راه سوم: مدیریت غیر یکپارچه و تداخل و شرح وظایف دستگاههای تصمیم ساز، دیگر به درد مزمنی مبدل شده که تاثیر مخرب خود را بر تمامی مناسبات و سیاستگزاری ها می گذارد. در بطن همین زمینه است که مدیران متبوعه دستگاهها، هم همچون دو خط موازی به همدیگر نمی رسند و هم طی شرح وظایف و اختیاراتی ناهمگون، یکدیگر را قطع می کنند!

داستانی کشدار و تکراری که یکی از مصادیق عینی آن را می توان در روابط فی مابین متولیان شهرداری و منصوبان دولتی (فرمانداری) در حیطه مدیریت بر شهر مشاهده نمود.
بر طبق قانون وظایف گسترده ای بر عوامل شهرداری مترتب شده که در کمال تعجب بر همان قاعده اما کلید اختیارات به دست عوامل دولت (فرمانداری) سپرده شده است!
این مسئله اینبار در جلسه شورای شهر فومن به هنگام بررسی موضوع مالیات ها در اظهارات اعضای آن بازتاب یافت. به گفته اعضای شورا، اداره دارایی با ارزشیابی های کاذب و وضع مالیات های نامعقول(افزایش قیمت منطقه ای) در حالی بدنبال درآمد بالا است که پیامدهای آن با توجه وضعیت شکننده اقتصادی سبب ایجاد رکود در بخش اشتغال و ورشکستگی بنگاههای اقتصادی شده و استخوان های مردم زیر بار سنگین آن شکسته می شود! نه مالک و نه مستاجر و نه صاحبان شرکت ها و…هیچ یک حاشیه امنیت ندارند.
مساله اینجا است که متولیان شهرداری در حالی در این زمینه ها موظف اند که فقط فراخوانده می شوند ولی اختیاراتی در جهت تببین حدودات موضوعه در دست ندارند. نکته اینکه اختیار نهایی برای تصمیم گیری در دست فرمانداری ها است و دولت از پیش سیاست های مورد نظر را تنظیم و تعیین نموده است. تشکیل شوراهای شهری به ریاست فرماندار صرفا وجهی تشریفاتی و جهت ابلاغ به سازمان ها می باشد و عملا شورا و شهرداری از امکان سیاستگزاری و تصمیم گیری ناتوان و فاقد مکانیسم های قانونی جهت اعمال قدرت می باشند و بیشتر نقش سازمان تابعه و زیر مجموعه نهادهای دولتی را بازی می کنند! اینطور که پیداست، امر فرمانداران متاع است و همه راهها در مدیریت شهری به قرارگاه فرمانداری ختم می گردد. آنان هم در عمل همدلی با نمایندگان پارلمان محلی را به قیمت چالش با مقامات بالادستی بر نمی گزینند!
در این رابطه نورالدین نعمتی نیز بر بی اثر بودن نقش شورا اشاره نمود، هر چند علیدوست معترضانه بر آن بود که اگر دیگران سکوت کردند آنان سکوت نکنند! بنظر اعضای شورا وظیفه نماینده شهرستان و فرماندار است که مقدمات امر را جهت رونق کسب و کار و تسهیل اموری از قبیل کاهش مالیاتی فراهم نمایند.

به هر صورت مساله مالیات چندان جدی است که نوبخت سخنگوی دولت نیز در اظهارات اخیرش وعده متعادل کردن افزایش مالیات را داد.

محور دیگر جلسه شورای شهر فومن مرتبط با حضور شهردار در آن بود. جایی که شواهد نشان می داد شهردار در فشار و تنگنای شدیدی در ارتباط با تعهدات مالی مربوط به کارکنان خود قرار گرفته است. راهکار مد نظر شهردار برای رهایی از وضع موجود که همانا واگذاری واحدهای شهرداری به غیر به قصد کاهش تصدیگری بود البته با اما و اگر همراه شد!
طرح های شهردار در رابطه با واگذاری امور پسماند، تبلیغات محیطی و بنرها و نیز حیطه رفت و روب و عمرانی شتابزده، خام و عمدتا غیر کارشناسی شده نشان می داد. و در حالی شهردار تقاضای تصویب طرح هایش را داشت که اعضای شورا ضمن پذیرش دلایل شهردار برای واگذاری متفق القول مطرح ساختند که ابعاد قضیه و شرایط حول و حوش طرح ها روشن و مشخص نیست!
به طوریکه حتی نورالدین نعمتی تصریح نمود تا زمان رفع ابهام از طرح، آن را تایید نخواهد کرد!
در همین راستا شاهین علیزاده با تاکید بر تنظیم دقیق و جامع قراردادها یادآوری کرد که در گذشته فقدان شفافیت در امر قراردادها خسارت هایی را ببار آورده است. وی سپس توضیحات مفیدی در رابطه با شرایط واگذاری تابلوهای تبلیغاتی و نحوه انجام مزایده و قراردادها ارائه داد که توسط دیگر اعضای شورا مورد تایید قرار گرفت.

آنچه که مسلم است اینست که شهرداری دیگر توان پرداخت حقوق کارکنانش(روزمزد) را ندارد و بر این اساس در پی اعمال جراحی بزرگ بر روی بیماری پیشرفته سازمان متبوعش می باشد اما بزعم شورا باید بگونه ای عمل شود که این جابجایی ها مثلا در بخش عمرانی منجر به بیکاری کارگران شهرداری نگردد!
همانطور که جلیل سندی نیز تاکید کرد با توجه به فقر و شرایط سخت اقتصادی چنانچه این طرح موجب بیکاری شود به آن رای نخواهد داد!
در هر حال ظاهرا غلام نیا شهردار فومن نه راهی به پیش دارد و نه راهی به پس! جز اینکه موفق به حل معادله مجهولی درآمدزایی و تامین منابع مالی شود.