پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Tuesday, 24 September , 2019
امروز : سه شنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۸ - 25 محرم 1441
شناسه خبر : 17444
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۴ | ارسال توسط :

امكان يا امتناع انتخاب شهردار

راه سوم: یادداشت زیر نگاه و تحلیلی است مبتنی بر تجربه و علم و چگونگی تحقق توسعه یافتگی شهر به طور عام و به شهر رشت که می بایست توسط شورای شهر متحقق شود . تحلیل مذکور توسط مختار جباری، مشاور عالی شهرداررشت ارائه شده است که می تواند قابل تعمیم برای شوراهای دیگر شهرها […]

امكان يا امتناع انتخاب شهردار

راه سوم: یادداشت زیر نگاه و تحلیلی است مبتنی بر تجربه و علم و چگونگی تحقق توسعه یافتگی شهر به طور عام و به شهر رشت که می بایست توسط شورای شهر متحقق شود . تحلیل مذکور توسط مختار جباری، مشاور عالی شهرداررشت ارائه شده است که می تواند قابل تعمیم برای شوراهای دیگر شهرها نیز باشد .

ژان لوك گدار جمله اى دارد در مورد سينما و تلويزيون ،او مى گويد” سينما خاطره مى آفريند و تلويزيون فراموشى ” از اين جمله مى خواهم چنين استفاده كنم كه انتخابات در ايران خاطره مى آفريند و نتيجه آن فراموشى !

واقعيت اين است كه ايام انتخابات ايام پر از خاطره براى جامعه ميشود ،شهر پر از هياهو و هيجان مى شود تا كه در روز انتخابات هياهو و هيجانات مى خوابد و مى شود جزيى از خاطره شهر اما نتيجه انتخابات را فراموش ميكنيم ،فراموش مىكنيم قرار است كسانى كه از دل صندوق ها برآمدند قرار است از پس كنشگرى ما شهروندان چه بكنند!

قاعدتا پس از مشخص شدن تركيب شورا مهم ترين موضوع شهر انتخاب شهردار است و از هم اكنون گمانه زنى ها براى شهردار آينده و در پس پرده نيز رايزنى ها آغاز شده است.

در كشورهاى توسعه يافته و كشورهايى كه شوراهاى شهر نقش پارلمان محلى را دارند نه ادامه بوركراسى ،اين شورا از دل سازمان يافتگى مدرن اجتماعى بيرون مى آيند يعنى از دل احزاب و گروه هاى مدنى فلذا پس از استقرار در مديريت شهرى مسوليت تدبير شهرى را مى پذيرند و ايده ها و سياست گذارى هاى آنها موجب استمرار و يا عدم استمرار آنان در حيات سياسى و اجتماعى آنان مى شود،در تركيه اسلام گراها در دهه گذشته پس از بدست گرفتن شورا هاى شهر و شهردارى ها و ارايه كارنامه قابل قبول براى شهروندان موفق شدند ساختارهاى ديگر قدرت را نيز بدست گيرند.

در ايران عموما شورا ها بر آمده از سازمان يافتگى اجتماعى نيستند بلكه بر آمده از مكانيزم هاى چون شهرت يا چسبندگى به قدرت يا مرلفه هاى ايدئولوژيك و يا قدرت پول هستند ،البته ناگفته نماند در انتخابات هاى اخير در بعضى از كلان شهر ها مردم با رويكرد سياسى به ليست ارايه شده از يك جريان خاص راى دادند
با همه اين اوصاف در انتخابات اخير عده اى در صندلى هاى شورا خواهند نشست و لاجرم مى بايست بر شهر و امورات مرتبط با شهردارى سياست گذارى كنند و على القاعده اولين تصميم آنها بر تعيين شهردار معطوف خواهد شد

در اين نوشتار سعى خواهم كرد در چند شماره بنا به بضاعت اندك خودم موضوع انتخاب شهردار را واكاوى كنم و از امكان و امتناع اين انتخاب بنويسم.

براى طرح موضوع انتخاب شهردار لازم است ابتدا به چند موضوع در خصوص سازمان شهردارى اشاره شود.

امروزه مناسبات زيستى در شهرهاى مدرن اقتصاء مى كند ما شاهد ظهور و بروز نسل سوم شهردارى باشيم

نسل اول شهردارى ها صرفا يك سازمان خدماتى تعريف مى شدند در قالب وظايفى چون رفت و روب و فضاى سبز و آسفالت معابر و بازگشايى خيابان ها و زدن پل و…

نسل دوم شهردارى ها علاوه بر وظايف خدماتى نسل اول شهردارى ها بعنوان يك نهاد اجتماعى عمل ميكنند تقريبا راه اندازى فرهنگ سرا ها در دوره كرباسچى مبتنى بر همين رويكرد بوده است.

نسل سوم شهردارى علاوه بر انجام وظايف خدماتى و در عين حال گسترانيدن چتر فعاليت هاى اجتماعى به سو توسعه گرايى پيش رفتند بدين معنا كه شهردارى ها در نسل سوم خود راهبرى توسعه شهرها را بعهده خواهند گرفت.

بنابر اين شهردارى رشت و شهردار آينده مى بايست رويكرد معطوف به نسل سوم شهردارى ها را داشته باشد و شهردارى را صرفا يك سازمان خدماتى تعريف نكنند

شهر رشت به دليل انباشت مسايل چند دهه در بسيارى از حوزه هاى زيرساختى و كالبدى و كاركردى دچار مشكلات جدى است. بنابر اين شهردارى رشت هنوز نميتواند ادعا كند از نسل اول شهردارى ها عبور كرده است و از قضا دشوراى امر توسعه شهر رشت در همين نكته است بدين معنا كه مديريت شهرى در رشت در عين حالى كه بايد گام هاى موثر براى تحقق نسل سوم شهردارى ها را بر دارد اما همچنان دست به گريبان با مسايل نسل اول شهردارى ها هست . بنابر اين شهردار بايد هم درك درستى از مسايل شهر و شهردارى داشته باشد هم بطور واقع بينانه مدل توسعه شهر را طراحى كند.

اگر فرض از پيش پذيرفته شده اين باشد كه شهردارى در كنار وظايف و خدماتى كه براى نگهدارى شهر منجر مى شود به نوعى وظايف اجتماعى نيز بر عهده دارند و در نهايت شهردارى راهبر توسعه شهرى خواهند بود .اين راهبرى قطعا مستلزم داشتن مدلى براى توسعه شهر است ،اين مدل منطقا بايد اقتصائات فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى شهر را در درون خود داشته باشد ،در مجالى ديگر در مورد اين مدل براى شهر رشت توضيحاتى خواهم داد

آنچه در بخش از نوشتار مورد نظر است ملزومات شهردارى نسل سوم مى باشد

بى ترديد براى ورود به شهردارى نسل سوم نياز به انباشت دانش شهرى است ،بخشى از انباشت دانش شهرى توسط نخبگان برون سيستمى خود به خود قابليت توليد و انتشار را دارد بشرط آنكه شوراى شهر و شهردارى امكان اتصال به اين عقل منفصل را فراهم كنند

در سال ٩٤ با ارايه طرحى تحت عنوان شوراى راهبردى براى شهردارى پيشنهاد شد كه در تمام كارگروه هاى آن قرار بود از نخبگان و صاحب نظران دعوت شود اما شوراى شهر با فعاليت اين شوراى راهبردى بعنوان عقل منفصل شهردارى مخالفت نمود و اين پنجره عقلانيت باز نشده تعطيل شد!

فرايند توليد دانش شهرى علاوه بر بهره مندى از نخبگان و صاحب نظران برون سيستمى متكى به منابع انسانى درون سازمانى دارد

در اينجا لازم است آناليزى از منابع انسانى شهردارى رشت بطور اختصار بعمل آيد تا در فرايند انتخاب شهردار به اين مهم توجه شود

در گونه شناسى نيروى انسانى شهردارى ميتوان با رويكرد توسعه محور در مورد سه دسته سخن گفت:

۱- نيروهاى قديمى: اين نيروها عموما با تجربه هستند اما اساسا ذهنيت سازمانى آنان بيشتر معطوف به نسل اول شهردارى است و نسبت به فرايندهاى اجتماعى و توسعه گرا رغبت چندانى ندارند و وظايف اصلى شهردارى را در نگهدارى شهر بيشتر مى پسندند البته طبيعتا اين تقسيم بندى يك تقسيم بندى تام نيست و قطعا در ميان نيروهاى باسابقه رويكرد اجتماعى و توسعه گرا وجود دارد

۲- نيروهايى كه در چند سال گذشته با رانت اعضاى شوراهاى دوم و سوم و چهارم يا با اتصال به مديران درون سازمانى وارد شهردارى شده اند .اين دسته نيز چون از فرايند هاى آزمون و شايسته گزينى عبور نكرده اند دچار مشكل كارآمدى هستند

۳-نيروهايى كه با امتيازه هاى ويژه وارد شده اند اينان علاوه بر مسئله ناكارآمدى از توقع بالا نيز برخوردار هستند

۴-نيروهاى آزمونى: اين دسته چون از فرايند آزمون و شايسته گزينى وارد شده اند نسبت به دو دسته قبلى(دسته ٣و٢) از توانمندى بيشترى برخوردار هستند

شهردارى كه سكان مديريت اين سازمان را بدست مى گيرد قاعدتا بايد بداند كه منابع انسانى اين سازمان از يكپارچگى ذهنى و عملكردى برخوردار نيستند.

در سه يادداشت پيشين از سازمان شهردارى با رويكرد سه نسل كاركردى گفته شود و همچنين منابع انسانى مورد واكاوى قرار گرفت در اين يادداشت به اختصار منابع درآمدى را مورد بحث قرار خواهيم داد

شهردارى رشت متاسفانه در طول چند دهه گذشته نتوانسته است ساختار درآمدى خود را مبتنى بر منابع پايدار طراحى كند به همين دليل بطور مثال در مقايسه با شهردارى اروميه كه به لحاظ مختصات شهرى شبيه هم هستند اما از سال ٩٠ تا ٩٥ شهردارى رشت نسبت به اروميه دچار ناپايدارى شده است.

در سال ٩٠ بودجه شهردارى رشت حدودا ١٣٠ ميليارد بوده است و در همان سال شهردارى اروميه از بودجه ١١٠ ميلياردى برخوردار بود ،به همين ترتيب در سال ٩١ بودجه شهردارى رشت ١٩٠ ميليارد و اروميه ١٨٠ بود اما از سال ٩٢ بودجه اروميه به ٤٥٠ ميليارد تحقق يافته ميرسد و بودجه شهردارى رشت به ٢٠٠ ميليارد ،سير نزولى بودجه شهردارى رشت از سال ٩٢ آغاز ميشود به نحوى كه در سال ٩٥ اين نسبت ٦٠٠ ميليارد (رشت) و اروميه ١٢٠٠ مي رسد .

منابع ناپايدار درآمدى رشت مانع مهمى در تحقق رويكرد توسعه اى و تحولى شهردارى ميشود . بخشى از منابع در آمدى شهردارى رشت يا در قالب املاك است يا عوارض معوقه دستگاه هاى دولتى كه حدودا مطابق برآوردهاى بعمل آمده به ارزش بيش از ٢٥٠ ميليارد تومان مى باشد كه به دليل ناهماهنگى بين شورا و شهردارى و ديگر دستگاه هاى بالادستى امكان وصول اين منابع فراهم نشده است. از سوى ديگر تحقق منابع پايدار درآمدى جز از طريق بستر سرمايه گذارى و مشاركت در فرايند سرمايه گذارى حاصل نخواهد شد

اما شهر رشت عليرغم توجيه پذيرى اقتصادى براى سرمايه گذارى از دو عامل بازدارنده سرمايه گذارى رنج. ميبرد: ١- توجيه ناپذيرى ساختار مديريتى شهر ٢- نامطلوب بودن شهر

مطابق بر آوردها رشت براى عبور از شرايط ناپسند توسعه اى به سرمايه گذارى حدود ٧٠٠٠ ميليارد نيازمند است ، در صورت فراهم شدن بستر سرمايه گذارى و تحقق امكان سرمايه گذارى در يك برش زمانى چهار ساله امكان مطلوب سازى شهر فراهم ميشود.

سنت رفتارى كه در چندساله گذشته مابين شورا و شهردارى شكل گرفته اساسا نافى جذب سرمايه گذارى است ،اين سنت رفتارى مبتنى بر امتيازدهى ،امتيازگيرى، لابى گرى و ترجيح منافع فردى به منافع عمومى است و تا زمانى كه اين الگوى رفتارى فى مابين شورا و شهردارى وجود دارد امكان تحقق سرمايه گذارى در سطوح كلان توسعه شهر وجود ندارد!

ادامه دارد….

|
کلید واژه ها
,
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.