اختصاصی راه سوم/ اکبر نوری: از نشانه های انجمن ها و تشکلات مدرن و کارآمد استوار بودن آنها بر پایه دیسیپلین، نظم و قواعد جمعی می باشد. وقت شناسی و مسئولیت پذیری مجریان و متولیان نسبت به مکانیسم های قانونی از مشخصه های واحدهای جمعی کارآمد امروزی است؛ آنچه که تا کنون از جلسات شورای پنجم شهر فومن دیده نشده و نشاندهنده آن است که این شورا بر خلاف شورای چهارم چندان در قید و بند این مولفه نیست!
شورای شهر فومن همچنان به شکلی هیئتی و دورهمی برگزار می شود؛ نه نظم و نه دیسیپلینی حاکم بر فضای آن نیست بطوریکه حتی از انجام وظیفه ساده اطلاع رسانی تاریخ جلسات شورا نیز سستی و اهمال می ورزد!

در طی جلسه رسمی شورا ایستادن، راه رفتن، همهمه و گردهمایی افراد غیر مسئول از یکسو و مباحثه حقوقی دو نفره و چند نفره اعضاء شورا از سویی دیگر غالب بر فضا می باشد! خلاصه…بازاری است که تنها به مدد “هیس”کردن های پیاپی ناظم جلسه(منشی) ترتیبی به خود می یابد!

قرائتِ نامه واگذاری زمین پیش حصار به شهرداری توسط رئیس شورای شهر فومن از مباحث جنجالی این جلسه بود که ماحصل آن توسط علیدوست عضو شورای شهر مطرح گشت. از اظهارات علیدوست که دوباره در قالب و قامت پرسشگری مسئولین و مطالبه حقوق موکلانش رجعت کرد و گویی هنوز حکم مشاوره فرمانداری اش صادر نشده چنین بر می آمد که نماینده شهرستان در مجلس در لابلای بوروکراسی سنگین و کاغذ بازی مسئولین دولتی معطل مانده است و در ارتباط با فرماندار نیز خبر می داد که نه تنها وی اهل مطالبه گری برای شهرستان تحت ماموریت اش نیست بلکه با اخباری نادرست موجب تضعیف نهاد مردمی شورا و مدیریت شهری می شود! طبعاً کمتر فرمانداری مبادرت به چالش با مقامات مافوق و بالادستی می نماید غیر از اینکه اساساً شاًن خود را اجل از متولیان شهری می داند. برای نمونه باید پرسید آیا کسی تاکنون فرمانداری را در دفتر شهردار و یا صحن شورا رویت کرده کرده است؟

احمدزاده رئیس شورای شهر در فرازی دیگر با گریز به مساله باشگاه فوتبال شهرداری آب پاکی را روی دست همه ریخت و در این ارتباط اطلاع داد که به رغم وجود همه تلاش ها تابحال همه چیز در حد حرف و وعده و وعید مسئولین و دستگاهها باقی مانده است!
در رابطه با حاشیه های اطراف شهردار جدید فومن نیز نورالدین نعمتی عضو دیگر شورا همپای احمدزاده ضمن اعلام حمایت از برنامه های وی، نکاتی را هم به ایشان متذکر گشتند از جمله اینکه شهردار با آماده باش غیر ضروری و تمام وقت نیروهای شهرداری، آنها را فرسوده نسازند یا اینکه بدون ابلاغ رسمی به صاحبان بنگاهها نسبت به پایین کشیدن تابلوهای شهری اقدام ننمایند.
آنچنان که از ظواهر امر پیداست رویه خاص شهردار جدید چندان به مذاق گروههای ذی نفوذ شهر خوشآیند نیامده است‌! هرچند غلام نیا در باب قانون گرایی بی انعطاف و بی ملاحظه و در مواردی هم از منطق لازم به دور نشان می دهد اما با توجه به مسئله قانون گریزی در بطن ساختارهای موجود، می باید اعمال شکسته و بند قانون را هم به فال نیک گرفت. ناگفته نماند که در این میان بخشی از فشارها به بازی های جناحی بر می گردد و البته پیامدهای عملکرد شهردار اصولگرا هم در نهایت به پای جناح مذکور نوشته خواهد شد اما بخش دیگر، عمدتا برخورد های شخصی و از جنس فضاسازی و شانتاژ خبری است که بوی تسویه حساب و گروکشی از آن به مشام می رسد! جایی که انتظارات مبتنی بر ایجاد روابط شخصی با شهردار جدید ظاهراً با درهای بسته مواجه شده است! در هر صورت انتقادات و قضاوت ها با توجه به زمان اندک مسئولیت و نسبت کارهای صورت گرفته اندکی نامنصفانه و ناصواب نشان می دهد.
می بایست اندکی صبوری پیشه ساخت و بدون لحاظ کردن اسلوب و شیوه کاری، مدیریت شهردار جدید را در ارتباط با برنامه های زیربنایی و پروژه های کلان شهری در آینده به ارزیابی نشست.
بی تردید قانون گرایی در زمینه و عرف موجود عمل ساده ای نیست. دقت نمایید! در همین جلسه جلیل سندی از اعضای شورای مطرح می کرد که جهت مناسبات خاص مذهبی و ملی همانند دهه فجر و غیره که دامنه اش کشدار است، موقتا در مرکز شهر اجازه نصب بنر به ارگان هایی خاص داده شود! یعنی بعد از اینهمه کش و قوس و جدال برگردیم به خانه اول!یعنی نقض غرض در رویه مدیریتی و اعمال قانون!