راه سوم: در آمار نرخ بیکاری تابستان ۱۳۹۵ که به تازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استان های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، زنجان ،سمنان، گیلان ،همدان، مرکزی در فصل یاد شده دارای نرخ بیکاری تک رقمی بودند.

نرخ بیکاری تابستان ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ از افزایش ۱٫۸ درصدی خبر می دهد، به طوری که از ۱۰٫۹ به ۱۲٫۷ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش نیروی کار برای تابستان ۱۳۹۵، استان های کرمانشاه، چهار محال بختیاری و اصفهان به ترتیب با ۲۰٫۳ ،۱۹٫۸ و ۱۷٫۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور به خود تخصیص داده بودند.
نرخ بیکاری تابستان ۱۳۹۴ در استان های چهارمحال بختیاری ۱۶درصد، کرمانشاه ۱۵٫۲درصد و اصفهان ۱۳٫۳ درصد بود. این استان ها در دو فصل یاد شده دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان سایر استان های کشور بودند.
شرایط اقتصادی کشور در هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم به دنبال بی برنامگی و سوء مدیریت باوجود درآمدهای سرشار نفتی به گونه ای رقم زده شد که مردم تبعات آن را در این سال ها حس می کنند.
افزایش نقدینگی، بالارفتن معوقات بانکی، بالارفتن نرخ بیکاری، شرایط رکود و تورمی که در ابتدای دولت یازدهم بر اقتصاد کشور حاکم بود،سیاست های نادرست در حوزه بین المللی که منجر به انزوای ایران و در نهایت تحریم ها شد، تعطیلی واحدهای اقتصادی، فعالیت با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد بسیاری از بنگاه های اقتصادی، تخریب محیط زیست، بیکاری بالای زنان جوان (۴۷٫۳درصد) و بسیاری از مصائب دیگر همه و همه تبعات هشت سال بی درایتی دولت های نهم و دهم است.
دولت یازدهم در سه سال گذشته توانسته است گام های مهمی در عرصه بین المللی و اقتصادی بردارد و باوجود رفع تحریم ها و فروش نفت هنوز اقتصاد ایران با چالش های بیشماری مواجه است.
فرایند توسعه متکی به تولید و ایجاد ثروت است و باوجود آن که مسوولان همواره از بهره مندی نیروی انسانی جوان و توانمند گفت و گو می کنند، اما بخش وسیعی از نیروی کار جوان کشور بدون شغل هستند و نقشی در تولید ملی ندارند.
کشور ایران پتانسیل های خوبی به لحاظ منابع انسانی و طبیعی دارد و به عبارتی بزرگترین سرمایه ایران نیروی انسانی آن است، اما اگر از این سرمایه بهره ای نبریم همین سرمایه می تواند به ضد خود بدل شود.
مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در استان های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در تابستان ۱۳۹۵ به طور عام بین ۴۰٫۲ تا ۴۰٫۷ درصد و در تابستان ۱۳۹۴ بین ۳۷٫۷ تا ۴۰٫۴ درصد بوده است.
تردیدی نیست، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل افزایش تقاضای کار و جویندگان کار است و مسوولان باید پاسخگوی نیاز اشتغال آنان باشند.
‘علی طیب نیا’ وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی، یکی از چالش های مهم در کشور را موضوع اشتغال عنوان کرد و افزود: به دلیل عرضه گسترده نیروی کار، دغدغه دولت یازدهم اشتغالزایی برای جوانان است.
وی با تاکید براین که باید رشدی ایجاد کنیم که اشتغالزا باشد، درباره دورنمای وضعیت اقتصادی کشور گفت: دورنما را مثبت می بینم. پس از چند سال کسادی اکنون داریم به رشد اقتصادی پنج درصدی می رسیم که این مقدمه برای سال آتی است تا به رشد بالاتر برسیم.
اقتصاد ایران سال های متمادی است در انتظار تحقق رونق اقتصادی است تا جوانان کشور را از دور باطل تحصیلات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و سپس بیکاری رها سازد.
«کار نکرده» و « راه نرفته» بسیار است و اقتصاد کشور به ویژه برخی از استان ها در انتظار رخدادهای خوب اقتصادی هستند.
ایرنا