راه سوم: تودرتو بودن قوانین و قواعد نهادهای متعدد مدیریتی و تعلیق مسئولیت پذیری متولیان امر واقعیت تلخ کتمان ناپذیری است که تاکنون پیامدی جز ناکارآمدی به بار نیاورده است. نمونه اش تفسیربردار بودن دستورات و اوامر مکتوب در دستگاههای تصمیم گیر می باشد؛ موضوع چالش برانگیزی که دیروز واخوانی نامه های وارده شورای شهر فومن را دستخوش خود ساخت، به طوریکه بخش زیادی از وقت مفید جلسه شورا خرج تفسیر و برداشت های متفاوت از نامه ها توسط اعضای شورا شد!
نامه ارسالی از سوی فرماندار شهر فومن به شورای شهر، از جمله مکاتبات دردسرآفرین و غامض در این رابطه بود که به حاشیه هایی چند نیز دامن زد!
فارغ از نواقص حقوقی و نهادی، آیا براستی مرجع صادرکننده نامه نمی تواند بگونه ای شفاف تر دست به نگارش زند تا از تعبیرات چندپهلو و تفسیربردار بودن متن جلوگیری شود و استنباط و تطبیق حقوقی و عملیاتی شدن موضوع را متحقق سازد!
پیچیدگی حاصله از تفسیر نامه فرماندار کلافگی و اعتراض اعضای شورا را هم به دنبال داشت به طوریکه در همین راستا علیدوست سخنگوی شورا اظهار کرد که” کجای قانون گفته است فرماندار باید برای شهرداری تعیین نماید با کدام شرکت قرارداد امضاء کند.”

مسئله قابل اعتنای دیگر که در شورای پنجم شهر فومن برجسته گشته است، حضور چشمگیر شهروندان با عریضه ها و مطالبات گوناگون از صنوف و اقشار مختلف می باشد. اما این حضور واقعاً از چه سنخی است! : مباحثه، مناظره، مجادله، مراوده و…
اینکه مردم چشم در چشم نمایندگان خود دوخته و بدون لکنت زبان به بیان دردها و آلام خویش بپردازند، شاید حس مطبوع و نمایش خوبی از مردم سالاری و دموکراسی مستقیم را به آدمی منتقل سازد، نمایشی که ظاهراً از آن در دیگر دستگاههای مدیریتی بالادستی خبری نیست اما از زاویه کارکردگرایانه و با توجه به شواهد میدانی وقتی بر این رویه و شکل حضور تامل می کنیم، عملا بازخوردی جز هرج و مرج و تزریق تنش، بی نظمی و آشفتگی به جلسه شورا و شکستن حرمت ها و جایگاهها و نیز بگومگوهای بی فایده و رنجش به دنبال ندارد. کمااینکه این موضوع اعتراض یکی از اعضای شورا را نیز در پی داشت و وی با اظهار اینکه آیین نامه شورا اجرایی نمی شود، نطق ها زمانبندی ندارد و…خواهان ایجاد ترتیب و انظباط در جلسات شورا گشت.
البته بزعم یکی از شهروندان در جلسه، رفت و آمد آنان بیشتر به پاسکاری میان فرمانداری با شهرداری شباهت دارد تا امید به وصول مطالبه!
مسئله اینجاست که شهروندان اطلاع درستی از بلوک بندی قدرت و تقسیم بندی وظایف و اختیارات ندارند. موضوعی که اعضای شورا با کلافگی زیاد سعی در تفهیم آن به شهروندان معترض دارند اطلاع رسانی در باره نحوه چیدمان ترکیب شوراهای شهری از قبیل شورای ترافیک، شورای فرهنگ، شورای تامین و…می باشد که عملا نقش آفرینی شهردار و شورای شهر فومن را در حد مجری منویات فرمانداری فرو می کاهد! در حقیقت پول، اختیارات و قدرت تصمیم سازی در جایی دیگر متمرکز شده اما رندانه و بدون پاسخگویی، مطالبات شهروندان به سوی نمایندگان پارلمان شهری حواله می گردد!
شاهین علیزاده هم طی سخنانی به همین مسئله اشاره کرد و عنوان نمود ” مسئول مربوطه(فرماندار) چرا اعلام نمی کند چند درصد از بودجه مصوب و تخصیص داده شده به شهرداری فومن را تحقق بخشیده است؟”

در هر صورت با پازل درهم ریخته مدیریت غیر متمرکز شهری تا اطلاع ثانوی مردم نباید امید چندانی به رفع نارسایی ها و وصول مطالبات خویش داشته باشند! این موضوع بوضوح از میان پرخاش و هیجان کلامی شهروندان مطالبه گر و سرهای پایین انداخته شهردار و اعضای شورا و نیز سکوتی که بعضاً فضای جلسه را فرا می گرفت، دریافت! اینکه مسئول یک شهر رو به شهروند مطالبه گر بگوید،” شما راهکار نشان دهید!”، خود گویای همه چیز می باشد! هرچند نباید از پای لنگ قانون و تعلیق متولیان شهری هم غافل بود!