پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Thursday, 13 December , 2018
امروز : پنج شنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۷ - 5 ربيع ثاني 1440
شناسه خبر : 37286
  پرینتخانه » درباره اعتدال تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۹:۱۱ | ارسال توسط :
هادي نوري

مجلس اعتدال گرا

نمايندگان مجلس بايد از توجه به امتيازات جزئي و پيش پاافتاده پرهيز كنند، مسئوليت تصميمات سياسي خود را بر دوش بگيرند و بجاي ايراد گرفتن مداوم به طرح هاي پيشنهادي دولت از پرورش و توليد سياستمداراني مسئول پذير براي آينده سياسي كشور، اعمال نظارت بر تشكيلات اجرايي و پشتيباني از آزاديهاي فردي طرفداري كنند. تنها مجلسي كه اين سه وظيفه را انجام دهد مي تواند مجلسي اعتدال گرا باشد.
مجلس اعتدال گرا

راه سوم: ارتباط ميان دولت اعتدال گراي يازدهم و مجلس اصول گراي نهم در ايران نيازمند بررسي است. مجلس نهم در زمان دولتي اصول گرا تشكيل شد و همسوي با اصول گرايي حركت نمود. دولت يازدهم هم بعنوان جايگزين دولتي اصول گرا روي كار آمد تا آغازگر رويكرد سياسي جديدي در مديريت اجرايي كشور باشد. اين دو نهاد سياسي مهم ايران در مواردي با همديگر تعامل داشته اند كه پيشرفت محسوسي نسبت به دولت دهم مي باشد. اما اگر تعارفات را كنار بگذاريم، مجلس و دولت كنوني ايران به دو گفتمان سياسي متفاوت تعلق دارند. رأي نياوردن سه وزير كابينه پيشنهادي در گام اول، رأي آوردن چهارمين گزينه پيشنهادي وزير ورزش و جوانان، اعمال ۲۵۰۰ تذكر، ۶ كارت زرد و يك استيضاح وزير كارنامه تعامل مجلس نهم با دولت اعتدال است. موارد مذكور جزو حقوق قانوني مجلس است و دولت اعتدال هم بر اين حقوق صحه مي گذارد، اما در عين حال از تفاوتهاي جدي ميان رويكرد مجلس و دولت كنوني ايران حكايت مي كند. بنابراين، طبيعي خواهد بود كه در چنين شرايطي هم مجلس بخواهد از سرعت موفقيتهاي دولت بكاهد و هم دولت بخواهد زمينه را براي تغيير تركيب مجلس آينده مهيا نمايد و آن را در  جهت سياستهاي دولت اعتدال همسو سازد. از اين جهت، ضروري است تا بدانيم كه مجلس اعتدالي مورد نظر دولت داراي چه مشخصه هايي است؟ ساختار و تركيب نمايندگان مجلس بايد چگونه باشد تا بتوان بدان «مجلس اعتدال گرا» نام نهاد؟

بحث درباره مجلس اعتدال گرا از آن جهت ضرورت دارد كه با نگاهي گذرا به ديدگاه اصلاح طلبان و اصول گرايان نسبت به مجلس دست به آسيب شناسي مجالس اصلاح طلب و اصول گرا بزنيم و در جستجوي الگويي جديد از مجلس قانونگذاري باشيم. واقعيت اين است كه ديدگاه اصلاح طلبان و اصول گرايان درباره مجلس در دو سر طيف نگرش سياسي قرار مي گيرد. مجلس يا در رأس امور است و يا در رأس امور نيست. جناح اصلاح طلب معتقد بود كه مجلس در رأس امور است، پس بايد همه امور را در دست بگيرد. جناح اصول گرا مجلس را در رأس امور نمي دانست و آن را پديده اي اساسا غربي مي پندارد كه ضرورتي براي انطباق كامل سياست كشور با اصول نظام پارلماني وجود ندارد. جناح اصلاح طلب خواهان ارتقاي قدرت رأي مردم در ساختار قدرت است و مي خواهد اركان قدرت چونان مجلس حالت انتخابي به خود بگيرند. جناح اصول گرا براي مجلس جايگاه ناجيز در نظر مي گيرد و مي خواهد مجلس در چارچوب ديگر نهادهاي سياسي نظام عمل نمايد.  يك جناح از مجلس انتظاراتي خارج از چهارچوب دارد و جناح ديگر مجلس را از چهارچوب اش خارج مي كند و به زيرمجموعه نهادي ديگر (دولت) تبديل مي كند. چنين بستري براي كنش ورزي سياسي مجلس نيازمند آسيب شناسي و بازسازي است.

يكي از مشخصه هاي اصلي جوامع مدرن اصل «تمايز ساختاري» است. بر اساس اين اصل، ساختار پيچيده جوامع سنتي قديم كه داراي كاركردهاي چندگانه بود به ساختارهاي تخصصي متعددي تقسيم مي شود كه هر كدام به تنهايي يك وظيفه خاص را انجام مي دهند. اين مجموعه جديد همان وظايف ساختار اوليه را به شكلي كارآمدتر از گذشته انجام مي دهند. بدين ترتيب، تخصصي شدن نهادها و وظايف آنها به يكي از اصول محوري جوامع جديد تبديل شده است. با اين روند تخصصي شدن قابليت انجام وظيفه نهادها را افزايش پيدا مي كند، اما بلافاصله مسأله جديدي ظاهر مي شود: پس از جداسازي ساختاري نهادها چگونه مي توان فعاليت نهادهاي مختلف جديد را با هم هماهنگ نمود؟ اين كار با توسعه بوروركراسي امكانپذير گرديد. با اين همه، بوروكراسي در جامعه جديد سرشت دوگانه اي پيدا كرده است: از يك طرف، بوروكراسي به پديده اجتناب ناپذير تمامي نظام هاي سياسي براي برعهده گرفتن  وظايف پيچيده جامعه جديد تبديل شده است؛ و از طرف ديگر تمايل دارد تا از وظيفه اصلي خود بعنوان یک ابزار اجرایی صرف فراتر رود و در مقام يك ابزار تصميم گيري قرار بگيرد. بدين ترتيب، بوروكراسي كه خود امروزه يكي از عناصر دموكراسي است به معضلي براي آن تبديل مي شود. از اين رو، یکی از مسائل اصلی سیاست مدرن اين است كه چگونه می توان بوروكراسي را در معرض نظارت سیاسی قرار داد.

ماكس وبر، جامعه شناس آلماني، پاسخ اين مسأله را در معرفی گونه اي از سیاستمدار مي داند که می تواند دستگاه اجرايي را تابع زمامداری سیاسی نماید. نوعي سیاستمدار «الگو» (در مقابل مقام اداری) که می توانست مسئولیت شخصی یک خط مشی و پیامدهای آن را برعهده بگیرد. چنين سياستمداري تلفیقی از دو ويژگي شور و شوق و «واقع بيني» است: تصمیم به مبارزه به خاطر آرمانی که بدان معتقد است همراه با دانش عملی و واقع بینانه درباره ابزار لازم برای دستیابی بدان آرمان. نظارت بر دستگاه اجرايي مستلزم توسعه سیاستمدارانی برخوردار از این قابلیت ها است. تولد چنين سياستمداراني البته تاحدی یک مسأله فرهنگی و شخصی است، اما به موقعيت پارلمان هم بستگی دارد. موقعیت مجلس تعیین کننده ماهيت سیاست و سرشت رهبري سياسي است. در اينجا، وبر ميان دو نوع مجلس تمايز قائل مي شود كه به دو نوع از سياست منجر مي شوند:

الف) مجلس ضعيف

مجلس ضعيف به معنای مجلسي متشکل از نیروهای ضعیف است که نه می تواند افرادی براي مناصب اجرايي تربیت کند و نه افرادی برای رهبری سیاسی. پيامد اين نوع از مجلس شكل گيري «سياست منفي» است. سیاست منفی سه نمود مجزا دارد:

 (۱) جزئي نگري: در سياست منفي، انرژی نمايندگان تا حد زیادی صرف پست هاي جزئی اجرایی در حوزه نمايندگي شان مي شود. سیاست هموازه مستلزم تلاش برای کسب قدرت شخصی است اما وقتي نمایندگان مجلس از موقعیت های قدرت واقعی به دور باشند، توجه آنها به دستيابي پست هاي جزئی مانند رئيس اداره ورزش يك شهرستان يا معاونت فرمانداري همانجا جلب می شود. «همه چیز حول محور حق عزل و نصب موقعیت های فرودست جزئی دور می زند». اینها باج سبیل هایی هستند که دستگاه اجرايي كشور به آنها می دهد تا با آن از در آشتی درآیند. اوج کار چنین نمایندگانی تلاش برای تغییر چند پاراگراف از بودجه در جهت منافع رأی دهندگان خود و تأمین معدود مشاغل هدفمند براي كارگزاران انتخاباتي شان است.

 (۲) مسئوليت ناپذيري: ویژگی دیگر یک مجلس ضعیف ترویج سیاست افراطی است که در آن پیامدهای سیاست هرگز به قدر کفایت مورد توجه قرار گرفته نمی شوند. ژست غیرواقع بینانه چنين نمايندگاني پیامد هم فقدان قدرت آنها و هم دور نگه داشتن آنها از اطلاعاتی است که می توان سیاست های واقع بینانه را بر پایه آنها استوار نمود. در چنين وضعيتي نوعي «عوام فریبی ناآگاهانه یا ناتوانی روزمره» وجود دارد. چنين نمایندگاني هرگز در موقعیتی قرار نگرفته اند که مسئولیت پیامدهای طرح های خود را برعهده بگیرند.

(۳) ايرادگيري: سياست منفي تلاش براي اعمال نفوذ بر روند توزيع قدرت و جريان سياستگذاري است اما اين كار را عمدتا از طریق اعمال نوعی حق وتو انجام شود. وقتي احزاب سیاسی و رهبران آنها که از مشارکت در قدرت واقعی محروم شوند به ایرادگیری، اعتراض و نقش منفی واکنش نشان دادن نسبت به طرح های مطرح شده در جاهای دیگر بسنده می كنند. نمايندگان چنين پارلماني «بعنوان یک قدرت متخاصم بالای سر دولت مي ایستند، قدرتی که از حداقل اطلاعات برخوردار است و بعنوان یک مانع با دولت برخورد می كند».

اگر سياستمدار «الگو» را ملاك قرار دهيم، يعني كسي كه به خاطر اعمال مسئوليت شخصي در جستجوي قدرت است، آن وقت سياست «منفي» در مجموع سياستي واقعي تلقي نخواهد شد چون از عنصر قدرت داراي زیربنای مسئولیت برخوردار نيست. چنين سياستي افراد خاص خود را راهي پارلمان مي كند: افرادي كه خواهان مقام و منصب سياسي هستند اما نمي خواهند مسئوليت قدرت را به دوش بگيرند يا عوام فريباني كه الزامي براي سبك و سنگين كردن پيامد سخنان شان ندارند. اين گونه از افراد آنتي تز يك سياستمدار حقيقي هستند. چنين انسانهايي در فضاي سياست منفي  موقعيتي مسلط پيدا مي كنند.  سياست منفي با اتخاذ نوعی «گزینش منفی» همه افراد بااستعداد را به حوزه های دیگر فعالیت سوق می دهد و با این کار آنها را از مسیر اصلی منحرف می کند. بدین ترتیب، در لحظات نادری که یک مجلس ضعیف فرصت دفاع مثبت از خود پیدا می کند، چنین کاری را تنها می تواند به شیوه ای نامنظم و نامنسجم «مانند شورشيان» انجام دهد چون فاقد رهبرانی است كه بتوانند غلیان تازه حاصل شده از اراده سیاسی آنها را هدايت نمايد. نتيجه اين كه نمايندگان چنين مجلسي با محدود كردن نقش خود به تصویب مصوبه های مالی یا قانونی علیه دولت یا طومارنويسي به نفع رأي دهندگان شان، چونان مجلسي نمایشی عمل مي كنند كه نمی تواند مشارکت فعالی در کار حکومت داشته باشد.

ب) مجلس قدرتمند

مجلس قدرتمند به معناي مجلسي است که دولت مطابق قانون اساسی در مقابل آن پاسخگو است و عضویت در آن مسیر عادی رسیدن به مناصب دولتي مي باشد. اگر «سیاست منفی» شکل نوعی سیاست در مجالس ضعیف است، «سیاست مثبت» به معناي اعمال مسئولیت سیاسی، شکل نوعی سیاست در مجالس قدرتمند است که در آن دولت نیروهای خود را از مجلس جذب می کند و بطور مستقیم در مقابل آن پاسخگو است. در اين نوع از سياست، رهبران احزاب مسلط مي توانند مشارکت کنندگانی مثبت در قدرت دولت باشند. سياست مثبت داراي سه ويژگي است:

  1. جذب نيرو و آموزش سياستمداران آينده

همه پارلمان ها بعنوان زمینه ابراز رضایت مردم نسبت به عملكرد حکومت عمل مي نمايند: «حداقل معینی از رضایت مردم، بويژه در طبقات مهم اجتماعی، پیش شرط تداوم حيات حتی بهترین نظام های حکومتی سازمان یافته است. امروزه پارلمان ها ابزاری برای بیان آشکار این حداقل رضایت هستند». مجلس قدرتمند بعنوان زمینه جذب نیرو و آموزش رهبران سیاسی آینده عمل می کند. یک مجلس قدرتمند به جذب افراد دارای قابلیت رهبری می پردازد چراکه مجلس مسیر طبیعی رسیدن افراد به مقام و منصب سياسي  است در حالي كه مسئوليت آن را هم برعهده مي گيرند. چنين مجلسي مي تواند راه انسان های دارای استعداد سياسي را برای ایفای نقش مثبت و اعمال قدرت پاسخگو هموار كند و سطح توانايي سياسي يك كشور را با برداشتن موانع پيش روي ظهور انسانهاي مستعد سياسي افزايش دهد.

در كنار  ایفای نقش زمینه جذب رهبران سیاسی، يك مجلس قدرتمند مي تواند بستر آموزش آنها را نیز مهيا نمايد. یکی از ابزارهای اصلی چنین آموزشی وجود كميته هاي تحقیق و تفحص در مجلس براي بررسي روند مديريت اجرايي و موشکافی اسناد مربوطه است. چنین نظامی ضامن پاسخگویی نهادهای اجرایی به مجلس است و زمینه بازدید و تفحص مستقیم در کار کارمندان دولت را فراهم می کرد. از آنجا که دانش منبع اصلی قدرت دستگاه اجرايي است، سهیم شدن در دانش و تخصص كارمندان دولت برای اعمال نظارت مؤثر بر آنان امری ضروری است. بنابراین، مشارکت در کار کمیته هاي تحقيق و تفحص مجلس بهترین شکل آموزش رهبران سیاسی آینده است. چنين كميته هايي در حكم يك مدرسه کار فشرده و عمیق براي بررسي واقعیت های روند اجرايي امور هستند و مي توانند مجلس را به بستر انتخاب نه عوام فريبان، بلكه سياستمداران كارآمدي تبديل نمايد كه درک عیمقی از واقعیت دارند. طبیعتا چنین تحقيق و تفحصی مورد رضایت مقام های اجرايي قرار نمی گيرد چون با هنجار رازداری رسمی آنها در تضاد قرار دارد، اما شرط ضروری پرورش رهبری سیاسی مغایرت با عوام فریبی و تفنن گرایی است. بدين ترتيب، يك پارلمان قدرتمند فرصت را براي ظهور افراد برجسته در سياست مهيا مي كند.

نتیجه اينكه، بدون مجلسي قدرتمند شاهد سلطه آدمهاي اجرايي و مقام هاي اداري خواهيم بود که از پذيرش مسئولیت سیاسی شانه خالي مي كنند. زماني كه مجلس فاقد قدرت واقعی باشد، افراد دارای استعداد و قابلیت رهبری سیاسی را جذب نمی کند. لذا آنهایی که طالب میدانی برای تمرین مسئولیت هستند به عرصه های دیگری مانند تجارت می روند. اين كار «معنایی غیر از نوعی انتخاب منفی نمی یابد که در آن افراد داراي استعداد سياسي به خدمت صنعت سرمایه دارانه در می آیند».

  1. نظارت بر دستگاه اداري ـ اجرايي

اگر امکان ظهور سياستمداراني مسئول در درون يك مجلس قدرتمند وجود داشته باشد، مسئولیت ديگر مجلس بررسی و نظارت بر قدرت آنها هم خواهد بود. شاخص دوم يك مجلس قدرتمند بررسی و موشكافي نحوه مديريت اجرايي امور است. ارزش واقعی بوروكراسي در برتری فنی صرف آن برای انجام وظایف اجرایی قرار دارد. بوروكراسي «کامل ترین ابزار فنی جهت دستیابی به عالی ترین سطح عملکرد» است. منبع قدرت خاص بوروكراسي در دانش است: نخست، دانش تخصصی بدست آمده از طریق آموزش تخصصی يا «مهارت فنی»، و دوم، دانش كلي مقام اداری که از تجربه و در اختیار داشتن پرونده های بایگانی شده حاصل می شود. اين دانش اما يك ابزار فني است، در حالي كه بوروكراسي اين توانايي را دارد كه از حد يك ابزار فني محض فراتر رود و با برعهده گرفتن مسئوليت هدايت سياسي جامعه به يك نيروي مستقل تبديل شود. اين كار يك انحراف از كارويژه حقيقي بوروكراسي است، چراكه كارويژه تعيين اهداف مربوط به حوزه سياستمداران است. چه چيز باعث مي شود كه مقام هاي اداري به سمت در اختيار گرفتن وظايف سياسمتداران حركت كنند؟

تعیین کننده ترین ابزار قدرت مقام های اداری تبدیل دانش رسمی و اداری به دانشی مخفی و رازگونه تحت لواي «اسناد رسمي محرمانه» است. در اختيار داشتن انحصار اطلاعات مربوط آمارهاي سرشماري يا توليد به دستگاه اداري ـ اجرايي امتيازي بزرگ مي بخشد. چنین دانشی تنها زمانی به درد می خورد که بوسیله پنهانکاری مورد حمایت قرار گيرد. این امر راهی برای حفاظت از دستگاه اداری در مقابل نظارت بیرونی است. در اختیار داشتن چنین دانشی از سوی مقام های اداری موجب دشوار شدن اعمال نظارت رؤسای سیاسی آنها می شود مگر این که چنین رؤسایی از منابع تخصصی و کارشناسی خاص خود برخوردار باشند. از اين منظر، رابطه دستگاه اجرايي با مجلس قانونگذاري آشكار مي شود. مجریان از غیر مطلع نگه داشتن نمايندگان مجلس نفع مي برند و در مقابل تلاشهای نمایندگان ـ برای مثال، از طریق کمیته های تحقیق و تفحص ـ برای بهبودی زمینه های دسترسی به اطلاعات مقاومت می كنند. این پنهانکاری نهفته در ذات بوروكراسي با ماهيت آشکار فعالیتهاي مجلس در تضاد مستقیم قرار دارد. از اين جهت، نظام بوروكراسي تنها مي تواند بواسطه سیاستمداران منتخب از بالا تحت کنترل درآید. 

با اين همه، چه ضرورتي براي اعمال نظارت مجلس بر عملكرد دستگاههاي اجرايي وجود دارد. بحث اصلي اين است كه وظيفه هدايت گري جامعه را بايد به سياستمداران مسئوليت پذير سپرد نه به مقام هاي اداري. اين امر دلايلي دارد. از حيث مسئوليت، مقام اداري به خاطر اجراي خط مشي ها در مقابل مافوق خود مسئول است  و هیچ نوع مسئولیت شخصی به خاطر خود خط مشی ها ندارد. امکان دارد که مخالفت خود را ابراز نماید و در موضوع های مهم باید هم چنین کاری بکند، اما همین که خط مشی تعیین شد وظیفه او انجام آن بدون توجه به دیدگاههای خاص خود است. در مقابل، مسئولیت سیاستمدار این است که به خاطر خط مشی های مورد نظر خود پاسخگو باشد. «منازعه بر سر قدرت شخصي و مسئولیت شخصی ناشی از آن جوهره يك سیاستمدار است». او در جریان این منازعه ناگزیر به انجام مصالحه و قربانی کردن امور کم اهمیت تر در ازای امور مهمتر خواهد بود. اما اگر قادر به کسب حمایت لازم یا تحقق خط مشی های پایبند بدان ها نباشد، پس از آن وظیفه اش کناره گیری از منصب مربوطه است. اگر کناره گیری نکرد، آن وقت دیگر نه یک سیاستمدار حقیقی بلکه فردی «وابسته به مقام و منصب» است.

از جهت سرشت كلي فعاليتها، کارمند دولت در درون سازمان اجباری کار می کند که معمولا با تبعیت از دستورالعمل ها و طرفداری حقیقی از قواعد انجام وظیفه می نماید. در مقابل، برنامه سیاستمدار مبارزه آشکار با دیگر گروهها و نگرش ها جهت بدست آوردن هواداران داوطلب است. «ماهیت سیاست مبارزه، جذب متحدان و هواداران داوطلب است». این فعالیت ها مطابق با معیارهای مختلف انجام می شوند. یک مقام اداری با رجوع به قواعد و تخصص فنی در مورد یک موقعیت قضاوت می کند و سیاستمدار با ارزیابی این امر که تا چه اندازه می تواند برای سیاست هایش طرفدار جمع نماید.

نتيجه اين كه، چون امروزه نهاد انتخابات به جزء ضروري همه نظام هاي سياسي دنيا تبديل شده است و برگزاري انتخابات هم بدون وجود پديده بوروكراسي امكانپذير نمي باشد، وجود يك مجلس قدرتمند بعنوان بخشي از تشكيلات دموكراسي براي اعمال نظارت بر عملكرد مقام هاي اجرايي بوروكراسي ضروري مي نمايد. دموكراسي بدون وجود یک مجلس قدرتمند تنها به سلطه مقامهاي اداري ختم مي شود. وقتي شاهد مجلسی نمایشی و فاقد قدرت لازم برای تحقیق و تفحص در عملکرد مجریان امور باشيم، ممكن است كه در نتیجه آن دستگاه اجرایی خودسر بتواند به نحوی عنان گسیخته به کار خود ادامه دهد.

  1. پشتیباني از حقوق و آزادیهاي فردي

تاكنون از دو كاركرد يك مجلس قدرتمند سخن گفته شد: پرورش سياستمداران داراي استعداد سياسي و اعمال نظارت بر عملكرد تشكيلات اجرايي. شاخص سوم يك مجلس قدرتمند قرار گرفتن آن بعنوان پشتيبان حقوق و آزادي هاي فردي است. مجلس قدرتمند و تضمین حقوق مدنی دو امر بهم وابسته هستند. در صورت فقدان يك مجلس قدرتمند انواع آزادی های بیان، وجدان، انجمن، گردهمایی و آزادی های شخصی تنها به شکل نمایشی باقی مي مانند. امروزه زيستن بدون عنايت به حقوق مدني فردي توهمي غير موجه است. 

در طرف ديگر، کارویژه حمایت از آزادی های فردی يك مجلس قدرتمند منافاتي با حضور سياستمداران داراي قابليت رهبري سياسي ندارد. در اين زمينه، مي توان همزمان به ارزش های رهبری نیرومند و آزادی پایبند بود و هر دو کاركرد را در یک نهاد بطور توأمان حفظ نمود. يك مجلس قدرتمند مي تواند هم زمينه پرورش و انتخاب رهبران سياسي آينده باشد و هم در مقام پشتيبان آزادي ها عمل نمايد. برداشت ما از پارلمان دربرگیرنده هر دوی این کارویژه هاست. 

***

در مجموع، ترسيم الگوي يك مجلس اعتدال گرا مستلزم دوري جستن از مجلس ضعيف و حركت بسوي يك مجلس قدرتمند است. در اين الگو، نمايندگان مجلس بايد از توجه به امتيازات جزئي و پيش پاافتاده پرهيز كنند، مسئوليت تصميمات سياسي خود را بر دوش بگيرند و بجاي ايراد گرفتن مداوم به طرح هاي پيشنهادي دولت از پرورش و توليد سياستمداراني مسئول پذير براي آينده سياسي كشور، اعمال نظارت بر تشكيلات اجرايي و پشتيباني از آزاديهاي فردي طرفداري كنند. تنها مجلسي كه اين سه وظيفه را انجام دهد مي تواند مجلسي اعتدال گرا باشد.   

 

 

|
کلید واژه ها
, ,
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.