(۱)

راه سوم: ایمانوئل والرشتاین نظریه پرداز برجسته توسعه در دهه ۱۹۷۰ مفهوم و پارادایم جدیدی از اندیشه توسعه تولید نمود که نامش مکتب نظام جهانی است. والرشتاین با طرد دیدگاه نظام دوقطبی، معتقد است دنیا پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز و پیرامون دسته بندی کرد. بسیاری از ملت های موجود در میان این دو قطب قابل انطباق با هیچ کدام از مقوله های مرکز و پیرامون نیستند. لذا والرشتاین خود به معرفی «نظامی سه قطبی» متشکل از مرکز، پیرامون و «نیمه پیرامون» در قالب یک نظام جهانی می پردازد.

والرشتاین معتقد است نظام جهانی در عصر حاضر به دو دلیل به یک بخش نیمه پیرامونی نیاز دارد:

  1. یک نظام جهانی دوقطبی متشکل از یک بخش کوچک عالی رتبه و یک بخش بزرگ دون رتبه که در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، ممکن است به سرعت به فروپاشی نظام بینجامد. «ابزار سیاسی اصلی که می تواند جلوی بروز این بحران را بگیرد ایجاد یک “بخش میانی” است که در وهله اول بجای توجه به موقعیت فروتر خود نسبت به بخش فوقانی، به مقایسه موقعیت بهتر خود نسبت به بخش پایینی بپردازند».
  2. این امکان برای سرمایه داران فراهم می شود که در واکنش نسبت به افول هزینه های نسبی تولید در بخش مرکز، سرمایه خود را از بخش پیشرو در حال افول به یک بخش در حال رشد منتقل ساخته و خود را از آثار ناشی از تغییر مواضع مکرر بخش پیشرو مصون نگاه دارد (آلوین سو، ۱۳۷۸: ۲۲۱).

کشورهای نیمه‌پیرامونی نقش ضربه‌گیر را برای کشورهای مرکز هم ایفا می کنند. چرا که باعث می‌شوند تا کشورهای پیرامونی شکاف عظیم خود را با مرکز نبینند و همین موضوع جلوی شورش آنها را می‌گیرد. والرشتاین می گوید «اگر چنین بخشهایی نبودند، نظام جهانی به سرعت در ورطه بحرانهای سیاسی و اقتصادی فرو می رفت». تعدیل کننده های نظام جهانی از رویارویی مستقیم مرکز و پیرامون و تبدیل نظام جهانی به دو قطب کاملا ضعیف و قوی جلوگیری می کنند. آنها مانع از قطبی شدن تضادها در میان مرکز و پیرامون می شوند (مارتینلی، ۱۳۹۴: ۱۱۹). آنها پل رابط و تعدیل کننده نظام جهانی هستند. نسبت به پیرامون از استقلال بیشتری برخوردارند اما در عین حال، وابسته به مرکز هم هستند. اغلب با مرکز ائتلاف می کنند و از آنها طلب حمایت نظامی می کنند.

در چارچوب چنین تحلیلی، والرشتاین توصیه می کند که جهان سوم باید رابطه خود را با غرب و نظام صنعتی غرب قطع نکرده و آن را حفظ کند، ولی ضمن اینکه رابطه‌اش را حفظ می‌کند باید مواظب باشد که تحت استعمار و وابستگی غرب قرار نگیرد.

(۲)

تحلیل سه قطبی فضای روابط بین الملل در حوزه سیاست داخلی توسط مارتین لیپست انجام می شود. لیپست، نظریه پرداز مطرح دموکراسی، در کتاب انسان سیاسی خود بدنبال بررسی این اندیشه کلاسیک بود که «هرچه کشوری مرفه تر باشد، احتمال دستیابی آن به دموکراسی بیشتر است» و با بهره گیری از اطلاعات منتشر شده از سازمان ملل بر وجود یک رابطه قوی میان توسعه اقتصادی و دموکراسی تأکید نمود. نظریه لیسپت برای توجیه این رابطه بر یک تبیین طبقاتی استوار بود. از نظر او، توسعه اقتصادی بر وضعیت طبقات پایین، متوسط و بالای جامعه اثر مثبت برجای خواهد گذاشت.

طبقه پایین جامعه که از شرایط لازم اجتماعی برای افراط گرایی سیاسی برخوردار است با تحقق رونق اقتصادی و کاهش فاصله اجتماعی ناشی از آن به دیدگاهی وسیعتر و اصلاح گرایانه تر نسبت به سیاست تمایل پیدا می کند.

طبقه بالا که ارتقای طبقات پایین جامعه را تهدیدی برای خود می داند وقتی ببیند منابع کافی برای توزیع مجدد در جامعه وجود دارد (منابعی که ناشی از رشد اقتصادی است) راحت تر می تواند گسترش بخشی از حقوق طبقه پایین جامعه را بپذیرد.

از نظر لیپست، توسعه اقتصادی اما بیشترین اثر را بر وضعیت طبقه متوسط برجای می گذارد. از آنجا که اعضای طبقه متوسط بیشتر از دیگر طبقات به تشکیلات سیاسی داوطلبانه می پیوندند، آنان نیروی همبستگی را در توازن با قدرت دولت پدید می آورند و به افزایش مشارکت سیاسی شهروندان کمک می کنند. لیپست ادعا می کند یک طبقه متوسط بزرگ از طریق دادن پاداش به احزاب میانه رو و دموکراتیک و تنبیه احزاب افراطی، تضادها را در جامعه کاهش می دهد (آلوین سو، همان: ۶۹).

(۳)

از زمان شکل گیری مشروطیت، بعنوان نقطه آغاز دوره مدرن تاریخ ایران، سه جریان در سیاست ایران پا به عرصه حیات گذاشتند:

  1. جریان “اصلاح طلب” تحت عنوان «دموکرات ها» که خواهان اصلاحات رادیکال در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران عهد قاجار بودند و تحت رهبری سید حسن تقی زاده گرایشی مدرنیته گرا داشتند؛
  2. جریان “سنت گرا” تحت عنوان «مشروعه خواهان» که مخالف مشروطه و هر نوع تغییری جدی در جامعه ایران بودند و تحت رهبری شیخ فضل الله نوری گرایشی بومی گرا داشتند؛؛
  3. جریان “اعتدال” تحت عنوان «اعتدالیون» که خواهان پیوند سنت و تجدد بودند. موافق مشروطه بودند اما بر این باور که باید «علم غرب را به معده شرق آورد تا آن را هضم کند و به تن خود انضمام دهد» یا چنانکه علامه دهخدا خواهان « اخذ تمدن فرهنگی و حفظ فرهنگ ایرانی» بود . اینها گزینش گرایانی بودند که با پدیده غرب و سنت نه موافقت کلی داشتند و نه مخالفت کلی. نه مانند سنت گرایان کلیت غرب را تهدید می دانستند که باید رد شود و نه مانند دموکرات ها کلیت غرب را خوب تلقی می کردند که باید همه آن را بپذیریم. این اعتدالیون اصل را بر «گزینش و پیوند» قرار می دادند.

نابالغی اندیشمندان و سیاستمداران ایرانی و دخالت قدرت های مرکز در نظام جهانی باعث شد تا نخستین تجربه مدرنیته سیاسی در ایران (مشروطیت) در عمل با شکست مواجه شود و ثمره ای متضاد با اندیشه نخستین خود تولید کند: مدرنیسم آمرانه رضا شاه. از آن زمان تاکنون این سه جریان در سیاست ایران با فراز و نشیب های مختلف به حیات خود ادامه داده اند. زمانی جریان اصلاح طلب بر مسند قدرت نشسته و هنگامه ای دیگر جریان سنت گرا. در این میان، شاید آنچه تلاطمات تجربه سیاسی ایرانی را در دوران معاصر افزون کرده «به محاق رفتن جریان اعتدال» در اثر قدرت یابی تک سالارانه دو جریان اصلاح طلب و سنت گرا باشد. اتفاقی که در همان عصر مشروطه تجربه شد و جریان اعتدال توسط دو جریان سنت گرا و اصلاح طلب آن زمان مورد هجوم قرار گرفت تا آنجا که کار به حمله مسلحانه و ترور شخصیت های اعتدال (مانند عبدالله بهبهانی) توسط اصلاح طلبان آن زمان با عنوان «حزب دموکرات» انجامید. خسران این تندروی ها را در آن زمان هر سه جریان سیاسی متحمل شدند و رضا خانی روی کار آمد که نه تنها اعتقادی به مشروطیت نداشت، بلکه به آمال و آرزوی ایرانیان بعد از یک دهه آشفتگی سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران (۱۲۹۰) نیز تبدیل شده بود. از این رو، «در محاق بودن یا شکفتگی اعتدال» را باید به پاشنه آشیل سپهر سیاسی جامعه ایرانی تعبیر نمود. 

جامعه ایرانی در هزاره سوم که عصر اطلاعات و ارتباطات است در نظام جهانی زندگی می کند که خود به سه حوزه مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون تقسیم شده است. هر کدام از این سه دسته کشورها دارای هویت مستقل و مرزهای مشخص نسبت همدیگر هستند اما بدون پیوندهای سیاسی و اقتصادی و … قادر به ادامه حیات نمی باشند. نمود داخلی این سه دسته کشورهای نظام جهانی در جامعه ایران در قالب سه جریان اصولگرا، اعتدالگرا و اصلاح طلب است. سه جریانی با هویت های سیاسی مستقل که تنها پیوندهای ارگانیک آنان در چارچوب نظام سیاسی ایران می تواند از تلاطمات سیاسی بکاهد و به تعادل سیستم بیافزاید. اگر جامعه سیاسی ایران را متشکل از سه دسته مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون بدانیم با نگاه به موضع قدرت می توانیم از اصولگرایان بعنوان مرکز، اصلاح طلبان بعنوان پیرامون و اعتدال گرایان بعنوان نیمه پیرامون سیاست ایران سخن بگوییم. در این تعبیر، اصولگرایان دارای بیشترین امکان کسب و برخورداری قدرت؛ اصلاح طلبان کمترین امکان کسب و برخورداری قدرت؛ و اعتدال گرایان نه بی بهره از قدرت و نه دارای قدرت بالا هستند. واقعیت های اجتماعی نشان می دهند که در میان سه دسته مذکور، اصولگرایان دارای امکان قدرت بالا با پایگاه اجتماعی کم؛ اصلاح طلبان دارای امکان قدرت پایین همراه با پایگاه اجتماعی بالا و اعتدال گرایان از امکان قدرت میانه با پایگاه اجتماعی بالاتر از اصولگرایان و پایین تر از اصلاح طلبان برخوردار هستند. بدین ترتیب، موقعیت مرکز در نظام سیاسی ایران متعلق به اصولگرایان است؛ موقعیت پیرامون متعلق به اصلاح طلبان و موقعیت نیمه پیرامون متعلق به اعتدال گرایان است (با توجه به موضع قدرت).

از آنجا که این سه جریان سیاسی واقعیت نظام سیاسی ایران هستند برای برقراری و پویایی سیستم باید خصایص سیستمی نزد آنها استقرار یابد: یعنی هویت مستقل و پیوند متقابل سه جریان سیاسی مذکور. از یک طرف نمی توان تصور کرد در یک سیستم جریان سیاسی واحدی همچون جزیره مستقل مجزای از دیگر جریان های سیاسی زیست نماید، بدون توجه به جایگاه دیگر جریان های سیاسی و لحاظ نقش آفرینی محتمل و عملی آنها. از طرف دیگر هیچ جریان سیاسی در سیستم سرنوشت محتومی ندارد. در سیستم نردبان صعود و نزول وجود دارد و هر جریان سیاسی بسته به موقعیت قدرت خود از جایگاه سیاسی برخوردار خواهد شد.

بر همین اساس، جریان اصولگرا از انباشت قدرت برخوردار است، سازماندهی بالاتری دارد و نزدیکتر به مراکز سخت قدرت است. آنها بخشی از قدرت شان را از طریق اعمال فشار بر بخش پیرامونی اصلاح طلب به دست می آورند. جریان اصلاح طلب در اموری بیشتر تمرکز دارند که برایشان موقعیت قدرت کمتری می آورد. تمرکز اصلاح طلبان بر بخش های مشارکتی سیستم برایشان سودآوری پایینی در حوزه قدرت دارد. فقدان بنیانهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی باعث می شود که در ساختار قدرت از موقعیت بی ثبات و ضعیفی برخوردار باشند. جریان اعتدال گرا نه مانند اصولگرایی صاحب قدرت و نزدیک به مراکز قدرت است و نه مانند اصلاح طلبان بی بهره از قدرت. نه مانند اصلاح طلبان دارای پایگاه اجتماعی بالا است و نه مانند اصولگرایان دارای پایگاه اجتماعی پایین.

باید پذیرفت که ساختار قدرت ماهیتی نامتوازن و نابرابر دارد. جریان اصولگرا اگر از سلسله مراتب سیبرنتیکی تالکوت پارسونز آگاه باشد خواهد دانست که تنها با برخورداری از قدرت سخت قادر به حفظ موقعیت خود نخواهد بود و جریان اصلاح طلب هم باید بداند که با قدرت نرم محض قادر به ارتقای خود در ساختار قدرت نخواهد بود. درسی که تحلیل نظام جهانی به ما در سیاست داخلی می دهد این است که سلسله مراتب ساختار قدرت نابرابر است اما این نردبان صعود و نزول هم دارد.

 اما تکه مهم این پازل جریان اعتدال است که می تواند ضامن پویایی ساختار سه گانه قدرت گردد. چنانچه بخش هایی از «مرکز اصولگرا» با بحران اعتبار مواجه شوند مقصد و مأمنی بنام اعتدال در نیمه پیرامون وجود دارد که دارای خصلت های اصولگرایی است و باعث می شود خروج آن اصولگرایان از مرکز اصولگرا باعث بی اعتباری کامل آنها نزد همقطاران شان نشود. همچنین برای «پیرامون اصلاح طلب» این فرصت وجود دارد تا با پیوستن به «نیمه پیرامون اعتدال» خود را به موقعیت قدرت نزدیکتر کنند و از مواهب آن بهره مند گردند. بدین ترتیب، نیمه پیرامون اعتدال در حکم «سپر اصولگرایی و بال اصلاح طلبی» ظاهر می شود. اعتدال باعث می شود تا اصلاح طلبان امکان بال گشودن برای کسب قدرت داشته باشند و اصولگرایان سپری برای نلغزیدن به دامن اصلاح طلبی. بخشی از اصلاح طلبان می توانند در نیمه پیرامون اعتدال در عین حفظ پایگاه اجتماعی از قدرت سیاسی برخوردار شوند و اصولگرایان می تواند بدون از دست دادن موقعیت قدرت خود صاحب پایگاه اجتماعی گردند. اینها فرصت هایی است که نیمه پیرامون اعتدال برای مرکز اصولگرا و پیرامون اصلاح طلب مهیا می کند.

اما نیمه پیرامون اعتدال برای نظام سیاسی در حکم ابزاری است که می تواند با میانجی گری و ضربه گیری خود از بروز بحران جلوگیری کند. نیمه پیرامون اعتدال ضربه گیر مرکز اصولگراست چون پیرامون اصلاح طلب را از تقابل مستقیم با مرکز اصولگرا باز می دارد و از تبدیل نظام سیاسی به دو قطب مرکز اصولگرای پرقدرت و پیرامون اصلاح طلب بی قدرت جلوگیری می کند. این بخش میانی نظام سیاسی می تواند برای پیرامون اصلاح طلب در حکم دورنمای امیدبخش آینده باشد و با تلطیف تقابل های سیاسی از غلطیدن در مسیر فروپاشی جلوگیری نماید. این گونه شما نظامی خواهید داشت که شکاف اجتماعی قدرت در آن لاینحل نیست و نردیان قدرت برغم ماهیت نابرابرش برای شما معنادار خواهد بود. نیمه پیرامون اعتدال پل رابط و تعدیل کننده نظام سیاسی است.

در تعبیری دیگر (مارتین لیپست) نیمه پیرامون اعتدال می تواند با سهیم کردن پیرامون اصلاح طلب در موقعیت های قدرت خود آن را از غلطیدن در دامان افراط گرایی سیاسی برحذر دارد و بجای تقلیل گرایی سیاسی بدان دیدگاه همه جانبه گرایی سیاسی ببخشد. با حضور نیمه پیرامون اعتدال دیگر بالانشین اصولگرا به ارتقای قدرت پیرامون اصلاح طلب در حکم تهدیدی برای خود نمی نگرد و می بیند که حضور پیرامون اصلاح طلب به معنای غیبت خود مرکز نشین اصولگرا نیست. بدین ترتیب، نیمه پیرامون اعتدال هم به افزایش مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی کمک می کند و هم به تعادل نظام سیاسی با کاهش تضادهای گروهی.  

راستی! چرا نباید به تقسیم بندی قدرت: مجلس اصولگرا، دولت اعتدال گرا و شورای شهر اصلاح طلب فکر کرد؟

 

هادی نوری

۲/۵/۱۳۹۵