دکتر محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران

راه سوم: تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سدۀ اخیر- و به‌طور خاص از انقلاب مشروطه تاکنون- برای جامعه ایران وضعیت‌های متعارضی را پدید آورده است. در این میان، یکی از زمینه‌های اساسی تحول نهادین در جامعه ما دگرگونی ساختار قدرت در خانواده است. امروزه پیامدهای تحولات نهاد خانواده در جامعۀ ایران، به یک دل‌نگرانی عمومی تبدیل شده است و در این مورد معمولاً دیدگاه‌های یک‌سویه‌ای بیان می‌شود. برخی با بدبینی تمام از پایان خانواده و برخی دیگر از ظهور خانواده‌ای انسانی‌تر و مدنی‌تر سخن می‌گویند. این اثر، دگردیسی خانواده را در دو سمت‌وسوی متفاوت فروپاشی و مدنی شدن دنبال می‌کند. در شرایط کنونی خانواده در یک وضعیت ابهام‌آمیز و در میانۀ فروپاشی و مدنی شدن به‌عنوان دو امکان متفاوت قرار دارد. جامعه ایرانی از یکسو با «خانواده‌های گسسته» و فروپاشیده و از سوی دیگر با «خانواده‌های مدنی» روبه‌رو است. در بین این دو امکان متفاوت نیز لزوماً نباید به دنبال پیروزی انحصاری یکی از آن‌ها بود و این دو امکان متعارض حتی می‌توانند به‌طور هم‌زمان وجود داشته باشند.

زوال پدرسالاری از برخی از کنشگری‌ها و تمایلات آدمیان در جامعۀ ما نیز تأثیر پذیرفته است ولی در این نوشتار بر ریشه‌های آن در واقعیت‌های زمانه تأکید می‌شود. دلیل زوال پدرسالاری این است که از یک‌سو مردان از تأمین همۀ منابع فرهنگی و اقتصادی لازم برای تشکیل و تداوم خانواده ناتوان شده‌اند و از سوی دیگر زنان به‌اندازۀ مردان و بعضاً بیش از آنان از منابع فرهنگی و اقتصادی برخوردار می‌باشند. اکنون درآمدِ یک مردِ متوسط به‌تنهایی برای گذران زندگی خانواده کافی نیست و تأمین نیازهای خانواده بدون مشارکت اقتصادی زنان مشکل است. برتری فرهنگی مردان نیز به دلیل بالا رفتن میزان ورود زنان به دانشگاه و از سوی دیگر استفاده از انواع رسانههای ارتباطی ازجمله تلویزیون و ماهواره و حضور گستردۀ آنان در فضاهای مجازی با چالش مواجه شده است. مردان قبلاً به لحاظ سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ دانشی، برتری داشتند و این برتری محصول تحصیلات و آموزش بیشتر و همچنین حضور آنان در موقعیت‌های گوناگون زندگی و درنتیجه یادگیری اجتماعی بود. این فرض به‌طور گسترده پذیرفته شده بود که مردان به دلیل حضور در جامعه، سرد و گرم روزگار را می‌چشند و مسائل و مشکلات را بیشتر تجربه می‌کنند و بنابراین بهتر میتوانند تصمیمگیری کنند. امروز حتی زنان خانه‌دار و فاقد تحصیلات عالی نیز از طریق ارتباط مداومی که با رسانهها دارند از ظرفیت یادگیری اجتماعی برخوردارند. زنان به دلیل تجربیات و دانش ناشی از تحصیلات، اشتغال و استفاده از رسانه‌ها در برخی از موارد نظریات خود را صائب‌تر از دیدگاه‌های شوهران خود می‌دانند. حالا دیگر زنان احساس می‌کنند ازنظر منابع دانش کمبودی ندارند و بنابراین حتی ممکن است همسران خود را به کم‌تجربگی متهم کنند و به آنان بگویند: تو که صبح تا شب مشغول کار هستی و از جامعه خبر نداری اما من در صف خرید هستم، به خیابان میروم، با مردم روبه‌رو می‌شوم و در جریان اخبار قرار دارم! در جامعۀ کنونی نه‌تنها زنان بلکه فرزندان نیز برتری پدران را با چالش مواجه می‌کنند. نسل جوان آگاهیها و مهارتهایی را به دست آورده است که والدینشان فاقد آن‌ها می‌باشند. آنان از طریق فضای مجازی «دنیادیده» شده و با خیلی از فرهنگها، دانش‌ها، امکانات و فرصت‌های دیگر آشنا شده‌اند. نه‌تنها گاهی سرمایه دانشی جوانان از پدران جلو می‌زند بلکه در مواردی نیز ظرفیت‌های جوانان برای کارآفرینی به‌ویژه از طریق فرصت‌های جدید اقتصاد، دانش و تجارت الکترونیکی، آنان را در جایگاه اقتصادی برتری می‌نشاند. تحت تأثیر تغییرات فرهنگی و افزایش نقش زنان در تأمین منابع اقتصادی و فرهنگی موردنیاز خانواده، ساختار سنتی اقتدار در خانواده‌ها دگرگون شده است. احساس وابستگی اقتصادی زنان با مشارکت آنان در تأمین هزینه‌های زندگی کاهش یافته است. زنان- در بسیاری از موارد در خانواده‌های جدید- در حد شوهران خود و حتی بالاتر از آنان از آموزش و تحصیلات برخوردارند. تأمین منابع مرتبط با منزلت اجتماعی یا پایگاه خانواده در جامعه از انحصار مردان خارج شده است. مشارکتی شدن خانواده به معنای مشارکت زن و شوهر در تأمین منابع پایداری و منزلت خانواده، بر دموکراتیک شدن، مدنی شدن و گفتگویی شدن خانواده تأثیر داشته است. دموکراتیک شدن خانواده به معنای توزیع قدرت تصمیم‌گیری بین اعضا و به‌طور خاص بین زن و شوهر است. اکنون، مصرف و سبک زندگی خانوادگی فقط توسط مردان تعیین نمی‌شود. زنان با خروج از وضعیت تابعیت، اکنون، در درون «خانوادۀ مشورتی» به یک طرف گفت‌وگو تبدیل می‌شوند. با سیال‌تر شدن هنجارهای پدرسالارانه، اعضا در «خانوادۀ گفتوگویی» عمدتاً نه از طریق هنجارهای تثبیت‌شدۀ جامعه بلکه از طریق بحث، گفتوگو و استدلال در میان طرفینِ دارای حقوق مساوی تصمیمگیری می‌کنند. خانواده به‌عنوان یک نهاد اجتماعی پایدار همواره تحت تأثیر سنت‌ها و قواعد هنجاری جامعه باقی خواهد ماند و بااین‌وجود روزبه‌روز بر نقش قواعد گفتگویی یا قواعد حاصل از تفاهم‌های موردی در تعیین شرایط خانوادگی افزوده می‌شود. هرچند خانواده همچنان در سپهر آگاهی‌های جمعی، به قواعد متفاوتی دست می‌یابد؛ در این شرایط زنان و حتی فرزندان نقش بیشتری در تصمیم‌گیری درون خانواده پیدا می‌کنند و «خانواده مدنی» یا «خانواده دوسویه» یا «خانواده چندسویه» گسترش می‌یابد. در خانواده دوسویه زن و شوهر باهم تصمیم می‌گیرند و در خانواده چند سویه، فرزندان نیز در تصمیم‌گیری‌ها دخالت می‌کنند. بدین ترتیب ساختار قدرت خانواده از یک ساختار مرتفع‌تر به یک ساختار پهن‌تر تبدیل می‌شود و خانواده یک محیط مدنی‌تر و گفتگویی‌تر پیدا می‌کند.

زوال پدرسالاری فقط در خانواده رخ نمی‌دهد و به‌عنوان فرایندی گسترده همۀ نهادهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دموکراتیک شدن جامعه یک فرایند کلی درزمینۀ تغییر ساختار روابط اجتماعی است که در سطوح مختلف کلان، میانه و خرد خود را آشکار می‌سازد. این فرایند ساختاری البته در سطح آگاهی، تناظر خود را نیز دارد. دموکراتیک شدن خانواده بیانگر پیشرفت دگرگونی در ساختار قدرت در مقیاس خرد است. پیشرفت فرایند دموکراتیک شدن جامعه در سطوح مختلف با یکدیگر توازی دارد و این توازی باعث می‌شود که سطوح مختلف همدیگر را تقویت کنند. اعضای جامعه در سطح کلان خواهان مشارکت در فرایندهای قدرت و در سطح خرد به دنبال مشارکت در تعیین سرنوشت خانواده خود هستند. گسترش خشونت‌های اجتماعی و خشونت‌های خانوادگی با همدیگر ارتباط دارند. زمانی که فرآیند دموکراتیک شدن جامعه با مقاومت نخبگان سیاسی مواجه شود، ممکن است فعالیت مسالمتآمیز مردم برای به دست آوردن حق انتخاب، به شورش و خشونت اجتماعی بینجامد. تنشها و خشونتهای خانوادگی نیز معادل خشونت‌های اجتماعی در مقیاس خُرد می‌باشند که در شرایط فقدانِ به رسمیت شناسی حق تصمیم‌گیری و یا تعارض بین حقوق افراد متفاوت برای تصمیم‌گیری در خانواده اتفاق می‌افتد.

فرایند دموکراتیک شدن خانواده، این نهاد را با برخی از بحران‌ها و تنش‌ها مواجه می‌سازد. در این میانه، پیدایش «خانواده نابهنجار» نیز یک امکان دیگر است. دموکراتیک شدن خانواده در شرایط فقدانِ مهارت‌های اجتماعی برای پیشبرد گفتگویی در زندگی به بروز مشکلاتی نیز می‌انجامد. در این شرایط هر طرف سعی میکند دیدگاه خود را به دیگری تحمیل کند و این تمایل به سلطه، خانواده را دچار تنش، خشونت، طلاق عاطفی و سرانجام طلاق حقوقی می‌سازد. در خانواده نابهنجار افراد یا به دلیل مشخص نبودن قواعد نمی‌دانند که چگونه تصمیم بگیرند و یا امکان توافق با یکدیگر را ندارند. این وضعیت آنومیک یا وضعیت آنارشیک، خانواده را دچار تلاطم و آن را به کانون خشونت تبدیل  می‌کند. در خانوادۀ نابهنجار از یک‌سو هنجارهای اجتماعی پیشین تسلط خود را ازدست‌داده‌اند و از سوی دیگر رفتارهای گفتگویی، برای دست‌یابی به قواعد تازه رواج نیافته‌اند. در این شرایط ممکن است هر یک از طرفین برای خودش برتری قائل شود و تن به گفت‌وگو ندهد؛ در این مواقع هر طرف می‌خواهد برتری خود را به‌طرف دیگر تحمیل کند و چون طرف دیگر هم نمی‌خواهد این برتری را بپذیرد بنابراین خانواده به کانونی برای مبارزه و تنش بین زن و شوهر تبدیل می‌شود.

 فرایند دموکراتیک شدن خانواده را نمی‌توان با بازگشت به شیوه‌های سنتی خانواده درمان کرد. امروزه خانواده‌های موسوم به خانواده‌های سنتی نیز بیشتر برحسب معیارهای اندیشۀ دینی، سنتی هستند تا برحسب معیار ساختار بالفعل و عملی روابط قدرت در درون خانواده. به نظر می‌رسد که دموکراتیک شدن خانواده با تمامی آثار مثبت و منفیاش اجتنابناپذیر و غیرقابل‌بازگشت است و به همان دلیل که نمی‌توان فرآیند دموکراتیک شدن جامعه را متوقف کرد، امکان توقف فرآیند دموکراتیک شدن خانواده نیز وجود ندارد. زوال پدرسالاری محصول تصمیم آگاهانۀ آدمیان نبوده و در ضمنِ کردارهای اجتماعی و بر اساس یک سری فرآیندهای واقعی و عمدتاً ناخودآگاهانه صورت گرفته است. بدین ترتیب امکان بازگشت به وضعیت پیشین وجود ندارد چون این موضوع نه همچون یک اختیار بلکه به‌مثابۀ یک تحول با ریشه‌های واقعی‌اش به ما تحمیل شده است؛ بنابراین اگر میزان طلاق در خانواده‌های جدیدالتأسیس افزایش ‌یافته است راه‌حل آن کاهش نقش زنان در تصمیم‌گیری‌ها نیست بلکه افزایش مهارت‌های گفتگویی نسل‌های جوان برای تعامل‌های منصفانه‌تر با همدیگر است.

دموکراتیک شدن خانواده محصول صرف تصمیم دولت‌ها، افراد یا گروه‌های خاص برای تغییر ساختار قدرت نبوده است. در زمان پهلوی، سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی برای دگرگون ساختن ساختار خانواده دنبال می‌شد اما نتیجه برعکس بود! در آن زمان ساختار خانواده برای فروپاشی پدرسالاری آمادگی نداشت مگر هنگامی‌که انقلاب آغاز گردید. رژیم پهلوی حتی از درک تناظر ساختاری بین پدرسالاری در دو حوزۀ خانواده و دولت ناتوان بود. در دوران اخیر نیز باوجود همۀ سیاست‌گذاری‌ها برای حفظ ساختار سنتی، پدیدۀ تغییر ساختاری خانواده در حال رخ دادن است. حتی فعالین جنبش زنان و پویش جوانان نیز در نقش و تأثیرگذاری خود بر فرایندهای تغییر ساختار خانواده اغراق می‌کنند. هرچند تحولات ساختاری با تأثیرگذاری عوامل انسانی همراهی دارد ولی تحولات نهاد خانواده بیشتر تحت تأثیر علل واقعی و دگرگونی‌های ساختاری رخ داده است تا این‌که صرفاً محصول اراده‌های فردی و برنامه‌ریزی‌های سازمانی باشد. سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی در جهت ایجاد استحکام در نهاد خانواده بیشتر تأثیر منفی داشته‌اند تا تأثیر مثبت. هرچند وضعیت نهاد خانواده دارای پیوندهای آشکار و پنهان با سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی است ولی در ارزیابی مشکلات خانواده و ارائۀ راهبردها باید زبان و رویکرد فرهنگی و اجتماعی را به کار برد. در سال‌های اخیر مشکلات نهاد خانواده، به گسترش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در عرصه خانواده از سوی نهادهای بخش عمومی انجامیده است. در درون اسناد سیاست‌گذاری- ازجمله در سند سامان‌دهی ازدواج؛ «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴؛ طرح ازدواج آسان و همچنین پیش‌نویس «قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده»- مقولۀ خانواده و ازدواج، باواسطه یا بی‌واسطۀ مقولۀ «جمعیت»، به «امر اقتصادی و سیاسی» پیوند خورده است. با سیاست‌گذاری‌های جدید گویا خانواده و ازدواج، نه نهادهایی اجتماعی و فرهنگی، بلکه رخدادهایی اقتصادی و سیاسی می‌باشند. خانواده و ازدواج را نباید ذیل مقولۀ دست‌یابی به توسعۀ اقتصادی و سیاسی تعریف کرد؛ این دو را نباید به‌عنوان ابزاری در خدمت دیگر نهادها و فرع بر نهادها و الزامات اقتصادی و سیاسی در نظر گرفت. پدیده‌های فرهنگی-اجتمـاعی با پدیده‌های سیاسی- ‌اقتصادی تفاوت دارند و هرکدام از منطق و الزامات خاص خود تبعیت می‌کنند. نمی‌توان با زبان سیاسی و اقتصادی در مورد خانواده صحبت کرد. هدف سیاست‌گذاران درمان مسائل و بحران‌های خانواده، رفع آسیب‌های خانواده، کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و توسعۀ فرزندآوری و تأمین سلامت باروری از طریق سیاست‌گذاری‌ها بوده است؛ اما یکی از طنزهای تاریخ این است که متأسفانه همۀ اقدامات دولت برای رفع آسیب از خانواده جز گسترش آسیب‌ خانواده تأثیر دیگری نداشته است. بررسی تأثیر اجتماعی این سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشکلات کنونی ناشی از همین ضوابط و قوانینی است که در بخش عمومی وضع شده ‌است. این سیاست‌ها و قوانین حتی در حال تبدیل‌شدن به بخشی از تلاش غیرعمدی و ناخواسته برای تثبیت و نهادینه شدن بحران خانواده هستند.

 این‌که فروپاشی خانواده دارای علل واقعی است بدین معنا نیست که باید در برابر آن بی‌تفاوت بود و با رویکردی خوش‌بینانه و درعین‌حال انفعالی آن را صرفاً یک پدیدۀ طبیعی و ناشی از مدرن شدن جامعه تلقی کرد و بدین دلیل حتی به استقبال آن رفت. در برابر بحران‌های خانواده باید نگران بود و دنبال روش‌های مؤثر مداخله گشت؛ اما تا موقعی که تحلیل درستی از عوامل مؤثر بر بحران خانواده آشکار نشود نمی‌توان شیوه‌های مناسب مداخله را پیدا کرد. پاره‌ای از مشکلات کنونی خانواده‌ها ناشی از مداخلات یا سوء مداخلات دولتها و نهادهای رسمی است. این نهادها که تحلیل درستی از واقعیت‌ها ندارند به مداخلاتی دامن می‌زنند که ازقضا منجر به تضعیف بیشتر موقعیت خانواده می‌گردد. این نهادها از طرفی مسائل خانواده را به‌گونه‌ای نادرست صورت‌بندی می‌کنند و از سوی دیگر راهبردهای نامناسبی را برای حل آن‌ها ارائه می‌دهند. گفته می‌شود یکی از دلایل تأخیر سن ازدواج و افزایش میزان طلاق، گسترش حضور زنان در دانشگاهها است. با این رویکرد، راه‌حل کاهش بحران خانواده محدود کردن حضور زنان در آموزش عالی است. البته حضور زنان در دانشگاهها باعث تقویت منابع فرهنگی‌شان میشود و انتظارات تازه‌ای را در آنان برمی‌انگیزد؛ بااین‌وجود، حضور زنان در آموزش عالی یک علت است و نه یک مسئله؛ حضور زنان در دانشگاه و افزایش میزان اشتغال آنان و درنتیجه به دست آوردن استقلال فرهنگی و اقتصادی یکی از علل وضعیت کنونی است، اما مسئله را نباید اینجا جستوجو کرد. گفته می‌شود بالاترین وظیفۀ زنان بچهداری است و گاه سیاست‌گذاران انواع تشویقها و محرکهای انگیزشی را ایجاد میکنند که زنان کار نکنند و فقط به همان بچهداری خود بپردازند. وظیفۀ بچهداری و شوهرداری هم با دادن ابعاد دینیِ اغراقآمیز تقدیس میشود. البته مادر بودن شایستۀ احترام است، اما منحصر کردن کارکرد زنان به تولیدمثل، هم ظلم و بیحرمتی به زنان است و هم ظلم به جامعه. زنان ظرفیتهای متعدد دیگری دارند که باید از آن‌ها در جامعه استفاده شود. در برخی از اسناد رسمی گفته می‌شود که بالا رفتن سن ازدواج و افزایش نرخ طلاق به افزایش میزان آسیبهای اجتماعی- برای مثال اعتیاد و فحشا- می‌انجامد. این‌گونه تحلیل‌ها مبتنی بر تعمیم موارد ویژه است و نه پژوهش‌های نظام‌مند. هر آسیب اجتماعی دلایل و عوامل خاص خودش را دارد. بالا رفتن سن ازدواج لزوماً به اعتیاد و فحشا نمیانجامد. برخی از تحقیقات حتی فرضیات متفاوتی را ارائه می‌دهند: دخترانی که در سن پایین ازدواج میکنند و دچار خشونت‌های خانوادگی میشوند و به‌ناچار به طلاق روی میآورند، بیشتر با مخاطرات مزبور مواجه خواهند شد. ازدواج در سن پایین و همراه با یک نوع ناپختگی، به‌ویژه هنگامی‌که به ناکامی و طلاق منجر شود، بعد از فروپاشی خانواده فرد را دچار بحران هویتی میکند و این بحران هویتی نیز او را در برابر آسیب‌های اجتماعی بدون دفاع می‌سازد؛ بنابراین دربارۀ رابطه بین بالا رفتن سن ازدواج و افزایش آسیبهای اجتماعی باید هوشمندانه‌تر سخن گفت.

بخش زیادی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج به تغییر زمان بلوغ اجتماعی در بین جوانان بازمی‌گردد. پیش‌ازاین، یک پسر ۲۰ ساله بالغ محسوب میشد، اما امروزه سن بلوغ اجتماعی به بالای ۳۰ سال رسیده است. بلوغ اجتماعی یعنی اینکه فرد ازنظر فرهنگی و اقتصادی به‌نوعی توانمندی برسد. طولانی شدن و افزایش دوران آموزش، زمان ورود به جامعه را به تأخیر انداخته است. قبلاً تا ۲۰ سالگی فرد تجربیات زیادی کسب میکرد و می‌آموخت، بنابراین میتوانست وارد جامعه شود. الآن جوان ۲۰ ساله واجد تجربۀ اجتماعی کافی نیست. بلوغ اجتماعی با بلوغ جسمانی و حتی بلوغ روانشناختی متفاوت است. پیش‌ازاین اگر کسی تا سن ۲۰ سالگی ازدواج ‌نکرده بود احساس می‌کرد که مسئولیت اجتماعی‌اش را به‌خوبی انجام نداده است؛ اما اکنون فرد در ۳۰ سالگی هم احساس میکند که بلوغ لازم را برای پذیرش مسئولیت‌های خانوادگی پیدا نکرده است. در هر نسل با به تأخیر افتادن بلوغ اجتماعی، سن ازدواج هم به تأخیر میافتد. نسل جوان مایل است ازدواجش را به تأخیر بیندازد و حتی والدین این جوانان هم در این مورد توافق دارند که مثلاً ازدواج برای یک جوان ۲۰ ساله زود است. قبلاً به دختری که در ۲۰ سالگی ازدواج ‌نکرده بود میگفتند ترشیده و این یک سرشکستگی برای او به‌حساب میآمد. اکنون او ۳۰ سال سن دارد و میگوید هنوز باید تحصیلاتم را ادامه بدهم، برنامههای دیگری دارم و… جامعه هم این تعویق را می‌پذیرد و با آن مشکلی ندارد. زمانی دختران فکر میکردند تنها چیزی که آنان را بالغ میکند «مادر شدن» است. بلوغ اجتماعی یعنی توانایی افراد برای ایفای آن دسته از نقش‌های اجتماعی که به افراد اعتبار، مشروعیت، پایگاه و منزلت میدهد. «عروس شدن» برای دختر در یکی دو نسل قبل به معنای پیدا کردن مشروعیت و مقبولیت اجتماعی و جذب در جامعه بود. وقتی مجرد بود فکر میکرد در حاشیۀ جامعه قرار دارد و اگر ازدواج کند در متن جامعه قرار میگیرد. هنجارها، ارزشها، تصورات و ذهنیتهای فرهنگی هم این را القا میکرد. امروزه این دختر احساس عضویت اجتماعیاش را از طریق شیوههای دیگری تأمین میکند. وقتی دانشجو میشود، وقتی کاری پیدا میکند، وقتی پایاننامهای مینویسد جامعه به او اعتبار میدهد. قبلاً تنها جایی که به او اعتبار میدادند و یک نوع به رسمیتشناسیِ منزلت اتفاق میافتاد موقعی بود که او عروس میشد. مراسم گذار بسیار پیچیدهای که در ازدواج وجود داشت برای این بود که دختر و پسر از یک نوع عضویت ناقص در جامعه به یک نوع عضویت کامل برسند.

پیش‌ازاین وقتی افراد به سمت تشکیل خانواده می‌رفتند تا حد زیادی تعهدات اجتماعی و پذیرش بار سنگین مسئولیت پدری و مادری و همسری و…انگیزش آنان را شکل می‌داد، اما به‌تدریج از فشار اجتماعی بر افراد کاسته شد و فردیت ظهور بیشتری یافته است. در این شرایط، بیش از این‌که افراد بخواهند در ازدواج بار سنگین اجتماعی را حمل نمایند وارد یک رابطۀ دوجانبه و مبتنی بر ارزیابی عقلانی می‌شوند. افراد در گذشته حتی اگر رضایت زناشویی و رضایت خانوادگی هم نداشتند به‌طور مستمر رابطۀ خود با همسرشان را به شیوۀ عقلانی ارزیابی نمی‌کردند؛ ازدواج به‌مثابۀ یک مسئولیت اجتماعی و شکستن پیمان ازدواج تخطی از هنجارهای برتر تلقی می‌گردید. اما نوهمسران کنونی دائماً روابط خود را سبک و سنگین می‌کنند و طرفین به‌طور مستمر خود را در یک وضعیت تبادلی می‌بینند که باید داده‌ها و ستانده‌ها را در آن ارزیابی کرد.

کاهش میزان تأثیر ساختار خویشاوندی بر نوازدواج‌کرده‌ها یکی از عوامل مؤثر بر افزایش میزان طلاق است. در درون یک خانواده گسترده یا در یک خانواده پدرسالار، طلاق پدیده‌ای غیرمحتمل‌تر بود ولی در حاضر با فروکاهش دخالت و نظارت ساختارهای گسترده‌تر خویشاوندی، افراد به تصمیم‌گیرندگان زندگی خانوادۀ هسته‌ای خود تبدیل شده‌اند. در گذشته جامعه تا حد زیادی بر روابط خانوادگی نظارت داشت و اجازه نمی‌داد که این رابطه به دلایل فردی گسسته شود. شبکۀ خویشاوندی همان چشم جامعه بود که نظارت داشت و رفتار خانواده‌ها را کنترل می‌کرد. پیش‌ازاین، خانواده‌های طرفین بخشی از محیط اجتماعی تأثیرگذار بر تداوم زندگی خانواده‌های تازه بودند ولی اکنون روزبه‌روز نقش خانواده‌های زن و شوهر بر وضعیت و تداوم خانواده‌های تازه تأسیس کمرنگ‌تر می‌شود. نظارت‌های ساختار خویشاوندی بر رفتار خانواده‌های جدید در بسیاری از موارد همراه با مداخله‌های سنگین، آزاردهنده و مشکل‌ساز بود، اما از طرف دیگر به‌طور معماگونه‌ای تداوم خانواده‌ها را ممکن می‌ساخت. زن و شوهر درمی‌یافتند که فقط خودشان دو نفر نیستند که باید در مورد سرنوشت رابطۀ زناشویی خود تصمیم بگیرند؛ تصمیم مزبور در فضای اجتماعی وسیع‌تری گرفته می‌شود و کسانی هستند که روی رفتار آنان نظارت و کنترل دارند و بدون تصمیم آن‌ها یا حداقل بدون جلب رضایت آن‌ها نمی‌توان دست به کاری زد. دخالت‌های گروه خویشاوندی در مناسبات نوخانواده‌ها ممکن بود آزاردهنده باشند ولی در عوض تداوم‌بخش بودند. برای مثال روابط رقابت‌آمیز باجناق‌ها باعث ایجاد تنش در خانواده‌ها و البته حفظ خانواده‌ها می‌گشت؛ باجناق‌ها وارد بازی‌ای می‌شدند که تداوم را ایجاب می‌کرد؛ ازنظر همۀ باجناق‌ها و همسرانشان این بازی نباید گسسته می‌شد. بازی باجناق‌ها باعث می‌شد پیوند خانواده‌ها با همۀ تنش‌های احتمالی آن حفظ شود. اگر باجناق‌های فرد برای همسرانشان امکاناتی فراهم می‌کنند، او هم باید همان کار را انجام دهد تا از آن‌ها عقب نماند. اگر آن‌ها در جمعی به همسرانشان محبت می‌کنند، او هم باید حتی در ظاهر این کار را انجام دهد! اگر یک باجناق همسرش را طلاق دهد گویا در این بازی شکست‌خورده و میدان را خالی کرده است. هیچ باجناقی زیر بار این سرشکستگی نمی‌رود! پیش‌ازاین، زن و شوهر رابطه خانوادگی را به‌عنوان تقدیر و سرنوشت خود ادامه می‌دادند. طلاق‌ها موقعی اتفاق می‌افتاد که یک امر بزرگ اخلاقی دیگری مطرح می‌شد؛ مثلاً خیانت طرف مقابل مجوزی برای اندیشیدن به طلاق بود. باید یک اتفاق دیگری با ابعاد اخلاقی سترگ می‌افتاد که خانواده‌ها بار منفی طلاق را بپذیرند. خود طلاق هم با ایجاد بحران صورت می‌گرفت و وقتی طرفین قصد جدایی داشتند با قدرت تمام همدیگر را ازنظر اخلاقی تخریب می‌کردند تا ثابت کنند که طلاق تنها راه باقی‌مانده بوده است. در این‌گونه موارد طلاق نه‌تنها همراه با اعمال خشونت و دعواهای فردی بود بلکه جدال‌ها و صف کشی‌های خانوادگی را نیز به همراه داشت؛ اما در شرایط کنونی برخی افراد با حسن رابطۀ تمام و باحالتی دوستانه و بدون دعوا و مرافعه و حتی گاه با برگزاری یک «جشن طلاق» از همدیگر جدا می‌شوند. آنان خودشان را مجبور نمی‌دانند که طرف دیگر را تخریب کنند، در ارزیابی عقلانی ازنظر خودشان به این نتیجه می‌رسند که باید این رابطه را در این مقطع تمام بکنند و به نظرشان با این تصمیم هیچ فاجعه و هیچ اتفاق عجیب‌وغریبی رخ نمی‌دهد. در یک نگاه خوش‌بینانه، گسترش طلاق را می‌توان یک مرحلۀ گذار و نه سرنوشت محتوم بسیاری از خانواده‌ها در این جامعه تلقی کرد. ممکن است جامعه ما به‌تدریج این ظرفیت را به دست بیاورد که سرشت جامعه جدید را بشناسند و بدانند که قرار نیست در این شرایط جدید یک نفر حرف نهایی را بزند، یک نفر پیروز نهایی مناسبات اجتماعی باشد و نقش تعیین‌کننده و انحصاری داشته باشد. قرار نیست آدم‌ها شبیه همدیگر باشند و باید تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسند. نهاد خانواده برای استقرار مجدد و در شکلی تازه نیاز به زمینه‌هایی برای گذار به وضعیت تثبیت‌شده‌تری دارد. این وضعیت به‌تدریج به تعادلی همراه با بلوغ اجتماعی می‌رسد؛ تجربه، آموزش و نقشی که روشنفکران، رسانه‌ها و هنر می‌توانند داشته باشند کمک  می‌کند تا فضای خانواده مدنی شکل بگیرد. ما به یک وضعیتی خواهیم رسید که طبیعتاً میزان طلاق یک ثباتی پیدا خواهد کرد اما بازهم این میزان از میزان قبلی بالاتر خواهد بود.

میزان دانایی جوانان از شرایط معاصر ازدواج و ضرورت‌های تازه برای ساخت خانواده‌ای مدنی‌تر و با روابط غنی‌تر را باید افزایش داد. برخی از جوانان در بین هنجارها و قواعد متفاوت درمانده‌اند. در شرایط تغییر فرهنگی ممکن است دودسته از ارزش‌های متعارض با همدیگر همزیستی پیدا کنند. رواج استانداردهای دوجانبه یکی از پیامدهای این وضعیت است که با یک نوع درگیری ارزشی بین هنجارهای جدید و قدیم همراه است. در این شرایط ممکن است برخی از رفتارهای اعضای خانواده‌ها فرصت طلبانه تلقی شود. برای مثال زنانی که بر اساس هنجارهای نوین می‌خواهند حق تصمیم‌گیری داشته باشند و از سوی دیگر بر اساس هنجارهای سنتی خواهان مهریۀ سنگین و حتی شیر بهاء هستند و معتقدند که کلیه هزینه‌های زندگی باید توسط شوهرانشان تأمین شود. آگاهی جوانان از الزامات صورت‌های متفاوت مناسبات اجتماعی نیز سودمند است. گاه جوان‌ها ازدواج می‌کنند بدون اینکه بدانند دارند وارد شکل جدیدی از مناسبات اجتماعی می‌شوند که آمیخته به خطر است و هرلحظه ممکن است تزلزل پیدا کند. دختران و پسران جوان از رابطه‌های خانواده‌های پیشین خود وارد رابطه با افراد جدیدی می‌شوند که فاقد درک عاطفی از آنان و خاطرۀ مشترک با آنان می‌باشند. در بسیاری از موارد این رابطۀ جدید مبتنی بر رقابت دوطرفه است تا عاطفۀ عمیق. ممکن است والدین عروس و داماد احساس کنند که فرزند دلبندشان توسط یک غریبه تصاحب می‌شود. بدین ترتیب یک حوزه رقابت یا تضاد بین علایق گوناگون شکل می‌گیرد؛ این قلمروهای تضادِ علایق برای برخی تا آنجا مهم است که ممکن است به کانون شکل‌گیری نطفه‌های دشمنی، اختلاف و نفرت تبدیل شوند.

برای یافتن راهبردهای تحکیم خانواده باید از بینش جامعه‌شناسی کمک گرفت. برای مثال آموزش‌های پیش از ازدواج می‌توانند ظرفیت‌های گفتگویی جوانان را افزایش دهند و امکان یک زندگی مستمرتر را فراهم سازند اما این آموزش‌ها نباید لزوماً و مستقیماً به بحث ازدواج برگردد؛ دانش آموزان در فرایندهای کلی‌تر آموزش‌های مدرسه‌ای باید از مهارت‌های ارتباطی و گفتگویی برخوردار شوند و یاد بگیرند که چگونه با دیگری گفتگو کنند و چگونه تعارض‌های ارتباطی خود را در موقعیت‌های متفاوت زندگی اجتماعی‌شان مدیریت کنند. برای استحکام بخشیدن به خانواده‌ها و کاهش میزان طلاق باید به شیوۀ دیگری نیز به رابطه خانواده با سیاست و جامعۀ بزرگتر توجه کرد. جامعۀ دستخوش خشونت، ناامیدی، بلاتکلیفی و بی‌ثباتی زمینه خوبی را برای افزایش یا کاهش میزان ازدواج فراهم نمی‌کند. در جامعه ناآرام و خشونت زده که جوان‌ها نمی‌توانند آینده خوبی را برای خود پیش‌بینی کنند، سطح ازدواج‌ها کاهش پیدا می‌کند. در چنین جامعه‌ای، خانواده‌های تشکیل‌شده ممکن است با سرعت بیشتری دچار فروپاشی شوند؛ بین فروپاشی خانواده و فروپاشی جامعه نسبتی وجود دارد و به میزانی که جامعه از استحکام برخوردار است احتمال تشکیل خانواده‌های مستحکم نیز افزایش پیدا می‌کند. ویژگی‌های جامعه شکننده و فاقد استقرار بر شکنندگی خانواده تأثیر می‌گذارد. جامعه سنتی از ثبات برخوردار بود و درون این وضعیت مشروع و باثبات، خانواده هم استقرار پیدا می‌کرد؛ اما به‌تدریج این شرایط اجتماعی دچار تنش و تب‌وتاب گردید و مناسبات اجتماعی آدمیان با همدیگر کم‌دوام و سیال شد و تمام این فرایندها بر وضعیت خانواده تأثیر می‌گذارد؛ تا زمانی که شکل جدید هستی اجتماعی ما استقرار پیدا نکند نمی‌توان از پیامدهای نهایی زوال پدرسالاری برای خانواده سخن گفت. در این شرایط، مهم‌ترین راهکارهای استحکام خانواده و کاهش طلاق لزوماً راهکارهایی نیست که به‌طور مستقیم معطوف به خانواده باشد بلکه راهکارهای معطوف به بهبود ویژگی‌های جامعه، سیاست و دولت است. در جامعه فاقد اعتماد و سرمایه اجتماعی، آموزش‌ها نیز تأثیر خود را از دست می‌دهند و قادر به تغییر بدبینی‌ها، نارواداری‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز آدمیان در زندگی روزمره‌شان نیستند. در این شرایط چه‌بسا باید نه به دنبال آموزش و مشاورۀ خانواده‌ها بلکه در پی مشاوره دادن به سیاستمداران برای بازسازی رابطه مردم با دولت و حاکمیت بود. چه‌بسا این راهکار مستقیماً ایجاد استحکام خانواده نباشد بلکه بازسازی رابطه دولت و ملت باشد.

باوجوداین هرگاه نیاز به راهبردهای مستقیم وجود داشته باشد باید در برابر سیاست‌های دولت‌محور، بر سیاست‌های جامعه‌محور تأکید کرد. در این سال‌ها می‌توان از «اداری کردن نهاد خانواده» سخن گفت که به معنای اتکاء صرف بر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دیوان‌سالارانه برای مقابله با مشکلات خانواده است. خانواده توسط نهادهای عمومی، سیاست‌گذاری و قضایی از عرصۀ جهان اجتماعی به عرصۀ قوانین و مقررات صوری منتقل می‌شود و این رسمی‌سازی و تلقی از نهاد خانواده به‌عنوان پاره‌ای از سیستم به مجموعه‌ای از بحران‌ها و آشفتگی‌ها در زمینه‌های سه‌گانۀ بازتولید فرهنگی، همبستگی اجتماعی و جامعه‌پذیری خانواده می‌انجامد. برای مثال «سند ساماندهی ازدواج» از لزوم «برقراری نظام مدیریت عالیه در حوزۀ ازدواج» سخن می‌گوید که این امر مدیریت ازدواج را از قلمروی فرهنگی و اجتماعی به قلمروی بخش عمومی منتقل می‌کند. تلاش دستگاه‌ دولتی برای تصحیح باورها و آداب‌ورسوم، تبدیل رخداد تاریخ خانوادگی به رخداد گروهی در «ازدواج‌های گروهی» و مراسم‌زدایی از ازدواج در برنامه «ازدواج آسان» به معنای عدم توجه به دلالت‌های اجتماعی و فرهنگی نهاد ازدواج است. با توجه به تلقی مشکلات مالی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش ازدواج، پاره‌ای از قوانین و مقرارت برای «مدیریت اقتصادی ازدواج» تدوین شده است. اقدامات دولتی با عناوینی مثل «ساماندهی مهریه» برای مدیریت مسائل مالی ازدواج، به‌طور هم‌زمان نهاد ازدواج را کالایی و دیوانی می‌کند. این‌گونه از ساماندهی، به‌جای کنترل رشد مهریه آن را از یک ضمانت فرهنگی دارای دلالت‌های اقتصادی به یک مقولۀ پولی صرف تبدیل می‌کند. خودمختاری نسبی خانواده در برابر دستگاه‌های اقتصادی، اجرایی، سیاسی، حقوقی و قضایی را باید حفظ کرد، زیرا این نهاد اجتماعی از الزامـات ویـژۀ خـود و نه از الزامات نظام‌های صوری اقتصادی و سیاسی‌ تبعیت می‌کند. تلاش برای نادیده گرفتن منطق اجتماعی و فرهنگی خانواده و جایگزینی منطق‌های دیوانی و اداری به‌جای آن، از طریق ایجاد واکنش‌ها و مقاومت‌های پیش‌بینی‌نشده، غیرعمدی و اغلب نامرئی به افول بیشتر نهاد خانواده می‌انجامد. خانواده به‌عنوان بخشی از جهان حیاتی اجتماعی و فرهنگی اولاً‌ کمتر از همه باید به فرآیندهای صوری و حقوقی سپرده شود، ثانیاً در موارد ضروری، برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید از چشم‌اندازهای درونی و مشارکت عرصۀ خصوصی و جامعۀ مدنی یاری گرفت و به‌عبارت‌دیگر در موارد اجتناب‌ناپذیر، قضایی کردن باید از طریق قانون‌گذاری دموکراتیک و مبتنی بر اصل ارتباطی صورت گیرد.