اختصاصی راه سوم/ اکبر نوری: ابراهیمی همچون همیشه مفصل حرف زد، همراه با یک پکیج کامل در دست که بنظر بدون نقشه راه و کلافی سردرگم می آمد!

در شرح برنامه ها و بسته پیشنهادی عضو پیشین شورا تقریباّ از همه مسائل مدیریت شهری فومن سخن رانده شد که البته اکثراّ تازگی نداشت، از برنامه محوری، آینده پژوهی و صداقت رفتاری، مسائل زیست محیطی… و از اینکه مدیریت شهری بایستی قابلیت پاسخگویی داشته باشد و همه سلیقه ها را به باور برساند. ابراهیمی در همین راستا بر سه اصل برنامه ریزی، اجرا و نظارت تاّکید نمود و در ادامه به مشکل سد معبر اشاره کرد و این سوال را مطرح ساخت که چرا هیچ وقت هیچ شهرداری نتوانسته آن را جمع نماید؟ اما براستی چرا؟ موانع اصلی کدام عوامل و دستگاهها بودند؟

گزینه مورد نظر علیدوست برای تصدی شهرداری فومن بعد از اینکه این مشکل را عمومی دانست و تعمیم کشوری به آن داد، نتیجه گرفت که تا همسویی نداشته باشیم و مسئولان دستگاههای دیگر همراه نباشند، موفق نمی شویم! اما آیا ابراز این نکته، مشروط ساختن مدیریت و نوعی مسئولیت گریزی و فرافکنی محسوب نمی شود؟ مسئله اینجا است که این معضل که ریشه در تعدد مراکز تصمیم گیر و موازی در شهر دارد، چگونه باید بر طرف گردد؟! این ناهمسویی و مناقشه ساختاری که بر سر راهبری مدیریت شهری و “مدیر اولی” در می گیرد را چگونه می توان حل و فصل نمود؟!
این موضوعی بود که ابراهیمی در اشارات خود به آن نپرداخت.

رئوسی که توسط ابراهیمی قرائت شد همان کلیات و مشکلات مبتلابه و آشنای شهرداری فومن در ادوار گذشته بود از قبیل زیبا سازی میادین و بلوارها و یا پروژه مربوط به رودخانه گاز رودبار و توریسم اما طوری عادی و سهل الوصول ادا می گشت که این پرسش را در ذهن ایجاد می کرد که چطور تاکنون نمایندگان و مسئولان پیشین شورا و شهرداری به حل آن نائل نشده بودند؟! بی تردید میان طرح یکسری مباحث کلی و ارائه راهکارهای عملی تحقق پذیر تفاوت وجود دارد.
جالب این بود که ابراهیمی در طی بیانات خود دوباره به فقدان تعامل بین بخشی و مدیریتی اشاره داشت و از عدم مدیریت یکپارچه شهری سخن راند و نکته سنجانه ایجاد و تعبیه ساخت های حقوقی جدید را مطرح ساخت و از شورایارها و شهردار محله سخن به میان آورد ولی اطلاعات و راهکاری جهت چگونگی تحقق این موارد مهم و بنیادین به دست نداد!

وقتی زمان پاسخ به دغدغه های اعضای شورای شهر رسید، نعمتی و غلام نیا سوالاتی موردی را مطرح ساختند. نعمتی از جسارت و امکان تعدیل نیروی انسانی شهرداری و کیفی سازی و جابجایی آن پرسید و غلام نیا نیز چگونگی تحول در بافت های فرسوده شهر را مد نظر داشت. پاسخ های ساده و سریع ابراهیمی به این سوالات این تصور را القاء می کرد که مسئولیت شهردار چندان هم کار شاقی نیست! اما وقتی زمان به جلیل سندی عضو جدید شورا رسید، ابراهیمی مسلسل وار با پرسش های مبنایی و ریشه ای مواجه شد که بعضاّ حتی با رجوع به کتابچه همراهش نیز نتوانست برای آنها جوابی قانع کننده بیابد و صرفاّ به مولفه های کلانی چون فقدان نظارت، عقل جمعی و یا شورا محوری توجه داد! جلیل سندی بر خلاف توقعات قبلی، هوشمند نشان می داد. او برای این جلسه درست و مناسب تجهیز شده بود! هر چند با ذکر بدهکاری و ورشکستگی شهرداری، بطور غیر مستقیم عملکرد شهردار قبلی و شورای چهارم را به چالش کشید.

علیدوست که رفیق و گزینه اش را در تنگنا می یافت در صدد دفاع بر آمد.
علیدوست تلاش کرد با قرار دادن وظایف شهرداری بر دوش شورا و با انحراف توجهات به سوی شورا، از حجم انتظارات و سنگینی فشار وارده بر ابراهیمی بکاهد. علیدوست عنوان می کرد که تصمیم ساز و برنامه ریز شورا است. او از محدودیت قانونی سرمایه گذاری گفت و از فرصت هایی که از دسترس شورا خارج است. به نهاد بالادستی شورای مسکن و شهرسازی اشاره کرد. اظهار داشت که شاخص ها را نه شهردار تعریف می کند و نه شورا…دولت تعیین کننده و تاّثیرگذار در تصمیم گیری ها است! موسسات و دستگاههای مختلفی بر برنامه های شهری اثرگذارند! ” ظرفیت قانونی را باید لحاظ کرد!”، از عهده و ظرفیت شهردار خارج است، دست شهردار بسته است. ” منابع درآمدی پایدار نداریم.”
البته این اشارات، به واقع تحلیل درست و دقیقی از ساختار حقوقی و ناکارآمد موجود بودند اما موضوع این است که با چنین تعریفی که عملاّ شهردار و نمایندگان شهری را فاقد اختیارات لازم اعلام می نماید، دیگر چه شاّنیت و جایگاهی برای شهردار و شورا باقی می ماند؟!
علیدوست در ادامه سخنانش در راستای جلب نظر اعضای شورا نسبت به انتخاب ابراهیمی با اشاره به ضرورت تعامل شهردار با شورا، با تصریح اینکه این ما( شورا) هستیم که باید برنامه و طرح بدهیم و شهردار فقط بایستی مجری باشد، باقیمانده پرنسیب و وجاهت این منصب و مقام را هم به باد فنا داد!

و این ذهنیت را ایجاد ساخت که براستی چنین مقام ناچیز و خردی دیگر چه منزلت و جایگاهی می تواند داشته باشد؟ از چنین دولت بی اختیار و منفعل و تابعی چگونه می توان انتظار پاسخگویی و ارائه عملکرد داشت؟ چگونه می توان انتظار اعتمادبخشی و جذب سرمایه گذار و بخش خصوصی را داشت؟! در این صورت اصلاّ چه ضرورتی برای انتخاب شهردار وجود دارد!؛ موضوعی که ابراهیمی هم در انتهای جلسه یادآور آن گشت که در صورت “مورد لطف” قرار گرفتن، کاملاّ هماهنگ با شورا عمل خواهد نمود!

از این مقولات اگر بگذریم مسئله چالش برانگیز آنجا است که با توجه به راّی عدم اعتماد شهروندان فومنی به ابراهیمی که در انتخابات اخیر شورای شهر اتفاق افتاد، انتخاب احتمالی او معنای بی توجهی و دهن کجی به آراء عمومی شهروندان تعبیر نخواهد گشت؟