پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Sunday, 16 December , 2018
امروز : یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷ - 8 ربيع ثاني 1440
شناسه خبر : 39860
  پرینتخانه » آخرین اخبار, اقتصاد تاریخ انتشار : ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۹:۰۲ | ارسال توسط :

۱۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت تهاتر شد

یکی ازطرح‌های خوبی که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود تدوین و اجرایی کرده است تهاتر بدهی‌های خود از طریق اوراق خزانه است که کمترین آثار منفی را به همراه خواهد داشت. برهمین اساس در راستای اجرای بند (و) تبصره 5 قانون بودجه، تاکنون دولت بابت 8400 میلیارد تومان از بدهی‌ پیمانکاران به بانک‌ها اوراق تسویه خزانه منتشر کرده و 9700 میلیارد تومان دیگر در مرحله صدور اوراق قرار دارد
۱۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت تهاتر شد

راه سوم: از ابتدای سال‌جاری تاکنون با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه کل کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران تهاتر شد. طبق نظر اقتصاددانان بدهی کلان دولت به بخش‌های مختلف بخصوص بانک‌ها که از سوی وزارت اقتصاد بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، تأثیر منفی بر بخش‌های واقعی اقتصاد دارد و برهمین اساس تلاش برای تسویه آنها توصیه می‌شود.

 
یکی ازطرح‌های خوبی که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود تدوین و اجرایی کرده است تهاتر بدهی‌های خود از طریق اوراق خزانه است که کمترین آثار منفی را به همراه خواهد داشت. برهمین اساس در راستای اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه، تاکنون دولت بابت ۸۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ پیمانکاران به بانک‌ها اوراق تسویه خزانه منتشر کرده و ۹۷۰۰ میلیارد تومان دیگر در مرحله صدور اوراق قرار دارد.
براساس گزارشی که وزیر اقتصاد به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده است، تا زمان ارائه گزارش در هفته گذشته، بابت ۸۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانک‌ها اوراق تسویه خزانه منتشر شده است. از طرف دیگر ۹۷۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه در مرحله صدور است که بدین ترتیب ۱۸۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها تعیین تکلیف شده است.ظرفیت بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه تهاتر بدهی‌های قطعی تا پایان سال ۹۵، تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی قطعی بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان سال ۹۵ که تاکنون آن بدهی‌ها تسویه نشده است، ۷۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان محاسبه شده است. از طرف دیگر ۴۰ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان از این بدهی‌ها، خط اعتباری مسکن مهر است. لازم به ذکر است، بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی در سال‌های ۹۶ و ۶ ماهه اول سال ۹۷ بشدت افزایش یافته و به رقم ۷۶ هزار میلیارد تومان (پس از کسر خط اعتباری بانک مرکزی بابت پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات منحله) رسیده است اما با توجه به اینکه مبنای این تبصره بدهی‌های قطعی و تسویه نشده سال ۹۵ است، اضافه برداشت بانک‌ها در سال ۹۶ و ۹۷ مشمول این قانون نمی‌شود. 
تبصره‌ای که باید اصلاح شود
با توجه به میزان بدهی قطعی بانک‌ها تا سال ۹۷ و بدهی‌های تسویه نشده آنها تاکنون، در صورت عدم اصلاح بند (و) تبصره بودجه فقط ۳۶ هزار میلیارد تومان از کل ظرفیت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌ها، قابلیت اجرا دارد.
به گزارش فارس، وقتی طرح تهاتر بدهی‌ها در قالب پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شد، در ابتدا تصور می‌شد بدهی پیمانکاران و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به پیمانکاران و نهادهای عمومی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسویه و تا حدی از بار سنگین معوقات و مطالبات و بدهی‌ها کاسته خواهد شد. اما آنچه که در جزء یک بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه در نهایت به تصویب رسید به گونه‌ای تنظیم شده است که مانع از چنین اقدامی می‌شود. در جزء یک بند (و) این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند.
به موجب این متن، فقط بدهی‌هایی از بانک‌ها امکان تهاتر و تسویه با بانک مرکزی را دارد که در چارچوب مقررات و قوانین مربوطه به بودجه‌های سنواتی یا قوانینی از این دست به وجود آمده است. در ابتدا ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و خط اعتباری مسکن مهر را از این قانون مستثنی اعلام کرد و در صورتی که قانون به این شکل اجرا می‌شد، میزان تهاتر قابل تحقق کمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.
اما مدیریت جدید بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را هم در محاسبات خود تا پایان سال ۹۵  لحاظ کرد. براساس بررسی‌های انجام شده میزان اضافه برداشت بانک‌ها تا پایان سال ۹۵ – اضافه برداشت‌هایی که تا پایان سال ۹۷ تسویه نشده است – حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.  اما براساس این بند از تبصره ۵ بودجه، خط اعتباری مسکن مهر مشمول این تهاتر نشده و به همین دلیل تنها از ظرفیت تهاتر و تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌ها در بودجه ۹۷، فقط ۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین دو راه بیشتر پیش روی اجرای این تبصره قرار ندارد، یا اجرای تهاتر بدهی‌ها در سطح ۳۶ هزار میلیارد تومان یا اصلاح جزء یک بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه. البته مشمول شدن خط اعتباری مسکن مهر در تهاتر بدهی‌ها، منجر به بخشودگی بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر نمی‌شود و فقط بدهکار بانک مرکزی از بانک مسکن به دولت تغییر می‌کند و دولت در طول فرآیند بازپرداخت اقساط تسهیلات، می‌تواند این بدهی را به بانک مرکزی بازپرداخت کند.
|
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.