پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Friday, 24 May , 2019
امروز : جمعه, ۳ خرداد , ۱۳۹۸ - 20 رمضان 1440
شناسه خبر : 15612
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۳ | ارسال توسط :

شوراها و دور باطل توسعه

راه سوم: از زمان اجراي اصل مربوط به ”شوراها” و ورود رسمي آن به عرصه سياستگذاري و نظام مديريت شهري، شوراها همواره با نارسايي ها و حاشيه هاي عديده اي روبرو و دچار کژکارکرد بوده اند. تشکلات جمعي از قبيل شورا در جهان امروز قواعد و کاربست هاي ويژه خود را دارند آنچه که مشخص […]

شوراها و دور باطل توسعه

راه سوم: از زمان اجراي اصل مربوط به ”شوراها” و ورود رسمي آن به عرصه سياستگذاري و نظام مديريت شهري، شوراها همواره با نارسايي ها و حاشيه هاي عديده اي روبرو و دچار کژکارکرد بوده اند.

تشکلات جمعي از قبيل شورا در جهان امروز قواعد و کاربست هاي ويژه خود را دارند آنچه که مشخص است اينست که با تفکرات و راهکارهاي ”محلي” و انتزاعي نمي توان انتظارات مدرن از واحدهاي جمعي امروزي داشت.

در حاليکه تداوم مشکلات دلالت بر وجود کاستي هاي اساسي در مباني دارد و از اشکالات ساختاري در سازوکارهاي مديريت شهري حکايت مي کند و طبيعتأ عوامل شکل گيري و تثبيت کننده ناکارآمدي شوراها را بايد در اين زمينه ها جستجو نمود اما همچنان نگاه غالب در عرصه عمومي و سطوح نخبگان و جهت تحليل ها طي رويکردي سنتي و نگاهي جزئي نگر به نقش”عامليت” و فرد توجه دارد.

رويکردي که در آن با متمرکز شدن بر نقش کنشگر و اراده انساني بر ميل و توانايي و ويژگي هاي فردي اشاره مي شود و در اين راستا به مباحثي همانند ليست محوري، برنامه محوري، تخصص شهري، سياستمدار بودن، حقوقدان و…مي پردازد. در اين ارتباط مباحث و مطالبات بصورت ريشه اي و کل نگرانه ديده و پيگيري نمي شود، اينکه در طي اين سالها کدام چارچوب ها و چينش ها موجب استمرار ناکارآمدي و کژکارکرد نهاد شورا و عملکرد سوء نمايندگان آن شده است.

اين يک حقيقت مسلم است که رفتار و کارکرد افراد جداي از قواعد تعبيه شده در ساختارها و نهادها نيست. اراده و اميال انساني متأثر از زمينه هاي ساختاري و شبکه هاي سياسي_اجتماعي است هرچند که متقابلأ کنش هاي افراد نيز مي تواند چارچوب ها و قوانين منبعث از ساختارها را محدود و تعديل سازد. به عبارتي تلفيق و کنش متقابل با ساختار مناسب است که سبب تقويت و ارتقاء نهاد ها و قوانين مي شود. ساختارها هم رفتار و روندهاي منفي را بر عامل انساني تحميل مي کند و هم اينکه در صورت امکان موجب بازدهي و کارکرد مثبت کنشگر مي شوند.

در همين رابطه با توجه به مشاهدات و تجارب دو دهه اخير شوراها ابهامات و سوالاتي در عرصه عمومي مطرح مي باشد. براي مثال چرا در حوزه مديريت شهري قوانين در رابطه با گزارش عملکرد اعضاء شورا يا شهردار اعمال نمي شود؟ چرا جلسات کميسيون هاي شورا بصورت منظم تشکيل نمي گردد؟ به کارشناسي موضوعات مطروحه ترتيب اثر داده نمي شود؟ عدم تمکين سازمانها و نهادهاي مسئول شهري از مصوبات شورا يا عدم توانايي نهاد شهري در اعمال قدرت بر حوزه تحت مسئوليت آن بررسي و نظارت و تعقيب قانوني نمي گردد؟ مشکل افراد و کنشگران هستند يا حفره هاي قانوني؟

قريب به دو دهه از رسميت يافتن نهاد شوراها که از قضا دور از دسترس شوراي نگهبان نيز هستند، مي گذرد اما نتايج عملکرد آنها را چه بوده است؟! تجربه شوراي اول که با ليست اصلاح طلبان مدعي بسته شد چنان مأيوس کننده بود که منجر به مشارکت حداقلي مردم تهران و جلوس اصولگرايان در شوراي دوم و ظهور احمدي نژاد گشت!

در همين شوراي چهارم نيز عملکرد نيروهاي به اصطلاح اصلاح طلب هم چيزي جز محافظه کاري و مماشات نبوده و در عمل پرچم اصلاح طلبي را عضو آبادگران برافراشته است! در شهرستان ها نيز همين داستان با شدت بيشتري برقرار بوده است.

اين موارد فوق دلالت بر وجود اشکالات و نقايص بنيادين در بدنه و ساختار نهاد شوراها دارد و مسئله را در سطحي فراتر از محدوده کنشگران و عامليت مطرح مي سازد. نگاه به ساختار شوراها اندکي مسائل را روشن مي سازد.

کميسيون هاي شوراي شهر(برنامه و بودجه، فرهنگي و اجتماعي و نيز عمران و خدمات شهري) تعاريف و حيطه وظايف قانوني مشخصي دارند اما نه تنها از درون اين حيطه وظايف با دواير شهرداري همپوشاني و تعارض پيدا مي کند بلکه از بيرون از مجموعه هم با کميته هاي تصميم ساز صاحب قدرت نظير شوراي فرهنگي، شوراي ترافيک، شوراي تأمين، شوراي برنامه ريزي که توسط مراجع دولتي و پارلماني و….بر شهر حکمراني مي کنند، مواجه هستند. اين مراجع چندگانه و موازي از يکسو استقلال متوليان شهري را به چالش مي کشند و از سوي ديگر آشفتگي و نابساماني و تشتت و تداخل وظايف و اختيارات را بر مديريت شهري تحميل مي سازند که تبعات آن عدم مسئوليت پذيري و بر زمين نهادن حق پاسخگويي از جانب مراجع مربوطه مي باشد!

اين سازمانهاي موازي در مقابل نهاد شهري از اختيارات و اعمال قدرت و سياستگذاري مستقل برخوردارند و عملأ مديران شهري راهي جز لابي با اين مراکز قدرت و اراده هاي مافوق جهت تمشيت بر اوضاع شهر ندارند و در بسياري موارد مجري مصوبات آنان مي باشند. به راحتي مي توان مشاهده کرد که مديريت شهري در برابر اراده هاي بيرون از مجموعه جاي مانور چنداني ندارد، وظايف دارد اما اختيارات مکفي، خير!

نکته مهم ديگر در بطن اين ساختار و دستگاههاي موازي، تفسيربردار بودن قوانين و فاصله ميان ساختار حقوقي و ساختار حقيقي است بطوري که قوانين از يک چيز سخن مي رانند اما در عمل چيز ديگري متجلي مي گردد.

دقت در مناسبات ميان شورا با شهردار اين وضعيت ساختاري را بغرنج تر نشان مي دهد. مسئله مهمتر از آن است که با جداسازي ادارات دولتي(آب، برق، گاز، سازمانهاي خدمات شهري…) خودفرمان و الحاق آنها به سازمان شهرداري تحت عنوان لايحه ” يکپارچه سازي مديريت مجموعه دستگاهها و نهادهاي خدماتي و اجرايي مرتبط با شهر” که وزارت کشور به دولت ارائه داده است، قابل حل باشد. واقعيت هاي ميداني در عمل نشان مي دهند که قوانين شورا ”الزام آور” و مسئوليت زا نيستند و از ضمانت و پشتوانه اجرايي لازم بهره نمي برند و بالتبع حق”پاسخگويي”را ادا نمي کنند.

طبق قانون نهاد شورا از وظايف نظارتي گسترده اي در بخش هاي مالي، خدماتي، حقوقي، فرهنگي، بهداشتي و…برخوردارند اما مصوبات شورا امکان اجرايي ضعيفي دارند و تبصره هايي مانند” مشروط به اينکه مخل جريان عادي شهرداري نباشد”، راه را براي تفسير به رأي باز مي گذارد تا نظارت امکان تحقق نيابد و گزارشات شورا به جاي پيگيري به کشوي بايگاني احاله گردد. اهرم هژمونيک و الزام آوري نيز در دسترس شورا وجود ندارد الا استيضاء شهردار که آن هم در واقع جابجايي مهره ها است و تفاوتي در اصل قضيه ايجاد نمي کند. تنها مي ماند پيگيري هاي حقوقي که چيزي جز جدال فرسايشي و هزينه زا بيش نيست.

در چنين فرآيندي قانون صرفأ وجهي توصيه اي پيدا مي نمايد و نه تأکيدي. در نتيجه پيشبرد امور شهري به اراده شخصيت هاي داراي قدرت تنزل مي يابد و امر تخصص و کارشناسي را به محاق فرو ميبرد. همين موضوع يعني ساختار کژوکوژ علت کژکارکرد مديريت شهري مي باشد.

مشکلات مزمن في مابين شهردار_شورا به مرحله اي رسيده که تقاضاي بازنگري اختيارات را پيش کشيده است چنانچه ناطق نوري نيز اين تقاضا را در ابعادي کلان تر به عنوان يک نياز مبرم ملي متذکر شده است.

در اين راستا تبيين قوانين شورا به گونه اي شکل گرفته است که شورا علاوه بر نقش نظارتي، عملأ در شمايل ذهني مدير شهري فرو مي رود و از شهردار منتخب خويش صرفأ نقش مجري مصوبات شورا و ”تدارکاتچي” را مي طلبد، انتظاري که اساسأ با ذات قدرت همخواني ندارد و در عمل کمتر مديري آن را مي پذيرد. اين موضوع کليدواژه منازعات طرفين مي باشد.

طبيعتأ شهردار نيز در غياب ساختار شفاف و مناسب و گريزگاههاي موجود، ساز خود را کوک کرده و خودکامگي پيشه مي سازد که همين موضوع ويتريني شدن امر نظارت و مصوبات شورا را بدنبال خواهد داشت.

واضح و بديهي است که عدم شفافيت و صراحت و عدم قاطعيت قوانين شورا نه تنها اين ذهنيت ها و رقابت را دامن مي زند بلکه زمينه را جهت شکل گيري فساد فراهم مي کند. قاعدتأ جلوگيري از فساد هم متضمن اصلاح مکانيسم ها و قوانين موجود مي باشد مانند مصوبه اي که براي الزام شفافيت منابع مالي کانديداها ارائه گشت اما بدون پاسخ و مسکوت ماند!

مسئله اي که بايد مد نظر داشت اين است که ساختار و قوانين مي بايست خصلت کاربردي داشته و واجد مکانيسم هاي کنترلي باشند در غير اين صورت ارجاع به فرد کنشگر و عامليت چاره ساز نيست. ارائه راهکارهايي همانند ليست مشترک و ترکيب اکثريت تضميني به همراه ندارد و در فقدان سازوکارهاي قانوني و خلاء مسئوليت پذيري و پاسخگويي طي رويکرد محفلي منجر به استبداد اکثريت و خلع سلاح اقليت مي شود، تجربه اي که به عينه دو دهه است استمرار يافته است.
در زمينه اي که منافع و اراده شخصي و اميال غريزي امکان جولان دارد، انتظار کنش مسئولانه از بطن ساختاري معيوب، امري روياپردازانه بيش نيست.

با اين تفاسير بايد راهبرد اصلاح و چيدمان دوباره سازوکارها و چارچوب ها را در نظر داشت و در اين بستر چاره اي غير از حزبي شدن نظام انتخاباتي و چينش دوباره ساختار و قوانين وجود ندارد. احزاب مسئوليت پذيري عيني دارند، بر روي واجدين صلاحيت دار سرمايه گذاري مي کنند، از کارشناسان بهره مي برند، برنامه عملي دارند، خود بر عملکرد نمايندگانشان نظارت مي کنند و ملزم به پاسخگويي در برابر رأي دهندگان خود هستند. تنها در اين صورت است که مديريت شهري و متوليان آن از آسيب ها و اشکالات ذکر شده در امان خواهند ماند. نتيجه استمرار وضعيت موجود تنها خيزش هاي پوپوليستي مي باشد، پوپوليسمي که عوام و خواص را يکجا در بر مي گيرد، ناپايداري سياسي و پيش بيني ناپذيري رفتار اجتماعي را دامن مي زند.

با چنين احوالي اصرار بر نخبه سالاري و ارجاع به عامليت، دميدن سرنا از دم گشاد آن است!

|
کلید واژه ها
, ,
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.