پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Friday, 6 December , 2019
امروز : جمعه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۸ - 9 ربيع ثاني 1441
شناسه خبر : 10260
  پرینتخانه » آخرین اخبار تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۷ | ارسال توسط :

چگونگی‌ سقوط تورم در دولت یازدهم

انضباط مالی تنها راه احیای اقتصاد | رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در شش‌ماهه نخست سال راه سوم: بانک مرکزی در گزارشی تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه تورم، نقدینگی و سایر شاخص های اقتصادی را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌‌هاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب […]

چگونگی‌ سقوط تورم در دولت یازدهم

انضباط مالی تنها راه احیای اقتصاد | رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در شش‌ماهه نخست سال

راه سوم: بانک مرکزی در گزارشی تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه تورم، نقدینگی و سایر شاخص های اقتصادی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌‌هاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط استوار بوده است.

در نتيجه این رويکردها، دستاوردهای قابل توجهی  در زمینه اقتصادی و بانکی با تلاش بی وقفه بانک مرکزی حاصل شده است.

بانک مرکزی به مناسبت ایام دهه فجر در سلسله گزارش‌هایی مهم‌ترين و آخرين دستاوردهاي این بانک در طول استقرار دولت يازدهم را منتشر کرد.

۱- کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

در پي رويکرد منضبطانه در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم (متوسط تغييرات ۱۲ ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) به طور قابل ملاحظه و در مسيري مستمر از ۴۰٫۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۸٫۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافت.

علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از ۴۵٫۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۹٫۲ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است. با فرض ثبات شرايط موجود، پيش‌بيني ها حاکی از آن است، نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمي شود.

۲- افزايش رشد اقتصادي کشور

در حوزه تحريک فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي، نتايج واکاوي سهم بخش‌هاي مختلف از رشد اقتصادي در سال جاري، حاکي از تحقق رشد ۷٫۴ درصدي در شش‌ماهه نخست سال جاري بوده است. نکته حائز اهميت در اين زمينه، افزايش سهم ارزش افزوده بخش‌هاي غيرنفتي (نظير بخش کشاورزي) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش افزوده بخش نفت پس از گشايش‌هاي حاصل شده در زمينه رفع تحريم‌هاي اقتصادي کشور است.

اين امر با توجه به وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي، بسيار اميدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعيين شده مبني بر حصول به متوسط رشد اقتصادي سالانه ۸ درصد در برنامه ششم توسعه، مبناي بادوامي براي رشد پايدار اقتصادي در سال‌هاي آتي و تحقق اهداف مدنظر خواهد بود.

با اين حال، در طول شش‌ماهه نخست سال جاري تنها بخش‌هايي که با رشد منفي مواجه بوده‌اند، بخش “معدن” و “ساختمان” بوده است. البته با توجه به‌ حمايت‌هاي دولت در زمينه بخش مسکن و سياست‌گذاري و اجراي اقدامات مناسب توسط بانک مرکزي (که در بخش تامين مالي توليد به تفصيل ارائه شده است)، انتظار بر اين است كه زمينه رونق بخش مسکن و تحرک فعاليت‌هاي ساختماني در کشور بيش از گذشته فراهم شود.

۳- ثبات مطلوب بازار ارز

در دوره تصدي دولت يازدهم، بانک مرکزي توانست علي‌رغم ادامه تحريم‌هاي ظالمانه و نيز افت شديد قيمت نفت از ابتداي سال ۲۰۱۵ ميلادي، ضمن صيانت از ذخاير ارزي کشور، ثبات بسيار مناسبي را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملي به نحو مناسبي محافظت کند که اين امر مصداق بارز اجراي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آيد. لازم به ذکر است در اين دوره بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت به دليل کاهش قيمت نفت، با شوک‌هاي ارزي و فشارهاي تورمي روبه‌رو شده‌اند.

طي ده‌ماهه سال ۱۳۹۵، هر دلار آمريکا در بازار آزاد به طور متوسط ۳۶۱۱۴ ريال معامله شد که در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴ حدود ۵٫۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در اين دوره، قيمت يورو در بازار آزاد ۵٫۶ درصد افزايش يافت. لازم به ذکر است علي‌رغم ثبات مناسب نرخ ارز در هشت‌ماه اول سال ۱۳۹۵‌، نوسانات نرخ ارز از اوايل آذر سال جاري تحت تأثير عواملي همچون انتظارات منفي ناشي از نتايج انتخابات آمريکا و برخي نوسانات فصلي از جمله افزايش تقاضا در ايام اربعين و سال نو ميلادي، افزايش يافت و انحراف معيار نرخ دلار از ۳۱۷ ريال در آبان‌ماه به ۸۸۸ ريال در آذرماه رسيد. در دي‌ماه سال جاري نوسانات بازار به نحو مطلوبي مديريت شد و در اين ماه انحراف معيار نرخ دلار بازار آزاد با کاهش ۱۹ درصدي نسبت به ماه قبل به ۷۴۶ ريال کاهش يافت.

رويکرد کلي بانک مرکزي در حوزه مديريت بازار ارز طي سال‌هاي ۹۵-۱۳۹۲ بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامي ظرفيت‌هاي موجود در جهت حمايت از توليد ملي و بهبود فضاي کسب و کار متمرکز بوده است.

در اين راستا، بخشنامه شماره ۹۵٫۳۲۲۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۱ اين بانک مبني بر گشايش اعتبار اسنادي براي واردکنندگان بر اساس دلار ۳۶۰۰ توماني به منظور تسهيل امر واردات و دادن اطمينان خاطر به متقاضيان واقعي جهت تأمين ارز مورد نيازشان صادر شده است. همچنين، پاسخگويي مناسب به نيازهاي واقعي ارز و افزايش تدريجي پوشش ارز مورد نياز واردکنندگان برحسب اولويت‌هاي تعيين شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه ۱۳۹۵، از جمله اقدامات اين بانک جهت ترغيب صادرکنندگان به افزايش عرضه و تسهيل شرايط تأمين ارز مورد نياز واردکنندگان بوده است.

۴-نقدينگي

بر اساس آخرين اطلاعات موجود، در پايان آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدينگي به ۱۱۶۱۸٫۲ هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۱۴٫۲ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل۲۸ درصد رشد نشان مي‌دهد.

۵- کاهش نرخ‌ سود بانکي

با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پايان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبني بر تداوم کاهش آن، نرخ‌هاي سود بانکي از کاهش متناسب برخوردار نگرديد. دليل اصلي اين امر بيش از هر چيز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي) و تنگناي اعتباري شبکه بانکي مربوط است که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است.

در چنين وضعيتي، رويکرد بانک مرکزي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي به عنوان بستر مناسب در اين زمينه، متمرکز گرديد. در نتيجه اقدامات بانک مرکزي در اين زمينه (شامل مواردي نظير ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مداخله فعالانه در بازار بين‌بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و …)، نرخ سود بازار بين بانکي از ۲۹ درصد در فروردين ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۸٫۷ درصد در اواخر دي‌ماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است.

بانک مرکزي هم‌زمان با اين اقدامات، در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار در چندين مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام نمود، به طوري که سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تيرماه سال جاري کاهش يافته است. همچنين، حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و حداقل نرخ سود براي تسهيلات عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک و مشتري، به ترتيب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تيرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تيرماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است.

۱- کاهش نسبت مطالبات غيرجاري

در نتيجه اقدامات بانک مرکزي و تشکيل “کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها”، نسبت مطالبات غيرجاري از ۱۴٫۱ درصد در پايان سال ۱۳۹۲ به ۱۰٫۲درصد در پايان سال ۱۳۹۴ کاهش يافته است.

همچنين، اين نسبت در ۹‌ماهه سال ۱۳۹۵ به ۱۱٫۷ درصد رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل (۱۲٫۵ درصد) معادل ۰٫۸ درصد کاهش نشان مي‌دهد.

۲-مبارزه قاطعانه با موسسات مالي غيرمجاز

در راستاي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، بانک مرکزي اقدام به تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پي‌گيري حقوقي کيفري نهادهاي غيرمجاز کرده و بر اين اساس، گام‌هاي مهمي در راستاي ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز برداشته شده است. در حال حاضر مي‌توان گفت که بر اثر تلاش‌هاي انجام شده، نقش اين موسسات در اختلال آفريني بازار پول نسبت به گذشته به شکل معني‌داري کاهش يافته است.

۳- مديريت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پاياپاي چک

طي دو سال اخير بانک مرکزي با طراحي و استقرار سامانه الکترونيکي چک «چکاوک» نظم مناسبي را در مديريت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال ۱۳۹۴ براي اولين بار طي سال‌هاي اخير، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاهش يافته است و دريچه اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است.

بر اين اساس پس از سال‌ها، بانک مرکزي توانسته است منشا بي‌انضباطي پولي از سوي بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبي مهارکند؛ به‌طوري‌که حجم بدهي بانک‌ها‌ به بانک مرکزي در پايان سال ۱۳۹۴ با ۲٫۵ درصد کاهش (۲۱٫۷ هزار ميليارد ريال کاهش) از ۸۵۸ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۳ به ۸۳۶٫۳ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۴ رسيد.

|
کلید واژه ها
, ,
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.