پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Wednesday, 20 March , 2019
امروز : چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۷ - 14 رجب 1440
شناسه خبر : 41926
  پرینتخانه » آخرین اخبار, اقتصاد تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴ | ارسال توسط :
نقدی بر سخنرانی الیاس حضرتی در مخالفت با بودجه ۹۸

هدف گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت در بودجه سال ۹۸ منطبق با واقعیت های موجود کشور است/ آیا وظیفه نمایندگان مجلس اکتفاء به باید و نبایدهای شفاهی و شعاری است؟

آقای الیاس حضرتی و دوستان ایشان حتماً توجه دارند که بودجه عبارت است از حساب دخل و خرج دولت در یک سال مالی که دارای دو طیف بخش درآمدی و بخش هزینه‌های بودجه است. و نیز عنایت دارند که در بخش درآمدی، منبع اصلی درآمد دولت نفت و مالیات است. اینکه چرا درآمدهای دولت به این دو منبع وابسته است نکته ای است که به عوامل مختلف از جمله سیاست ها و عملکرد دولت های پیشین و نیز مسئله تحریم های ظالمانه ....
هدف گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت در بودجه سال ۹۸ منطبق با واقعیت های موجود کشور است/ آیا وظیفه نمایندگان مجلس اکتفاء به باید و نبایدهای شفاهی و شعاری است؟
راه سوم: «الیاس حضرتی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، فقدان هرگونه ویژگی هدف‌گذاری و سمت‌گیری روشن را نخستین و مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می داند!

بر این اساس وی معتقد است در سایه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تاریخ ایران، این لایحه اگر قرار بود مطابق شعارهای سرداده شده این روزها «اقتصاد جنگی» را مثلا هدف قرار دهد، می‌بایست درآمد نفتی بسیار کمتر، بودجه جاری به مناسبت انقباضی‌تر، سیاست‌های ریاضتی بسیار سخت‌گیرانه‌تر و سیاست‌های حمایتی پررنگ‌تر از این را هدف می‌گرفت!

این سخنان در حالی بیان می شود که دولت دکتر روحانی از ابتدای دوره یازدهم بارها به اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و اداری کشور تأکید کرد و بارها شنیده شد برای اینکه کشور به اهداف برنامه‌های اقتصادی برسد، باید به اصلاحات اقتصادی روی آورد و هر اندازه که این اصلاحات به تاخیر بیفتد قطعاً می‌تواند هزینه‌هایی به اقتصاد ملی کشور تحمیل کند. این شاید یکی از مهمترین وظایف مجلس بود که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده و حتی اعضای فراکسیون امید نیز گامهایی مؤثر برای طرح و بررسی آن برنداشتند!

آقای الیاس حضرتی و دوستان ایشان حتماً توجه دارند که بودجه عبارت است از حساب دخل و خرج دولت در یک سال مالی که دارای دو طیف بخش درآمدی و بخش هزینه‌های بودجه است. و نیز عنایت دارند که در بخش درآمدی، منبع اصلی درآمد دولت نفت و مالیات است. اینکه چرا درآمدهای دولت به این دو منبع وابسته است نکته ای است که به عوامل مختلف از جمله سیاست ها و عملکرد دولت های پیشین و نیز مسئله تحریم های ظالمانه دشمنان و شرایط سیاسی منطقه و بسیاری امور دیگر باز می گردد. در سال جاری که تحریم‌های بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان یعنی آمریکا بر کشور موجب شده تا صادرات نفت ایران کاهش پیدا کند، طبیعتاً این منبع درآمدی دولت که نفت است، دچار مشکل می‌شود. از سوی دیگر در شرایط فعلی اقتصاد در بخش مالیات نیز به ‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ مالیات بیش از نفع، به ضرر کشور باشد. در صورت افزایش نرخ مالیات، رکود در اقتصاد ایران تشدید می‌شود. از این جهت در بخش مالیات باید نسبت به دو کار اهتمام ورزید؛ نخست معافیت‌های مالیاتی که باید کاهش پیدا کند و بسیاری از بنیادها و مراکز که معافیت مالیاتی دارند از این معافیت خارج شوند. دیگر اینکه باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. تنها از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالی می‌توان بخش درآمدهای مالیاتی در دولت را افزایش داد. البته دولت به تنهایی نمی‌تواند این موضوع را درست کند بلکه مجموعه حکومت باید دست به اصلاحات مالی بزند. رئیس سابق اداره مالیات براثر فشار بخشی از نمایندگان تغییر پیدا کرد. بنابراین مجلس در جلوگیری از فرار مالیاتی نقش بسزایی دارد.

اینک باید از نمایندگانی چون آقای حضرتی پرسید که چگونه می توان با درآمد نفتی بسیار کمتر و بودجه جاری نسبتاً انقباضی‌تر برنامه های اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد تولید و ارتقای رفاه و معیشت مردم را محقق ساخت؟! همواره مردم و حتی دولت منتظرند تا شاهد تدوین و تصویب سیاست های و برنامه های نمایندگان مجلس در زمینه اجرای سیاست‌های ریاضتی بسیار سخت‌گیرانه‌تر و سیاست‌های حمایتی پررنگ‌تر باشند؛ اما آیا چنین چیزی تاکنون تحقق یافته است؟!!

در شرایط شعارزدگی و بی برنامه گی طیف وسیعی از اهالی سیاست و اقتصاد، دولت و سازمان برنامه و بودجه تمام تلاش خود را در سال جاری بکار گرفته تا علی رغم همه مشکلات خارجی و فشار گروه‌های اقتصادی بر دولت حداقل بودجه جاری کشور از محل مالیات‌ها باشد که قانون این موضوع نیز موجود است.در بحث درآمدهای نفتی هم مثلاً در این سال حدود ۱۵ درصد درآمدهای نفتی ایران صرف شرکت نفت می‌شود. یعنی پیش از آنکه وارد خزانه شود تا حدود ۱۵ درصد بابت مخارج تولید، هزینه‌های شرکت نفت ایران و سرمایه‌گذاری‌های بالادستی از درآمد کل خارج می‌شود و حدود ۸۵ درصد باقی می‌ماند. ۳۴ درصد از این ۸۵ درصد نیز وارد صندوق توسعه ملی شده و بقیه آن به عنوان منابع درآمدی نفت قلمداد می‌شود. اکنون قرار است که در سال ۹۸ حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد. لذا در شرایط فعلی اگر می‌خواهیم که بودجه کسری نداشته باشد باید صندوق به ۱۰درصد کاهش پیدا کند. در بخش درآمدها، کل درآمدهای مالیاتی غیرنفتی کشور مبلغی حدودا بالغ بر ۲۰۸ هزار میلیارد تومان است. مخارج دولت به عنوان هزینه جاری بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. اگر جمع این دو عدد را از یکدیگر کسر کنیم عددی حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت منفی می‌شود که در سال ۹۷ این مبلغ ۷۸ هزارمیلیارد تومان بوده است که باید از درآمد نفت جبران شود. البته این در شرایطی است که بودجه عمرانی افزایش نیابد و سهم صندوق به ۱۰درصد کاهش پیدا کند. لذا اگر سهم صندوق همان ۲۰درصد باشد باید هزینه‌ها و مخارج دولت به شدت کاهش پیدا کند. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت است و حدود ۷۰هزار میلیارد تومان هم باید به صندوق‌های بازنشستگی، کشوری و لشگری کمک شود تا بتوان حقوق بازنشستگان را داد. ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان هم باید یارانه اعطا شود. یارانه گندم هم بیش از ۸ هزار میلیارد تومان و هزینه بودجه سلامت و رفاه اجتماعی نیز وجود دارد. حال اگر قصد داریم درآمد دولت از صندوق مثلاً ۲۰ درصد باشد، باید مخارج دولت را کاهش داد، لذا باید بسیاری از دانشگاه‌هایی که در شهرهای درجه ۵-۶ کشور ساخته می‌شود، تعطیل شوند و برخی از ردیف‌های بودجه باید به صفر برسد!!

شایسته است جناب حضرتی توضیح دهند که در چنین وضعیتی راهکار انقباضی‌تر کردن بودجه جاری کدام است و چگونه می توان  سیاست‌های ریاضتی بسیار سخت‌گیرانه‌تر و سیاست‌های حمایتی پررنگ‌تر را اعمال کرد؟ از سوی دیگر نباید فراموش کرد که با پیوستن ایران به FATF باید سیستم شفاف سازی شود تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

دولت دوازدهم نیز با این رویکرد آقای حضرتی و برخی دیگر از نمایندگان و همفکران ایشان موافق است که برای تحقق سمت گیری ها و ساماندهی امور اقتصادی و تدوین قوانین برای آن، جایی مهم‌تر از مجلس و قانونی بهتر از بودجه دولت نیست؛ اما بیاییم به ارزیابی نقش دولت و مجلس در این زمینه بپردازیم تا روشن شود که هر یک از این دو بخش به وظایف و مأموریت های خود در این حوزه عمل کرده اند؟!

البته واگذاری اختیارات قضایی، مقننه و اجرایی، دست‌کم در حوزه اقتصاد و به صورت شش ماهه یا یک ساله تحت انحصار یک نهاد، که تنها به یک نهاد یا شخص پاسخگو باشد؛ چندان آسان و منطبق و سازگار با شرایط و ساختار کنونی کشور نیست و باید برای ایجاد آن رایزنی ها و اقدامات زیادی توسط قوا و نهادهای فرا دست صورت گیرد. بدیهی است که در شرایط کنونی چنین امری به آسانی قابل اجرا نیست. اینکه آقای حضرتی واگذاری چنین اختیاراتی را مانند اختیاراتی که دکتر محمد مصدق در جریان نهضت ملی شدن نفت داشت یا می‌خواست، می داند، محل بحث و تحلیلی مبسوط است که در نهایت به امتناع تحقق آن خواهیم رسید؛ زیرا نه کشور از جهت داخلی و خارجی در شرایط آن روزگار است و نه ساختار و قوانین کشور وقوع چنین چیزی را ممکن می سازد!

فرضاً اگر بپذیریم که – بنا به گفته الیاس حضرتی در سخنرانی ایشان در باره بودجه ۹۸- لایحه بودجه ابتدا در مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی قلب ماهیت می‌شود؛ سپس در شورای نگهبان از ریخت می‌افتد و نهایتاً پس از تبدیل شدن به قانون، یا اصلاً منابع و مصارف آن تحقق نمی‌‌یابد و یا در عمل به مسیری متفاوت می‌رود، اینک باید پرسید که آیا در طی چهل سال گذشته روند و فرآیند دیگری توسط نمایندگان و خبرگان این امور که آقای حضرتی نیز چند دوره از خیل این کارشناسان بوده اند، تدوین و تعریف شده است؟ آیا در دوره های مختلفی تلاشی جدی و اساسی برای تغییر این روند توسط نمایندگان اصاح طلب یا سایر نمایندگان صورت گرفته است؟

پرسش دیگر این است که آیا مشکل اساسی در مسئله تدوین و بررسی و تصویب لایحه بودجه این مسئله است و یا عدم توجه به تحقق سیاست های کلان اقتصادی و برنامه های توسعه کشور؟ آیا هدف‌گذاری و سمت‌گیری در بودجه، چیزی غیر از توجه به سیاست ها و برنامه های توسعه کشور و هم اندیشی و مشارکت دولت و مجلس جهت اتخاذ راهبردهایی برای رشد تولید است؟!

آیا وظیفه نمایندگان مجلس اکتفاء به باید نبایدهای شفاهی و شعاری است یا ارائه و تدوین و تصویب قوانینی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی؟ سخن گفتن از آن سمت‌گیری که می توانست و می‌بایست سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی خارج از هرگونه کنترل بیرونی را به دولت بدهد که با کمک آن می‌شد و می‌شود قیمت بازار آزاد ارز را بی‌نگرانی و تلاطم به زیر ۹ هزار تومان کاهش داد؛ یارانه نقدی را دست‌کم دو برابر کرد؛ و با بقیه آن مازادی کافی برای به تحرک درآوردن صنایع تولید ناوگان مسافری و ریلی به صورتی بی‌سابقه در تاریخ ایران به دست آورد، در شرایطی که دولت درگیر پیدا کردن راههایی برای فروش نفت و دریافت بهای آن بصورت ارز نقدی و یا چشم دوختن به درآمدهای مالیاتی در شرایط کاهش تولید است کار دشواری نیست و می توان «باید» «باید» های دیگری را نیز بر آن افزود!

الیاس حضرتی در مورد نحوه تخصیص بودجه ۹۸ نیز معتقد است: «صرف نظر از اعداد و ارقام، لایحه بودجه ۹۸ حاوی هیچ سمت‌گیری کیفی روشنی برای تغییر ریل اقتصاد ایران به وضعیت اقتصاد جنگی نیست.»

این سخنان به دلیل انتساب آن به کسی که پنج دوره نماینده مجلس بوده و از اعضای فراکسیون امید محسوب می شود، عجیب و قابل تأمل است! اولاًنامگذاری «اقتصاد جنگی» برای اقتصاد کشور که پس از چهاردهه تنش و درگیری با دشمنان انقلاب هیچ پدیده ی جدیدی در سال جاری یا سال آینده تجربه می کند، چیز جدیدی نیست و نباید بر اساس آن سخن از ریل گذاری جدیدی برای اقتصاد ایران سخن گفت! اقتصاد ایران در طول چهار دهه ی گذشته بویژه چند سال  اخیر ماهیتی مقاومتی داشته است و بر این اساس برای مقابله با مشکلات اقتصادی تلاش شده از تمام ظرفیت های نظام از جمله سیاست های و برنامه های رشد توسعه، تصویب قوانین راهگشا، احکام حکومتی، تعامل دیپلماتیک با کشورهای دوست و مانند آن استفاده شود؛ از این جهت نمی توان بدون بهره گیری و نقش آفرینی این ظرفیت ها و نهادها از دولت انتظار معجزه یا کاری خارق العاده را داشت. برخی از دلسوزان نظان علاقمندند که بیش از هر چیز لبه تیز انتقادات را به سوی دولت بگیرند و نقش مجلس را کم رنگ نمایند! معلوم نیست که چرا در سه سال گذشته وعده ها و برنامه های فراکسیون امید و برخی محافل اصلاح طلب یا نخبگان سیاسی و اقتصادی به فراموشی سپرده شده است؟!

در حالی که دولت و از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تلاش کرده اند که ثبات نسبی را در بازار ارز و طلا ایجاد کنند و بارها بصورت شفاف و دقیق در باره بودجه ۹۸ و مسایل اقتصای پیش روی کشور با مردم سخن گفته اند، اینک مردم منتظرند ببینند که نمایندگان مجلس که از عدم تناسب بودجه بامسایل اقتصادی کشور سخن می گویند و یا به تعبیر آقای الیاس حضرتی بی‌عملی و بی‌تصمیمی بودجه ای شکل قانونی هم در سال ۱۳۹۸ بگیرد، چگونه با چالشها و تناقضات و یا اشکالات آن مواجه می شوند و چه راهکارهایی را پیش پای دولت قرار خواهند داد؟!

بیش از دولت مردم مایلند از نمایندگان مجلس بشوند که اداره اقتصاد جنگی، اصلاح بنیادین الگوی مصرف و کاهش شکاف فزاینده طبقاتی چگونه قابل تحقق خواهد بود و دولت در لایحه خود کدام بخش از مطالبات را نادیده و مغفول گذاشته است! افکار عمومی و رسانه ها بسیار علاقمندند که از آقای حضرتی و از رسانه های اصلاح طلب بویژه روزنامه اعتماد دریابند که  هدف‌گذاری‌های کلان در لایحه بودجه چگونه امکان خواهد داشت و ماهیت و محتوای این هدف‌گذاری‌ها چگونه خواهد بود!

این مسائل مهم اقتصادی و بودجه ای، چیزهایی نیستند که بتوان آنها را در یک سخنرانی یا در یک مقاله رفع و رجوع کرد!

|
کلید واژه ها
,
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.