پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Monday, 22 October , 2018
امروز : دوشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۷ - 12 صفر 1440
شناسه خبر : 36205
  پرینتخانه » آخرین اخبار تاریخ انتشار : ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱ | ارسال توسط :

همه‌چیز درباره دادگاه سه‌جوان کم‌سن‌وسال که «مخل بازار موبایل بودند»/ از گران‌فروشی چندمیلیاردی تا جعل فاکتور فروش به‌نام فرد بی‌خبر

راه سوم: متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی کلان گوشی‌های تلفن همراه گفت: ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی دریافت و گوشی وارد کردم؛ ضمن اینکه گوشی جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شود. متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی کلان گوشی‌های تلفن همراه گفت: ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی […]

همه‌چیز درباره دادگاه سه‌جوان کم‌سن‌وسال که «مخل بازار موبایل بودند»/ از گران‌فروشی چندمیلیاردی تا جعل فاکتور فروش به‌نام فرد بی‌خبر
راه سوم: متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی کلان گوشی‌های تلفن همراه گفت: ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی دریافت و گوشی وارد کردم؛ ضمن اینکه گوشی جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شود.

متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی کلان گوشی‌های تلفن همراه گفت: ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی دریافت و گوشی وارد کردم؛ ضمن اینکه گوشی جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، “سناباد سفرها” در نخستین جلسه محاکمه اخلالگران اقتصادی در شعب اول ویژه دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی موحد برگزار شد، پس از قرائت اتهامات از سوی قاضی گفت: اتهامات را قبول ندارم.

وی در پاسخ به سئوال قاضی موحد درباره میزان ارز دریافتی اظهار کرد: ۱۸ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی دریافت کردم و گوشی جرء کالا‌هایی است که مایحتاج عمومی و اساسی مردم محسوب نمی‌شود.

قاضی گفت: اینکه کالا جزء کالا‌های اساسی است یا خیر، سازمان‌های مربوطه تشخیص می‌دهند. امروز همه افراد تقریبا ۹۰ درصد مردم و حتی بچه‌ها گوشی دارند و ارتباطات را تسهیل می‌کند.

متهم در ادامه افزود: ۶ میلیون گوش وارد کردم که ۳ میلیون وارد کشور شده و فروش رفته است. ۳ میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبار‌های شرکت موجود است. گوشی‌هایی که وارد کردم از نوع سامسونگ و نوکیا بوده است و قیمت‌ها از ۱۰۰ هزار تومان به بالاست. تمام فاکتور‌های مربوط به گوش‌های وارد شده در پرونده موجود است.

نماینده دادستان در ادامه دادگاه با اجازه قاضی گفت: متهم در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات این کا‌ها علاوه بر سود قانونی، مبلغ بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال گران‌تر فروخته است.

وی افزود: ۲۱۰ عدد گوش تلفن همراه را به شخصی می‌فروشد با قیمت مصوب، اما آن شخص اساساً در جریان خرید این گوشی‌ها نیست و از این فرد تحقیق شده و در صفحه ۱۷ پرونده موجود است.

قاضی در ادامه گفت: پس شما قبول دارید که به فردی بیش از ۲۰۰ گوشی فروختید که کارت ملی وی برای خودش نبوده است.

متهم پاسخ داد: من این موضوع را بعداً متوجه شدم، زیرا در لحظه فروش امکان استعلام اینکه شماره کارت ملی برای خود خریدار هست یا خیر نداریم.

در ادامه قاضی دادگاه با بیان اینکه، چون وکیل متهم اعلام کرده آمادگی دفاع در محتوا را ندارد و وکلای سایر متهمان نیز حضو ندارند، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: وقت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

|
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.