راه سوم: «ضرورت احیای سازمان برنامه و بودجه» عنوان یادداشتی است بقلم «سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی» که در روزنامه شرق پنجم مرداد ماه منتشر گردید. نویسنده ضمن تأکید بر اهمیت نقش سازمان برنامه و بودجه در توسعه و پیشرفت کشور و نگاهی گذرا و البته محدود به عملکرد این سازمان در نیم قرن اخیر؛ بویژه دوران جنگ و دولت سازندگی، موفقیت هایی را برای این سازمان در آن دوران برمی شمارد؛ از جمله: مواردی چون نقش موثر این سازمان در تخصیص بهینه منابع در دوران جنگ، ارائه گزارش کارشناسی مستند و واقعی از اوضاع کشور برای حضرت امام(ره) (یکی از دلایل اصلی پذیرش قطع نامه ۵٩٨ و پایان جنگ)، ارائه گزارش سازمان در مورد نرخ رشد جمعیت کشور و برنامه کنترل جمعیت در دهه ۶٠ و مواردی از این قبیل. نویسنده این موفقیت ها را ناشی از دو عامل اصلی ۱٫ توان کارشناسی بالای سازمان و ۲٫ استقلال لازم سازمان می داند. نویسنده ی این یادداشت معتقد است در دوران بحران های اقتصادی دهه ۶٠ و بعد از آن، سازمان برنامه و کارشناسان سازمان بودند که بحران ها را کنترل کردند و حتی در دوران دفاع مقدس سازمان برنامه راه حل کلیدی بحران ها را به مسئولان ارائه می داد و هرگز مسئولان از سازمان برنامه انتظار اطاعت بی چون وچرا نداشتند.

نویسنده یادداشت فوق الذکر با اشاره به مشکلات عمده ی اقتصادی کشور در دولت یازدهم، در نهایت معتقد است اگر امروز آقای دکتر روحانی می خواهد با بزرگ ترین چالش های داخلی مقابله کند، باید سازمان برنامه و بودجه را إحیاء کند و سکان سازمان برنامه را به دست کارشناسان شجاع و غیر فرمانبردار بسپارد!  نویسنده بدون ذکر دلایل مستند، مدیریت  چهارساله دکتر نوبخت در سازمان برنامه را منفعل و ناکارآمد ارزیابی کرده و معتقد است این سازمان در سازماندهی و تصمیم گیری نظام اقتصادی کشور حضور نداشته و برای بحران های کلیدی کشور راه حل ارائه نداده است. در این نوشته ضمن تأکید بر اینکه رجحان های رئیس سازمان برنامه باید رجحان های اقتصادی باشد نه سیاسی آمده است: «کارشناسان سازمان برنامه معتقدند در دوران مدیریت آقای دکتر نوبخت، تصمیم گیری ها سیاسی بوده تا کارشناسی.»

نویسنده یادداشت از ذکر برخی واقعیت ها غفلت کرده و در نتیجه نگاه و تحلیلش نسبت به سازمان برنامه و بودجه در زمان مدیریت اقای دکتر نوبخت از جامعیت و واقعگرایی برخوردار نیست که به برخی از دلایل این نقصان اشاره می کنیم

۱. از مهمترین دستاوردهای مهم دولت یازدهم بازگرداندن سازمان برنامه و بودجه به جایگاه اولیه خود است. این اقدام مطلوب در زمانی انجام شد که عزم نظام جهت تحقق اقتصاد مقاومتی جدی شد که الزامات خاص خود را بهمراه دارد. پس از رکود و تعطیلی این سازمان در دولت نهم و دهم، برنامه‌ریزی‌های سازمان برنامه و بودجه کشور و به تبع آن سازمان‌های استانی در جهت اشتغال‌زایی، رونق تولید و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفتی اهمیت ویژه ای یافت. در چند سال گذشته و با افزایش تحریم‌های دشمنان علیه کشور و بروز مشکلات در فروش نفت و دریافت پول فروش نفت و عدم همکاری بانک‌های خارجی، برنامه‌ریزی یک دوره زمانی چهار ساله جهت تحقق شعار سال ۹۶ مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال برای دولت ضرورتی بود که توسط سازمان برنامه و بودجه مورد توجه و پیگیری مجدانه قرار گرفت و توانست منجر به انضباط مالی دولت و لزوم توجه دقیق و آینده‎نگرانه به تعهدات در تأمین مالی بودجه سنواتی و اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل ریسک افزایش بدهی‌های سنواتی دولت از بابت استقراض و انتشار اوراق و اسناد خزانه گردد. گزارش دولت یازدهم در این بخش میتواند گواهی بر اقدامات مطلوب و مثبت در این زمینه باشد.

۲.اقدامات آگاهانه و راهبردی تیم برنامه ای دولت نشان می دهد که رجحان های آقای دکتر نوبخت و همکاران ایشان علمی و کارشناسانه بوده است، نه سیاسی! شخصیت موجه و خوش سابقه ی آقای نوبخت هر چند چهره ی یک سیاستمدار معتدل و موفق را ترسیم می کند، اما اولویت های ایشان در جایگاه مدیریت سازمان برنامه، رویکردهای علمی و کارشناسانه در برنامه های رشد و توسعه ی کشور بوده است. این واقعیت بارها توسط کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است

۳. چند براساس ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣۵١ مسئولیت و وظایف سازمان برنامه و بودجه در ۹ بند مقرر گردیده و این سازمان کارآمدترین و بهترین ابزار برای انجام مسئولیت اجرای قانون اساسی است که در اختیار رئیس جمهور قرار دارد؛ اما نباید از نظر دور داشت که این سازمان در حیات ۱۷ ساله خود روند پرنوسانی را پشت سرگذاشته است. این سازمان در اسفند سال ۱۳۷۸ از ادغام دو سازمان «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» و «سازمان برنامه و بودجه» مطابق مصوبه شورای عالی اداری تاسیس و در تیرماه سال ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب و به اجرا درآمد. حدود هفت سال بعد و پس از تغییر دولت، به دستور احمدی‌نژاد این سازمان منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهوری تحت عناوین «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. این اقدام با انتقادهای بسیاری در زمان خود روبه‌رو شد و بسیاری معتقد بودند که افزایش درآمدهای نفتی باعث شد که دولت سلطه خود را بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش دهد و علاوه بر فاز اجرا، فاز طراحی برنامه‌های توسعه را بر عهده گیرد. در نتیجه با این اقدام، نظرات کارشناسانه و مدیریتی که در این سازمان اتخاذ می‌شد، به نوعی به فراموشی سپرده شد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، دکتر روحانی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کند و در روزی ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۲، مجلس یک فوریت تشکیل سازمان را تصویب کرد. پس از گذشت چند ماه از این وعده، شروع فعالیت این سازمان عملی نشد که از جمله دلایل عدم فعالیت این سازمان را می‌توان مخالفت برخی از استانداران دولت یازدهم با این سازمان عنوان کرد، زیرا آنها معتقد بودند شروع فعالیت این سازمان، موجب موازی کاری با استانداری‌های کشور در برخی حوزه‌ها خواهد شد. این رویه باعث نشد که احیای سازمان عملی نشود و در نهایت در ۱۹ آبان سال ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهوری و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با مصوب شورای عالی اداری احیا شد.

تغییر ساختاری در بدنه سازمان مدیریت، موجب شد تا بازهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و مدیریت و استخدامی کشور، تغییر شکل دهد. این تغییر و تحولات موجب شد که طی سال‌های گذشته این سازمان نتوانسته از ثبات لازم برخوردار باشد و یا با انحلال یا با تغییر شکل، در نتیجه کارآیی این سازمان کاهش یافته است. این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی با هدف افزایش کارآیی و بهبود تصمیم‌گیری‌های دولت تاسیس شده است.

بنابراین سازمانی که خود نوسان بالایی را پشت سرگذاشته، نمی‌تواند تصمیمات راهگشا و بلندمدت را برای توسعه اقتصاد کشور اتخاذ کند. لذا متوجه کردن مشکلات این سازمان به مدیریت چهارساله دکتر نوبخت به دور از واقعگرایی و انصاف است. باید این دو مقوله؛ یعنی مشکلات ساختاری و بی ثباتی تاریخی و از سوی دیگر مدیریت چهار ساله ی دکتر نوبخت بطور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد

۴.انتهای سال ۱۳۷۸ شورای عالی اداری مصوبه‌ای به تصویب رساند که بر این اساس «سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیت‌های قانونی و نیروی انسانی و امکانات خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تغییر یافت. اما ادغام یا تفکیک در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همواره موافقان و مخالفانی داشته است. موافقان معتقدند که این طرح باعث می‌شود هزینه‌های اداری کاهش یابد و سازمان چابک‌تر از گذشته می‌تواند وظایف خود را انجام دهد. از سوی دیگر با یکسان‌سازی رویکرد مدیریتی واحد، امکان موازی کاری دو سازمان به حداقل می‌رسد. یکی دیگر از دلایل موافقان برای ادغام دو سازمان بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها بوده است که بر اساس رویکرد تطبیقی از طریق بررسی دستاوردها سایر کشورها به این نتیجه رسیدند که سازمان واحد می‌تواند در تصمیمات توسعه‌ای بهتر عمل کند.

اما مخالفان ادغام نیز برخی از دلایل را ارائه می‌کنند و بر لزوم تفکیک وظایف این دو سازمان تاکید می‌کنند. به اعتقاد مخالفان این دو سازمان از یک جنس نیستند و ادغام آنها می‌تواند اجرای وظایف این دو سازمان را با مشکل روبه‌رو کند. همچنین به اعتقاد این گروه، ادغام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نه تنها باعث نمی‌شود که هزینه‌های اداری کاهش یابد، بلکه به دلیل تجربه سال‌های گذشته می‌تواند هزینه‌های این سازمان را نیز افزایش دهد. از سوی دیگر برخی نیز معتقد بودند سطح کارشناسی دو نهاد یکسان نبوده و ادغام این دو گروه از افراد باعث تضعیف عملکرد سازمان برنامه و بودجه خواهد شد و برای تنظیم سیاست‌های بودجه‌ای نیاز به استقلال و بهره‌گیری از کارشناسان برجسته وجود دارد.

سازمان برنامه و بودجه در شرایطی که چالش‌هایی باعث شد در سال‌های گذشته ادغام در دو دستگاه صورت بگیرد به فعالیت خود ادامه داد و توانست به ساماندهی و تثبیت ساختاری خود پرداخته و در عین حال نگاهی به  تصویرآینده سازمان برنامه و بودجه و نقشه راه آن دارد. دغدغه ی امروز دکتر نوبخت و تیم برنامه ای وی – چنانچه بارها مورد تأکید قرار گرفته- این است که چگونه و به چه شیوه‌ای می‌توان سازمانی با حداقل هزینه‌ها و حداکثر مزایا ایجاد کرد. سازوکاری که نمی‌شود طی یک یا دو سال به آن دست یافت و باید ابعاد کارشناسی آن به دقت بررسی شود.

۵.در این نقد بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم، از این نکته مهم غفلت شده است که هیچگاه نمی توان یک نهاد یا سازمان برنامه ای را بدون توجه به فاکتورهایی چون سیاست های کلی نظام، اسناد فرادستی و بالادستی، نوسانات و چالش های اقتصادی کشور، نقایص قانونی و مقرراتی، نحوه و یا میزان ارتباط و تعامل سایر نهادها و سازمانهای ذیربط و مهمتر از همه شرایط پشینی آن در دولت های گذشته و مانند آن، مورد نقد و ارزیابی قرار داد. امروزه به جرأت می توان از احیای واقعی سازمان برنامه و بودجه در دولت تدبیر و امید سخن گفت. همچنین نمی توان از رکود و توقفی که در طول هشت سال دولت احمدی نژاد در روند فعالیتها و تثبیت و رشد سازمان برنامه و بودجه بوجود آمد چشم پوشی کرد.

اگر قرار است در مسیر تحول و توسعه گام برداریم باید به نقش همه ی عوامل از جمله مردم، دولت، مجلس، نهادهای بازار و بخش خصوصی و سایر بخشهای ذی مدخل نظام در امر توسعه اقتصادی توجه کنیم. در این زمینه دولت هم نقش مهمی دارد؛ اما تمامی اقتصاد و توسعه را بر عهده نمی‌گیرد. اگر امور مربوط به هر بخش و نهاد به آنها سپرده شود؛ آنگاه دولت به گفتمانی به نام «نهاد برنامه» نیاز دارد. اما در عین حال نهاد برنامه، مسوولیت توسعه را بر عهده ندارد؛ ولی چون بخشی از مراحل توسعه بر عهده دولت است، باید دو اقدام مهم را انجام دهد: ابتدا باید به دولت برنامه‌ای ارائه کند که در چه زمانی چه کاری انجام دهد و سپس نظم بخشی به تشکیلات را بر عهده گیرد که در این حال برنامه در حوزه برنامه‌ریزی و نظم و تشکیلات در بخشی مثل اداری و استخدامی شکل گرفته است. بنابراین دولت برای چابک‌سازی، اثربخشی، نظم، سرعت و کارآمدی از دو اهرم موزون «تشکیلات» و «برنامه» استفاده می کند. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم، توانسته ‌است علی رغم همه ی مشکلات و آسیب های گذشته، با نظم، همگرایی و تقسیم کار، ضمن ارتقای توان کارشناسی بالای خود و ایجاد استقلال لازم، گامهای بلند و موفقی در مسیر تحقق اهداف راهبردی دولت در بخش اقتصادی بردارد.