پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Thursday, 23 May , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸ - 19 رمضان 1440
شناسه خبر : 41733
  پرینتخانه » آخرین اخبار, اقتصاد تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۷ | ارسال توسط :

ایجاد ثبات اقتصادی؛ از رویکردهای اصلی دولت در بودجه سال ۹۸

الیاسی بختیاری با اشاره به اینکه سیاست کلی دولت این است که از تولید خدمت و خدماتی که جنبه غیرحاکمیتی دارد پرهیز کند و فعالیت‌های تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: در همین جهت اعلام کرده‌ایم ....
ایجاد ثبات اقتصادی؛ از رویکردهای اصلی دولت در بودجه سال ۹۸

راه سوم: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری از پیش‌بینی افزایش اعتبارات استان شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۹۸ خبر داد و گفت: جهت‌گیری و رویکرد اصلی دولت در بودجه سال آینده ایجاد ثبات اقتصادی، توجه به معیشت مردم، مشارکت بخش خصوصی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در کشور است.

طهمورث الیاسی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اعلام این خبر، گفت: با توجه به برنامه‌های ارائه شده رشد بیش از ۵۰ درصدی اعتبارات استان در بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود.

وی تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، مشارکت بخش خصوصی و توجه ویژه به بخش اشتغال را اولویت‌های استان در بودجه سال ۹۷ برشمرد و افزود: بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب اشتغال روستایی و عشایری طی سال جاری و ۹۵ میلیارد تومان برای رونق اشتغال و سرمایه‌گذاری اختصاص داده شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: اعتبارات اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف طی سال جاری بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان در استان بوده است و این رقم اضافه بر چهار تا پنج هزار میلیارد تومان مانده تسهیلاتی است که نظام بانکی به بخش‌های مختلف استان داشته است.

الیاسی بختیاری کاهش نرخ بیکاری در استان را نمود عینی اختصاص اعتبارات در بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان طی سال گذشته ۲۲ درصد بود که در سال جاری به طور میانگین بین فصول حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد است که امید است با توجه به اختصاص اعتبارات این نرخ روند کاهش خود را ادامه دهد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی و رسیدن به نتایج آن زمان‌بر است، تصریح کرد: با توجه به کاهش جمعیت و در نتیجه کاهش ورودی‌هایبه بازار کار شاهد کاهش بیکاری در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مهم‌ترین مشکل کنونی دولت را اشتغال و تولید خواند و ادامه داد: متأسفانه استان ما نیز از همین موضوع رنج می‌برد ولی اتخاذ سیاست‌های دولت در قالب برنامه‌های مختلف و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار بر کاهش نرخ بیکاری اثرگذار است.

الیاسی بختیاری خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها تعداد بیکاران کشور سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در استان نیز ۵۰ هزار نفر بیکار هستند.

وی با اشاره به آماده شدن اسناد توسعه استان شامل سند برنامه ششم، سند آمایش و سند اشتغال، گفت: نهادهای مختلف به صورت موازی در زمینه افزایش اشتغال فعالیت دارند و با توجه به تغییر و تحولات بازار کار حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار شغل جدید طی سال جاری در استان هدف‌گذاری شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به انجام طرح آمارگیری بازار کار، ادامه داد: آمار بیکاری در کشور به صورت فصلی ارائه می‌شود که امید است با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده شاهد کاهش نرخ بیکاری در فصول آتی باشیم.

الیاسی بختیاری تاکید کرد: بودجه استان شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی در سال جاری حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که با احتساب اعتبارات ملی و استانی ویژه بودجه کل استان در سال ۹۷ حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است که حدود ۷۵ درصد آن تخصیص یافته است و تا پایان دی‌ماه سال جاری اعتبارات پیش‌بینی شده برای استان تحقق پیدا کرده است.

وی با اشاره اینکه طی سال جاری دو هزار و ۲۰۰ پروژه در استان در دست اجرا داریم که حدود یک هزار و ۷۴۵ پروژه آن‌ها نیمه‌تمام است، افزود: اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه‌ها حدود ۹۵۰ میلیارد تومان است و در سال جاری حدود ۳۴۵ پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: باید تمرکز بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشد و از شروع پروژه‌های جدید پرهیز کنیم اما بر حسب نیاز و ضرورت‌هایی که وجود دارد باید پروژه‌های جدیدی نیز شروع شود و اگر در سال جاری پروژه جدیدی شروع نمی‌شد می‌توانستم با اعتبارات موجود نیمی از پروژه‌های نیمه‌تمام استان را به بهره‌برداری برسانیم.

الیاسی بختیاری با اشاره به اینکه سیاست کلی دولت این است که از تولید خدمت و خدماتی که جنبه غیرحاکمیتی دارد پرهیز کند و فعالیت‌های تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: در همین جهت اعلام کرده‌ایم که کلیه پروژه‌هایی که جنبه غیرحاکمیتی دارند به بخش خصوص واگذار کنیم و از ظرفیت‌های این بخش استفاده کنیم بنابراین اعلام آمادگی می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام غیرحاکمیتی در بخش‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و زیربنایی شامل راه‌ها و نگهداری راه‌ها را با بخش خصوصی مشارکت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از مدیران دستگاه‌ها تصور می‌کنند با واگذاری پروژه‌هایشان به بخش خصوصی اختیار و اقتدار خود را از دست می‌دهند و مقاومت می‌کنند، اظهار کرد: عدم مشارکت فعال برخی از دستگاه‌های نظارتی و قیمت‌های واگذاری از خلأ های ورود بخش خصوصی است و در همین راستا سران قوا تصمیم گرفتند تا قوانینی تصویب کنند تا کارگروه‌های واگذاری و نهادهای نظارتی وظایف خود را انجام دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: اکنون دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پروژه‌ها را با قیمت‌هایی که برای مجریان توجیه اقتصادی داشته باشد و سودآور باشد واگذار کنند.

وی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی علاوه بر یک الزام قانونی یک ضرورت نیز هست، خاطرنشان کرد: دولت هرگز تاجر خوبی نیست و نمی‌تواند پروژه‌ها را با توجه به برنامه‌ها پیش ببرد و به دلیل اینکه دولت با اهداف اجتماعی کارهای خود را پیش می‌برد لذا بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه کمک کند.

الیاسی بختیاری اظهار کرد: اهدافی که در غالب چشم‌انداز تعریف می‌شود باید برانگیزاننده و اغواکننده و ایده آل باشد تا تحرک و نشاط ایجاد کند بنابراین استان نیز با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیات خاص آن از جمله موقعیت جغرافیایی، محیط‌زیست پاک و سابقه تاریخی استان می‌تواند برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز استان کمک کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه اهداف چشم‌انداز استان آماده شده است، گفت: سند آمایش استان و سند اشتغال استان پس از سال‌ها تدوین شده و به تصویب شورای برنامه‌ریزی توسعه هم رسیده است که نقشه راه بلندمدت استان را به ما نشان می‌دهد و این به ما در سمت‌وسو دادن اعتبارات در جهت طرح‌های اولویت‌دار کمک می‌کند.

وی مهم‌ترین موانع جهش اقتصادی استان را کمبود منابع سرمایه‌گذاری، نبود دانش فنی و عدم تناسب مهارت‌های نیروی انسانی با نیازهای بازار کار برشمرد و بیان کرد: امروز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را ندارند و ما باید نیروی انسانی را توانمند و منابع سرمایه‌ای را تجهیز کنیم، همچنین دانش فنی‌ای که در تعامل دستگاه‌ها و فعالین صنعت در مراکز آموزشی و تحقیقاتی و در تعامل با سایر استان‌ها دارند افزایش دهیم تا نیازهای توسعه استان در آینده را برطرف کند.

|
کلید واژه ها
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.