پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Monday, 23 September , 2019
امروز : دوشنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۸ - 24 محرم 1441
شناسه خبر : 41372
  پرینتخانه » آخرین اخبار تاریخ انتشار : ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۳ | ارسال توسط :
کریم یونس آبادی

واکاوی سکوت نمایندگان در برابر برخی مدیران فاسد !

این سوال تا کنون بی پاسخ مانده است که:چرا نماینده ای که با اصرار خود تا مرز تهدید و حتی علنی کردن استیضاح مقام وزارت برای انتصاب یک مدیر و یا مخالفت باعزل مدیری دیگر که زمزمه های فسادش فراگیر و بعدا در محاکم قضایی حتی قطعی شده است، هرگز برای پاسخگویی احضار نمی شود و سهمی از خطای صورت گرفته توسط همان مدیری که خود نصب کرده است برعهده نمی گیرد و زمان را مشمول سکوت خود می کند؟
واکاوی سکوت نمایندگان در برابر برخی مدیران فاسد !

رفع مسئولیت و پاسخگو نبودن نمایندگانی که در تعیین و انتصاب مدیران فاسد لجاجت و اصرار ورزیده اند !

راه سوم: معروف است كه “امير بهادر” درغوغاى مشروطه خواهان از آنان پرسيد: شما چه مى خواهيد ؟

گفتند :مجلس….

گفت :مجلس مى خواهيد كه چه بشود ؟گفتند :براى اينكه شاه فقط سلطنت كند و مسئول نباشد و اين مجلس و دولت باشند كه مسئوليت داشته باشند.

امير بهادر گفت : اين كه نمى شود.تا حالا سى كرور رعيت بود و يك نفر شاه ، كه همه افراد از او اطاعت مى كردند. حالا شما مى گوييد يك نفر رعيت باشد و سى كرور شاه!؟ ما از عهده آن برنمى آييم!

شايد آن روز “امير بهادر” تصور نمى كرد كه روزى بساط شاهى و رعيتى جمع خواهد شد و ساختار قدرت در توازنى معنادار – بدون اينكه همديگر را خنثى كنند – می تواند ظرفيت سيستم اداره کشور را افزايش دهد .

اما دغدغه آن روز “امير بهادر” مدت هاست در ما – البته به نوعى ديگر – خود را باز توليد كرده است و آن دغدغه چيزى نيست جز اينكه بخشى از قدرت ، بخشی ديگر را، به جاى توانمند كردن، يا خنثى مى كند يا ظرفيت كارآمدى كل سيستم را كاهش مي دهد. فاجعه بارتر آنکه مکانیسم سخت افزاری بخشی از سیستم،دست به اعمالی می زند که به مصادره ویا به مفهوم ” مستعمره شدن ” بخش دیگر منتج می شود . بر اثراین فرايند مداخله گرایانه والتقاطی شدن وظایف بین بخشی ، جامعه به عنوان یک سيستم ،دچار نابسامانی و سکون می شود . به عبارت دیگر نتيجه نهايى اين فرايند ، پيچيده ترشدن كل سيستم و سازماندهى و مخدوش شدن ثبات و كارآمدى خواهد بود . واقعيت اين است كه اگر قوه مجريه بخشى از حاکمیت مدرن است و قوه مقننه بخش ديگرى از آن ، قاعدتاً عقلانيت نهفته در حکمرانی مدرن شرط كارآمدى اين سيستم را در عدم مستعمره شدن بخشى از قدرت توسط بخش ديگر مي داند. نمايندگان مجلس آنگاه كه به سمت دخالت در امور دستگاه هاى اجرايى پيش مي روند،بايد توجه داشته باشند كه فقط توازن ساختار قدرت را به هم نزده اند؛ بلكه ظرفيت كارآمدى سيستم را كاهش داده اند. همان گونه كه اگر سيستم اجرايى بخواهد در كاركرد تقنينى و نظارتى نمايندگان تعدى كنند، موجب كاهش ظرفيت كارآمدى كل سيستم مي شود.

تجربه چندساله دوره هاى مختلف مجلس و گرايشهای سياسى متنوع نمايندگان، حاكى از آن است که نمايندگان – با هر گرايش سياسى – تمايل خاصى به تاثيرگذارى در انتصاب مديران دستگاه هاى اجرايى دارند. عمق اين تاثيرگذارى، که بعضا با شیبی ملایم از انتصاب وزیران و استانداران شروع می شود، در انتصاب سطوح مدیریتی ازقبیل: مديران كل ، معاونین تا مديران مدارس ، ازفرمانداران و بخشداران تا دهیاران روستاها،باشیب تندتر وبا نمودی علنی و آشکار تجلی می یابد . البته دلايل مختلفى براى ميل نمايندگان در اثرگذارى بر انتصاب مديران وجود دارد كه در اينجا مجال پرداختن به آن دلايل و واكاوى آن نيست؛ اما بطور گذرا مي توان به يك دليل اشاره كرد و آن اينكه اساسا ،به دليل فقدان سيستم حزبى كارآمد در راى آورى ، نمايندگان دغدغه راى آورى خود در انتخابات بعدى را با سيستم حامى پرورى رفع مي كنند . البته ناگفته نماند که اين شيوه حامى پرورى، شايد به ظاهر ظرفيت راى نماينده اى را حفظ كند ويا حتی افزایش دهد، اما در متن و بطن خود به تالى فساد فراوانى منجر خواهدشد .

اين شيوه تحديد قدرت تصميم گيرى دستگاه اجرايى، ضمن آنكه دستگاه اجرايى را فشل و ناكارآمد مى كند واکثرا ناشایستگان را برکرسی های مدیریتی می نشاند، در عين حال كارزار انتخاباتى را بشدت غير اخلاقى وپرهزينه براى کاندیداهای انتخاباتی مى كند و بسترهای رانت جویی و ریاکاری ها را مهیا می سازد .

بى ترديد اصالت قدرت اجرايى و قدرت مقننه در پايبندى به ماهيت سيستمى خود آنها است.

بنابر پیش گفته های قبلی، سعی و تلاش راقم این یادداشت آنست که به طور اجمال،چرایی و علت افزایش اخبار ویا محاکمه مدیران فاسد را – از وزیر گرفته تا پایین ترین سطح مدیریتی – در ده ساله اخیر واکاوی کند و سهم و نقش عده کثیری ازنمایندگان مجلس را، به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد فساد مدیران،یادآوری وبه قضاوت اذهان عمومی واسپاری کند .

از اصلی ترین وظایف نمایندگان ، تدوین قوانین برای اداره کشور ، نظارت و پیگیری بر اجرای مصوبات مجلس و هیئت دولت ، پرسشگری از تمام سطوح مدیریتی است ودر یک عبارت کوتاه ، می توان از نماینده به عنوان تجمیع قوه عاقله ، چشم ، بازو و تجلی اراده مردم تلقی داشت .

با این باور و عینیت یافتن چنین کارکردی از نمایندگان مجلس قابلیت تحقق یابی ” در راس امور بودن مجلس ” دور از انتظار نخواهد بود .

چنانچه شرط اصلی کارآمدی و پاسخگو بودن هر دولتی مبتنی بر داشتن اختیار در انتخاب روش ها و انتصاب مدیرانی است که در یک هماهنگی و همصدایی کامل برای تحقق وعده های داده شده توسط رییس جمهور در کارزار انتخابات در یک راستا باشند،لذا بستر فساد و مدیرفاسد ، پدیده و تالی دو عامل نرم افزاری معیوب و سخت افزاری حریص و طمع کار است.

اگر رانت اطلاعاتی را – که فرزند ناخلف عدم‌ دسترسی همگانی به اطلاعات شفاف است – به عنوان یک ضلع مربع فساد بدانیم؛اگر فقدان مکانیسم نحوه انباشت ، نظارت ، کنترل و هدایت نقدینگی را در عدم جهت گیری درست توسعه و عدالت ضلع دوم بدانیم؛اگر ناکارآمدی و جزیره ای عمل کردن مکانیسم دولت الکترونیک و فراوانی قوانین و مقررات دست وپاگیر را اضلاع سوم و چهارم فساد ” نرم افزاری ” در کشور بدانیم، از اثرگذاری و آفرینندگی ” نقش و اراده” انسانی دارای ” قدرت ” – به عنوان اصلی ترین عامل سخت افزاری و و پدیده آورنده فساد و فاسد ‘ نباید غافل بود .

بر فعالان سیاسی و افراد مطلع پوشیده نیست و نیز تمامی سطوح مدیران اجرایی بر نقش و دخالت مستقیم و آشکار اکثر نمایندگان در انتصاب خود و یا مدیران پایین دستی خود اذعان دارند و برآن گواهی می دهند که چگونه وبا چه ترفندهایی در انتخاب و انتصاب مدیران تحت فشار نمایندگان هستند . ضعف و عقب نشینی عالی ترین مقام وزارتی و سازمانی درمقابل خواست واراده نامیمون و مغایر با اختیارات قانونی نمایندگان و تسرّی آن به مدیران میانی و سطوح پایین تر برای انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی،از پدیده های شوم و اسفباری است که دامن سازمانها و ادارات دولتی را در برگرفته و باگماردن افراد غیر شایسته و فاقد مهارتهای تخصصی لازم بر سمتهای مدیریتی، بر ناکارآمدی ادارات و عدم رضایت مردم دامن می زنند .

این چنین وزیران یا مدیران ارشدی که برای فرار از شرمندگی ویا ترس از استیضاح، این همه ضعف و زبونی در مقابل نمایندگان نشان می دهند،بی تقصیر در فسادها نیستند؛نمایندگانی که با توصیه یا فشار در گماردن مدیران استانی دخیل اند.دخالتی که در لفافه ” تعامل” _ شما بخوانید تحمیل_ بر آن سرپوش گذاشته می شود و با نسخه تعامل صورت مسئله را پاک می کنند .

نگارنده این یادداشت، که خود در چند دهه گذشته با تجربه مدیریتی بیگانه نبوده است و اینک نیز حسب فعالیتهایی که دارد ، مطلع از دخالتهای نمایندگان -حداقل در استان خود – در فرایند انتصابهای صورت گرفته بوده و برای اجتناب از اطاله کلام از بیان مصادیق فراوان آن پرهیز می کند.ناگفته نماند که در جای خود،ذکر مصادیق دخالتهای نمایندگان در انتصاب مدیران اجرایی، خود کتاب طنز تلخی می شود؛ لیکن بسیار خواندنی و عبرت آموز !

نمایندگانی که مدیران کل را بر وزیران و فرمانداران را بر استانداران و روسای شهرستانها را برمدیران کل تحمیل می کنند و به تایید و اعتراف برخی نمایندگان بیش از نود درصد استیضاح وزیران ریشه در عزل و نصب مدیران دارد، چگونه می توانند- بدون چشم پوشی و اغماض – از عهده ی ایفای حق نظارت و پرسشگری از مدیران اجرایی، که مردم به وکالت بر آنان سپرده اند برآیند؟

مدیر اجرایی ای که با اصرار تا مرز لجاجت نماینده ای منتصب شده است، چه تضمینی وجود دارد که آن نماینده بر ناکارآمدی و یا لغزشهای منجر به فساد چنین مدیری سرپوش نگذارد؟ که گذاشته است !

چگونه می تواند حق نظارت و پرسشگری را بر مدیری که خود انتخاب و انتصاب کرده است اعمال کند ؟

مگر غیر آنست که تلاش و اصرار صورت گرفته توسط نماینده مجلس برای انتصاب تنها تعرفه خود ، جز داشتن انتظار اطاعت و گوش به فرمان بودن چنین مدیری است و برای استفاده تام و تمام امکانات آن اداره دولتی بوده است ولاغیر ؟

در چنین فرایندی، علاوه برآنکه موکلان آن نماینده و مردم آن شهر و استان با فقدان نظارتی نماینده مواجه می شوند، با پشت گرمی و تکیه گاهی که آن مدیر از جانب نماینده برای خود می بیند، زمینه های نظارتی و تمکین از مدیر مافوق برای تحقق اهداف درون سازمانی نیز تنزل یافته و اندک اندک زمینه فساد و اختلاس از امکانات اداری برای اینگونه مدیران فراهم می شود .

گاه مشاهده شده است: علی رغم هشدارهای داده شده به ناکارآمدی و حتی کجرویهای چنین مدیرانی،آنان باز مورد حمایت نمایندگان حامی واقع شده و با عزلشان مخالفت و مقاومت صورت گرفته است .

این سوال تا کنون بی پاسخ مانده است که:چرا نماینده ای که با اصرار خود تا مرز تهدید و حتی علنی کردن استیضاح مقام وزارت برای انتصاب یک مدیر و یا مخالفت باعزل مدیری دیگر که زمزمه های فسادش فراگیر و بعدا در محاکم قضایی حتی قطعی شده است، هرگز برای پاسخگویی احضار نمی شود و سهمی از خطای صورت گرفته توسط همان مدیری که خود نصب کرده است برعهده نمی گیرد و زمان را مشمول سکوت خود می کند؟

جالب تر آنکه در مصاحبه ها و پشت تریبون مجلس تازه طلبکار و مدعی بی تدبیری دولت در انتصاب چنین مدیران فاسدی نیز می شوند !
ختم کلام آنکه: لازم و ضروریست هر مدیری که با اصرار و ابرام و دخالت نماینده ای، بر اریکه زعامت اداره دولتی می نشیند، مطلعان از امر به وقوع پیوسته ، اطلاع رسانی کنند تا در صورت بروز خطای فساد آلود،سهم نماینده مداخله گر در انتصاب مدیر فاسد و کارنابلد نادیده گرفته نشود .

کریم یونس آبادی

|
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.