پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Wednesday, 12 December , 2018
امروز : چهارشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۷ - 4 ربيع ثاني 1440
شناسه خبر : 37210
  پرینتخانه » آخرین اخبار تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸ | ارسال توسط :
سخنگوی وزارت کشور

متخلفین سلب عضویت شده شوراها به مراجع رسیدگی معرفی شدند

راه سوم: سخنگوی وزارت کشور گفت: تمامی متخلفین سلب عضویت شده شوراها توسط استانداران به مراجع رسیدگی معرفی شده‌اند. به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی در واکنش به اظهارات الویری رییس شورای عالی استانها درباره سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای شهر که ارائه این آمار از برخورد با متخلفین را تضعیف نهاد شوراها […]

متخلفین سلب عضویت شده شوراها به مراجع رسیدگی معرفی شدند

راه سوم: سخنگوی وزارت کشور گفت: تمامی متخلفین سلب عضویت شده شوراها توسط استانداران به مراجع رسیدگی معرفی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی در واکنش به اظهارات الویری رییس شورای عالی استانها درباره سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای شهر که ارائه این آمار از برخورد با متخلفین را تضعیف نهاد شوراها قلمداد کردند، اظهار داشت: بنده در مصاحبه قبلی تاکید کردم که این آمار مربوط به عملکرد نظارتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است و البته مشخص است که دولت تدبیر و امید حدود ۵ سال است که مسئولیت امور را برعهده دارد اما در این میان مسئله مهمتری وجود دارد و آن سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشی آن است.

وی در ادامه افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیم‌گیری آن‌ها امور عمومی را متأثر می‌سازد از ضروریات است و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابلاً پاسداشت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راستی به وظایف خود عمل می‌کنند، برخورد با متخلفین از اهمیت دوچندان برخوردار است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: هر چند فراوانی این افراد به نسبت خیل عظیم خدمتگزاران ملت شریف ایران در جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد.

سامانی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است گفت: به جهت اهمیت موضوع، قانونگذار فرایند نظارت داخلی را به عنوان یک شیوه خودکنترلی موثر در نظام شورایی تعبیه کرده است.

وی اضافه کرد: شوراهای فرادست که منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و به عبارتی با واسطه آنها، منتخب مردم همان محل هستند وظایفی دارند که یکی از مهمترین آنها مطابق مواد ۸۷،۸۶ و ۷۹ قانون شوراها نظارت بر عملکرد شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستان ها است.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: این شوراهای فرادست که همه ساله ردیف مستقلی در بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی می‌شود مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا می توانند افرادی را که مرتکب تخلفاتی شده اند به مراجع مربوطه برای رسیدگی و برخورد مقتضی معرفی کنند.

سامانی اضافه کرد: این سازوکار درونی شوراها شیوه ای است که هم موجب حفظ شأن و اقتدار این نهاد مردمی خواهد شد و هم با برخورد سریع و موثر با متخلفین، زمینه بروز هر گونه ناهنجاری در این نهاد اثر گذار را منتفی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در این راستا قانونگذار رسیدگی به تخلف اعضای شورای شهر را به هیئت رسیدگی به شکایات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پیشنهاد شورای استان -مبتنی بر نظارتی که پیشتر توضیح دادم- و یا با پیشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. همچنین مطابق قانون چنانچه هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شوند یا اقداماتی بعمل آورند که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا گردد و یا عملی خلاف شئون اعضای ش

|
کلید واژه ها
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.