امید در تهران از کسب اکثریت مجلس جدید حرف زدند و پس از اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس هم از کسب ریاست مجلس توسط دکتر عارف سخن راندند. «تغییر اصلاح طلبانه پارلمان»، «پیروزی امید»، «تکمیل حماسه بهاری با امید»، «امید مردم در بهارستان»، «تکرار پیروزی» و… روایت اصلاح طلبان از پیروزی در انتخابات مجلس بود.

علی صوفی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران از توافق صورت گرفته برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات، آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات پرده برداشت و گفت «توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن عارف باشد». صوفی این امر را مورد تأیید لیست امید دانست و گفت: «نظر همه این است؛ اصلاً میثاق‌نامه دارد. این همان میثاق‌نامه است که همه امضا کرده‌اند که عضو فراکسیون اصلاحات در مجلس باشند. فراکسیون اصلاحات نیز وظیفه‌اش مشخص است». صوفی حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت: «در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از ترکیب مجلس را اصلاح‌طلبان تشکیل داده‌اند و این به‌دور از عقل است که مجلس دست اصلاح‌طلبان باشد و ما بخواهیم ریاست آن را به کسی دیگر واگذار کنیم». نظر او این بود که «هم‌اکنون ۱۲۴ نفر از نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب هستند و حداقل ۴۰ نفر هم از دور بعدی به ما می‌پیوندند». این اظهار نظر در حالی صورت می گرفت که همان زمان ۱۴۰ نفر از نمایندگان راه‌یافته به مجلس با علی لاریجانی دیدار کرده بودند و صحبت از توافق آنها بر سر ریاست وی مطرح شده بود.

بر اساس این تحلیل از شرایط مجلس و صرف پیروزی لیست امید بود که عارف در ضمن فشار روانی ناشی از لقب «سیاستمدار انصرافی» پای به میدان رقابت ریاست مجلس نهاد و اظهار کرد: «به هیچ وجه حاضر نیستم که نامزد ریاست مجلس نشوم؛ لاریجانی و هر شخص دیگری زمینه دارد نامزد شود و من هم نامزد می‌شوم و هر کسی بیشتر رأی آورد، او رئیس مجلس می‌شود». آن زمان تحلیل بخشی از اصلاح طلبان و عارف این بود که موضوع ریاست مجلس تنها با میدان رای گیری قابل حل است و فقط بر سر کرسی های مجلس حاضر به مذاکره هستند.

این تحلیل اما متعلق به همه اصلاح طلبان نبود. همان زمان حزب کارگزاران فاز دیگری می زد و با حمایت ضمنی از لاریجانی به نوعی عارف را به نایب رئیسی مجلس فرا می خواند در همین راستا نشریه صدا نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار ۹۲ صورت داد؛ دیگر بار در بهار ۹۵ تکرار کند…حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار ۹۲ جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.». همچنین ابوالفضل شکوری عضو حزب اعتماد ملی از لابی‌های درون گروهی اصلاح طلبان خبر داد که می خواهند « از آقای عارف خواهش کنند که برای نایب رئیسی مجلس کاندیدا شود و برای ریاست کاندیدا نشود». تحلیل او این بود که اصولگرایان به لاریجانی و اصلاح طلبان به عارف رای می دهند اما «در مجلس عده‌ای مستقل هستند که اصولگرا و اصلاح طلب نیستند و کسی که بتواند آرای آنها را جذب کند رئیس مجلس می‌شود. تحلیلی که به نظر من درست بود و سرآخر رای قشر خاکستری مجلس به سمت لاریجانی رفت.

اپیزود دوم

اپیزود دوم متعلق به اصول گرایان است که فردای پس از پیروزی لاریجانی در ریاست مجلس و آیت الله جنتی در ریاست مجلس خبرگان آن را پیروزی اصولگرایان در انتخابات خواندند و اصلاح طلبان را متهم به غوغاسالاری رسانه ای کردند.

از یک طرف، علی لاریجانی با کسب ۱۷۳ رای در مقابل ۱۰۳ رای عارف با پیروزی قاطع به ریاست مجلس دست یافت تا نشان داده شود که صرف نوشتن میثاق نامه از سوی نمایندگان لیست امید کافی نیست و حتی برخی برای رای دادن به لاریجانی استناد ورزیدن به حضور لاریجانی در لیست امید. فراتر از آن، انتخاب مسعود پزشکیان (هم فراکسیون عارف) با ۱۵۴ رای به عنوان نایب رئیس اول مجلس، نشان داد که اعضای لیست امید می توانست بیش از ۱۰۳ رای عارف باشد. شاید هم پیام بخشی از اصلاح طلبان به عارف بود که پیشتر او را از رقابت با لاریجانی حذر داده بودند و خواستند با این رای به پزشکیان سرلیست امید تهران را سر جایش بنشانند!

از طرف دیگر، انتخاب قاطعانه آیت الله جنتی با ۵۱ رای از مجموع ۸۶ رای اخذ شده در حالی که آیت‌الله امینی ۲۱ رای و آیت‌الله هاشمی شاهرودی تنها ۱۳ رای کسب کردند از سوی خبرگزاری های وابسته به اصولگرایان به منزله پیروزی اصولگرایان بر ائتلاف اصلاح طلبان و میانه روها تلقی شد و گفتند که هاشمی رفسنجانی هم در صورت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنها می‌توانست بیست رای جمع کند.

آری! تیتر «پیروزی اصولگرایان» تا جایی پیش رفت که کیهان دستاورد «امید» را «تقریبا هیچ!» دانست. تفسیر کیهان این بود اصلاح طلبان مدعی پیروزی قاطع در انتخابات تنها در تهران صاحب رای هستند «ولیکن در مجموع اقبال مردم سراسر کشور به اصولگرایان بیشتر بود و همین امر موجب شد تا اکثریت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به اصولگرایان تعلق گیرد». از منظر کیهان، ریاست آیت الله جنتی و پیروزی با اختلاف فاحش لاریجانی «درس بزرگی بود به این معنا که با غوغاسالاری رسانه‌ای و دروغ‌پردازی به‌تنهایی نمی‌توان قواعد بازی را به سود خود رقم زد». فعلا اوضاع به کام اصولگرایان بود.

اپیزود سوم

اما نخستین آزمون مجلس جدید توسط رئیس جمهور رقم خورد. حسن روحانی سه وزیری را که سال ۹۲ برای اخذ رای فرستاده بود و برگشت خورده بودند بار دیگر فرستاد تا به تعبیر خودش «به مردم بگوید که رأی اسفند ۹۴ آنها گم نشده و در صندوق صحیح قرار گرفته است». روحانی می خواست در عمل و توسط خود مجلسیان به ادعاهای مطرح شده درباره ماهیت مجلس جدید پاسخ دهد چنانکه گفت: «مهم این نبود که به این سه وزیر رأی اعتماد دهد بلکه مهم آن بود که مردم فهمیدند مجلس دهم گوشش به اتهامات واهی بدهکار نیست و متوجه شدند که این مجلس با دقت بیشتری به مسائل سیاسی کشور می‌نگرد و با دقت بیشتری رأی خود را به صندوق می‌ریزد».

آری پاسخ مجلس دهم به درخواست ریاست جمهوری مثبت بود و وزاری پیشنهادی ایشان بدون دردسرهای مجلس قبل رای اعتماد گرفتند. سلطانی فر با ۱۹۳ رای، صالحی امیری با ۱۸۰ رای و دانش آشتیانی با ۱۵۷ رای وزیر دولت روحانی شدند. این آرا همه تفسیرهای دو اپیزود قبلی را زیر سوال می برند و نشان می دهد که نه صرف پیروزی لیست امید می تواند ترکیب اکثریت مجلس را مشخص کند و نه صرف پیروزی علی لاریجانی اصول گرا در انتخابات ریاست مجلس. نشان می دهد که مجلس دهم نه اصلاح طلب است و نه اصول گرا. پس مجلس دهم را باید چه نامید؟

رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی نشان می دهد که مجلس دهم مجلسی سه قطبی است نه دو قطبی که اصلاح طلب یا اصول گرا باشد. فراکسیون اصلاح طلبان (نمی گویم امید، چون بسیاری از امیدی ها به لاریجانی رای دادند و اکنون هم در فراکسیون مستقلین هستند) حدود ۱۰۵ عضو دارد، فراکسیون اصولگرایان حدود ۸۰ رای (با توجه به آرای مخالف صالحی امیری و سلطانی فر بین ۷۰ تا ۹۰ در نوسان است)، اقلیت های مذهبی ۵ رای و فراکسیون مستقلین ولایی هم از حدود ۱۰۰ عضو برخوردار است. با توجه به ۱۷۳ رای لاریجانی برای ریاست مجلس باید رای اصولگرایان را بین ۷۰ تا ۸۰ عدد دانست و رای اصلاح طلبان را هم بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ عدد. با این حساب، هیچ کدام از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا که مدعی پیروزی در انتخابات مجلس بودند در این امر به موفقیت دست نیافته اند و هر کدام واجد یک سوم آرای مجلس هستند اگرچه بسیاری از مستقلین امروزی از حمایت اصلاح طلبان برخوردار شدند و می توان رد پای رای اصلاح طلبان را در سبد آنها موثر دانست اما پایگاه رای این مستقلین در مقام نمایندگی مجلس متکی به سبد اصلاح طلبان نبود.

بنابراین، مجلس دهم مجلس سه قطبی است چون فراکسیون سومی تحت عنوان «اعتدال» (در ابتدای کار) و سپس تحت عنوان «مستقلین» (در حال حاضر) تشکیل شده است که هم عامل پیروزی لاریجانی در رقابت ریاست مجلس می شود چنانکه حتی پیش از انتخابات برخی از اعضای آن مانند غلامعلی جعفرزاده از لاریجانی حمایت آشکار کردند و هم عامل رای آوری وزرای رای نیاورده روحانی . وقتی دانش آشتیانی از سوی مخالفان دولت متهم به نقش آقرینی در فتنه می شود و مجلس دهم به او ۱۵۷ رای می دهد تا وزیر آموزش و پرورش شود یعنی مستقلین در کنار اصلاح طلبان قرار گرفته اند. همانهایی که لاریجانی را رئیس و عارف را عضو ساده مجلس کردند این بار در کنار اصلاح طلبان آرام گرفتند.

این پدیده یعنی قرار گرفتن مستقلین در کنار اصلاح طلبان البته اتحادی تاکتیکی است تا استراتژیک. چنانکه وقتی اصلاح طلبان این مستقلین را در لیست امید خود قرار دادند هم اتحادی تاکتیکی درنظر داشتند نه استراتژیک. آنها اگر گزینه های اصلاح طلب تایید صلاحیت شده داشتند هرگز سراغ این مستقلین نمی رفتند و تنها به جهت کنار زدن تندروهای جناح اصولگرا چنین کردند. اما رمز همگرایی و واگرایی این مستقلین با اصلاح طلبان چیست؟
از نظر من مستقل بودن در سیاست به مفهوم نداشتن موضع سیاسی یا عدم تعلق به هیچ جناح سیاسی بی معناست و در گفتگوی پیشین خود (۱/۵/۹۵ با سایت اعتدال شمال) هم گفتم چیزی بنام «مستقل در سیاست معنادار نیست». هر تصمیم از سوی یک نماینده مجلس یک موضع سیاسی است چون وارد فرایند مشارکت سیاسی در عالی ترین سطح قدرت می شود. لذا همان زمان گفتم وزن این فراکسیون «بین ۷۰ تا ۱۰۰ نفر است که این تعداد برای تصویب قوانین و تعیین تکلیف وزرا کافی است» و « فراکسیون سوم بالانسر مجلس خواهد بود. یعنی تکلیف مجلس را فراکسیون سوم مشخص خواهد کرد». این فراکسیون سوم با نام مستقلین یا اعتدال ترازوی مجلس دهم خواهد بود. ترازویی که مجلس دهم را از تک قطبی بودن خارج می کند تا زمینه تعامل و همگرایی میان جناح های سیاسی را فراهم سازد.

با توجه فضای غلیظ سیاست در ایران، تشکیل فراکسیون سوم را باید از دو جهت امری مثبت و حرکت در مسیر اعتدال دانست. پیشتر گفته ام که اعتدال دو معنا دارد. اعتدال در معنای اعم یک گرایش فکری است که در مقابل افراط گرایی قرار می گیرد و دارای شش ویژگی عقلانی بودن، واقع گرایی، مصلحت اندیشی، تدریجی کردن امور، جامع محوری، و تعادل گرایی است که ” اضلاع اعتدال” را تشکیل می دهند. اما اعتدال در معنای اخص یک جریان اجتماعی ـ سیاسی با استراتژی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی است که در کنار اصلاح طلبی و اصول گرایی قرار می گیرد.

اگر فراکسیون سوم مستقلین بدین اعتقاد برسند که شناسنامه سیاسی رسمی اعتدالی برای خود برگزینند، امری که تمایل قلبی آنهاست و در ابتدای کار هم برگزیدند و سپس منصرف شدند، جریان سوم سیاسی در ایران شکل گرفته است. اعتدال در معنای اخص پدید آمده که یک حرکت پیشروانه در سیاست ایران است. گامی بلند در جهت تشکیل اعتدال بعنوان یک گفتمان و یک نیروی اجتماعی سوم.

اما اگر فراکسیون سوم بخواهد همچنان در جاده به اصطلاح مستقل براند و نخواهد پرچم اعتدال در دست و آرم اعتدال بر پیشانی بگذارد باز هم باید پدیده ای در جاده اعتدال دانست. نیروی سومی در حال شکل گیری است که به اعتدال در معنای عام رسیده اند و به زمان برای اعتقاد به اعتدال خاص نیازمندند. هنوز آماده تشکیل یک جریان اجتماعی سوم نیستند اما با تصمیمات سیاسی معقولانه و واقع بینانه شان دارند غیر مستقیم به آماده سازی زیرساخت های اعتدال کمک می کنند.

این مستقلین هر قدر در مسیر اعتدال بیشتر بتازند و از مستقل بودن دورتر شوند هم اردوگاه اعتدال را فربه تر می کنند و هم سیاست ایران مستحکمتر. دورتر شدن از مستقل بودن و نزدیکتر شدن به شناسنامه ای بودن مایه قوام بافت سیاست ایران است. نیروهای سیاسی باید از هویت سیاسی مشخص برخوردار باشند و هر قدر در فضای سیاست ایران نیروهای سیاسی شناسنامه دارتری داشته باشیم باید آن را به معنای توسعه یافته گی امر سیاست در ایران دانست. شناسنامه دارتر سیاست ایران یعنی محدودتر شدن منافذ فرصت طلبی و موج سواری سیاسی در ایران. پس باید امیدوار باشیم که فراکسیون سوم به سمت شناسنامه داری سیاسی حرکت کند.

از این جهت، مجلس دهم را باید مجلسی سه قطبی دانست و نفس سه قطبی شدن آن نمایانگر گامهای رو به جلوی اعتدال در سپهر سیاسی ایران است. اکنون در مرحله اعتدال عام است و شاید فردایی نزدیکتر در مرحله اعتدال خاص.
مجلس سه قطبی؛ گام به جلوی اعتدال

هادی نوری
۱۶/۸/۱۳۹۵