راه سوم: نمایندگان محترم مجلس” حق دخالت” در” عزل و نصب” روسای ادارات را ندارند و اگر به فکر مردم هستند باید بجای” تعمیر” یا “تعویض “نظارت ” خود را بیشتر کنند و کلی نگر باشند ، در اینصورت حال و روز مردم بهتر خواهد شد.!!

‎شورای اداری فرصتی است برای حل مشکلات مردم؛ نه محلی برای محاکمه روسای ادارات!!

‎اگر رئیس اداره ای واقعا دکور بود؛ نه رئیس !!

پس چرا به شورای اداری دعوت شده است؟؟

مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار ند، بطوری که حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهادها ، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای، در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. همان طوری که قانون اختیارات وسیعی را به مطبوعات داده است، رسالتی را نیز بر دوش آنها گذاشته است.

یکی از این رسالت ها، آگاه ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیر ه است.
‎( مواد۲،۳،۴،۶ قانون مطبوعات )

نوشته حاضر در راستای رسالت اخیر مطبوعات و فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی و جناحی می باشد ،امیدوارم موجب رنجش خاطر عزیزی نشود. اکنون حدود دوازده سال از فعالیت نشریه چهار دی می گذرد و شماره ۵۹۲ آن چاپ و منتشر شده است.

این نشریه در گذر زمان ؛خوشی ها و ناخوشی های زیادی را به خود دیده وبه سهم خود نقشی در افزایش اطلاعات جامعه هدف داشته ، که در جای خود شایسته تقدیر است و بنده به نوبه خودم از زحمات آن تشکر می کنم.

و اما بعد ؛ نکته ای که باعث نگارش این مرقومه شد؛ چاپ مطلبی در صفحه دوم شماره از پیش گفته تحت عنوان: «با آنکه چهار سال از عمر دولت گذشته و روحانی رئیس جمهور است و نماینده شهرمان از طرف داران رئیس جمهور می باشد اما بعضی از روسای ادارات ما هنوز مخالف دولت هستند و حتی در انتخابات اخیر هم از رقیب روحانی حمایت نموده اند. آیا اقای نماینده نمی خواهد در تعویض آنها اقدامی انجام دهد؟».
‎می باشد.

اظهارات فرماندار محترم شهرستان شفت تحت عنوان: «برخی ادارات شهرستان شفت نقش دکور را دارند» و در ادامه تاکید نماینده محترم مبنی بر عبور از “تعمیر” و آغاز ” تغییر” روسای برخی ادارات چاپ شده در همان صفحه هفته نامه هم یکی دیگر از علت های این نوشتار است.

وقتی مطالب فوق را خواندم، دو سوال برایم پیش آمد، پس سعی کردم با تکیه بر قانون و یافته های نا چیزم پاسخی را برای آنها پیدا کنم که بشرح زیر می باشد.
‎ سوال اول – طبق قانون؛ عزل و نصب روسای ادارات در صلاحیت کدام یک از نمایندگان قوای سه گانه است، فرمانداران یا نمایندگان مجلس ؟؟

جواب – طبق اصل ۵۷قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه عمل می کنندو این قوا مستقل از یکدیگر ند.

اعمال قوه مقننه از طریق وضع قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها صورت می گیرد و مصوبات آن پس از سیر مراحل قانونی ، برای اجرا به قوای بعدی ابلاغ می گردد.
‎پس وظیفه نمایندگان مجلس وضع قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها؛ و وظیفه قوای دیگر ؛ اجرای قانون و مقررات می باشد.

تاکید قسمت اخیر اصل مزبور، مبنی برمستقل بودن هریک از سه قوا ؛به منزله عدم دخالت قوای سه گانه در کار یکدیگر است.

با مراجعه به شرح وظایف و اختیارات فرمانداران ( مصوبه هشتادمین جلسه مورخه ۲۸مهرماه سال ۱۳۷۷شورای عالی اداری ) و قانون تقسیمات کشوری ؛ معلوم می شود که نظارت و بازرسی از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهاد های انقلاب اسلامی؛ نیروی انتظامی، شورا های اسلامی شهر و روستا ، شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی بجز مواردی که قانون مستثنی کرده باشد و همچنین مراقبت بر رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور با فرماندار است.

نصب مدیران شهرستانی ، مسئولین نهاد های انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی(فرماندار)صورت
‎ می گیرد.

عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.

فرماندار هر شهرستانی به عنوان نماینده عالی دولت ( قوه مجریه ) مسئولیت تامین رفاه عمومی حوزه ماموریتش را بعهده دارد و بر کلیه ادارات ریاست اداری دارد و می تواند هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره امورلازم بداند به استاندار پیشنهاد کند و درباره روسای ادارات قلمرو خود اظهار نظر کند.

نتیجه ای که از این قسمت گرفته می شود این است که ؛ هر گونه عزل و نصب در خصوص روسای ادارات و نهادها ی دولتی منحصرا از وظایف قانونی قوه مجریه (دولت ) در معنای کلی ؛ استانداران در سطح استانی وفرمانداران در سطح شهرستانی می باشد مگر در مواردی که قانون استثنا ء کرده باشد .

با این حساب می توان گفت: نمایندگان محترم مجلس قانونا و مستقیما حق دخالت در نصب و عزل هیچ یک از روسای ادارات و نهادها های دولتی را ندارند؛ پس بهتر است ؛ بجای اینکه به فکر تعمیر یا تعویض باشند ؛ جنبه نظارتی خود را بیشتر نمایند و کلی نگر باشند و حقوق مردم را در سطوح کلان مطالبه نمایند که در این صورت حال روز مردم بهتر خواهد شد .!!!

به غیر از نمایندگان، فرمانداران هم باید با نظارت مستمر بر عملکرد مدیران شهرستانی، رفاه عمومی مردم را تامین نمایند.اگر مشکل یا کمبودی در شهرستان دیده می شود؛ باید برای حل آن راهکار اجرایی ارایه دهند .

شورای اداری شهرستان فرصتی است برای حل مشکلات مردم ؛ نه محلی برای محاکمه روسای ادارات؛!!!

اگر ایرادی در کار رئیس اداره ای باشد ، باید طبق قانون با او برخورد شود.

به کار بردن ادبیاتی چون ” دارا بودن نقش دکور” و عنوان کردن آن در جمع وجلسات عمومی هرگز به خیر و صلاح شهرستان نخواهد بود و بیان چنین عباراتی یاس و نا امیدی را در شهرستان دامن خواهد زد.

اگر نقش رئیس اداره ای واقعا “دکور “باشد ( نقل به مضمون ) و فرماندار به نتیجه قطعی در این زمینه رسیده باشد حتما باید او را برکنارکند نه اینکه صرفا خبر از دکور بودن او بدهد.!!

اگر رئیس اداره ای واقعا دکور بود ،نه رئیس !!!! پس چرا به شورای اداری که نقش مشورتی برای فرماندار دارد دعوت می شود؟؟

در چنین مواقعی مردم از مقامی چون فرماندار ؛ فرمانداری انتظار دارند ، نه دکور بانی !!!!

از سوی دیگر؛ بکار بردن چنین الفاظی برای مدیر اداره ای که همانند شخص فرماندار با سپری کردن مقررات استخدامی مشغول خدمت شده است ؛ بصلاح نیست و این گونه تذکرات باید در فضای خصوصی داده شود در جلسات عمومی مثل شورای اداری که در اینصورت هم شخصیت و منزلت شخصی و فردی مسئول مربوطه و هم شخصیت اداری و اجتماعی او و مهمتر از همه منزلت و جایگاه حقوقی ادارات و سازمان ها بیشتر حفظ خواهد شد و اثر بد آموزی در جامعه نخواهد داشت.

امیدواریم که من بعد این موارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دیگر شاهد بکارگیری چنین الفاظی نباشیم.

سوال دوم – آیا رای دادن به ریس جمهور یا نماینده خاص یکی از شرایط واگذاری پست و مسئولیت است ،بطوری که اگر مدیری هم تعهد داشته باشد هم تخصص ولی چون به رقیب نماینده !! و بجای اقای روحانی به آقای ریسی !! رای داده باشد باید از پست و مسئولیت برکنار شود ؟؟

جواب – قطعا جواب چنین سوالی منفی خواهد بود چون عقل ،منطق و قانون چنین شرطی را نمی پذیرد.

اگر نظر مخالفی در این مورد وجود داشته باشد، مستند قانونی آن چه می تواند باشد؟؟

شرایطی عمومی و اختصاصی استخدام در دستگاه های دولتی و پذیرش مسئولیت را قانون تعیین می کند .

در هیچ جای قانون، اشاره ای به جانبداری و حمایت از شخص خاصی به عنوان ریس جمهور و نماینده به عنوان یکی از شرایط لازم استخدامی در زمان انتخابات نشده است.

استخدام در دستگاه دولتی و موضوع انتخابات وجانبداری و رای دادن به ریس جمهور و نماینده مجلس دو مقوله جدا از هم هستند و نباید این دو موضوع را با هم یکی بدانیم.

استخدام در دستگاه دولتی و قبول مسئولیت تابع قانون استخدام کشوری است.

انتخابات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، هم حق است و هم تکلیف. هرکس حق دارد برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس طبق قانون ثبت نام نماید وحق دارد شخص صلاحیتدار و مورد نظر خود را انتخاب کند. فلسفه انتخابات چیزی غیر از این نبوده و نیست.

کسانی که انتخاب می شوند باید بدانند که رای ثبت شده به نام آنها در وهله اول متعلق به نظام و حاکمیت است و همچنین باید بدانند که رای یک امانت الهی است که طبق قانون به آنها سپرده شده وظیفه اصلی آنها پاسداری و صیانت از آرای مردم است و آنها حق ندارند مشروعیت به دست آمده را صرفا در جهت منافع جناحی وسیاسی خود بکار ببرد بطوری که برای طرفداران خود امتیازی بیشتر از سایر افراد جامعه در نظر بگیرند.صد البته این موضوع در مورد همه کسانی که از طریق آرای مردم انتخاب می شوند مصداق دارد و هیچ کس حق ندارد با رای مردم معامله ای برای خود یا جناح سیاسی اش انجام دهد.

ذکر این نکته هرگز به این معنی نخواهد بود که ریس جمهور منتخب نتواند برای اجرای سیاست های کلی و برنامه های خود از نیروهای همسو و هم گام با خود بهره ببرد و صد البته این حق برای هر منتخبی محفوظ است و او می تواند افراد و اشخاصی را که با سیاست های کلی او همسو ترند انتخاب نماید .اما هیچ گاه حق ندارد مسئولی را که شایستگی و لیاقت انجام کار و خدمت به مردم را دارد به صرف اینکه در انتخابات با او همراه نبوده و او را یاری نکرده است کنار بزند و شخص دیگری را به جای او بگمارد.

هدف اصلی همه منتخبین باید در وهله اول خدمت به کشور و خدمت به مردم و نظام باشد و هرکس که می تواند خدمت بهتر و بیشتری بنماید؛ باید در راس کارو مسئولیت قراربگیرد . احدی حق ندارد برخلاف این قاعده عمل کند.

ما به عنوان کسانی که در انتخاب ریس جمهور و نمایندگان مجلس و اعضای شورا نقش اصلی و اساسی را ایفا می کنیم، باید در قبال چنین رفتارهای که اتفاق می افتد حساسیت نشان دهیم تا خدای ناکرده احدی خیال نکند مالک آرای مردم است و آن را صرفا در جهت تامین منافع شخصی و جناحی خود و اطرافیانش قرار دهد.
‎انچه که مهم است، این ا ست که ما چطور و چگونه می توانیم بیشتر و بهتر به مردم خدمت کنیم.

نباید در انتخاب مدیران و روسای ادارات صرفا به گرایش سیاسی و جناحی آنان توجه کنیم؛ بلکه معیار و میزان سنجش صلاحیت مدیران میزان تقوا ، وفاداری آنها به نظام و رهبری و قانون اساسی و آرمان های شهدا ی دفاع مقدس و امام شهدا و همچنین رضایت مندی عموم مردم به عنوان صاحبان واقعی کشور باید باشد و صد البته صرفا با تغییر افراد مشکلی از جامعه حل نخواهد شد و منتخبین مردم قبل از اینکه به فکر جناح و سهم خواهی اطرافیان خود باشند باید به فکر رفاه ،آسایش و جلب رضایت عموم مردم باشند و مهم رضایتمندی عموم مردم است ، ولو اینکه این رضایتمندی از مدیریت فردی تولید شده باشد که در جناح او نبوده و به او رای نداده باشد .

پس نتیجه می گیریم هیچ اشکالی ندارد بخواهیم در شهرستان از مدیری استفاده کنیم که ؛ متعهد ، متخصص و کارآمد باشد و از هر جهت لیاقت و شایستگی مدیریت را داشته باشد ولو اینکه به رئیس جمهور و نماینده منتخب رای نداده و در ستاد کاندیدای مخالف فعالیت کرده باشد. زیرا سلامت و صلاحیت و شایستگی افراد برای سپردن مسئولیت طبق قانون تعیین می شود ؛ نه صرف طرفداری از یک شخص یا جناح خاص و همه ما می دانیم که میزان و معیار سنجش صلاحیت اشخاص قانون است نه رئیس جمهور یا نماینده خاص.

ان شالله که بتوانیم با کمک مسئولین شایسته و خدمتگزار و فارغ از جناح بازی و جناح بندی به افق درخشان شهرستان های فومن و شفت برسیم.

‎با تجدید احترام- علیرضا علیدوست عضو شورای اسلامی شهر فومن

منبع: صبح فومن