هر کسی در سن و سال بنده شش کلاس ابتدایی را گذرانده و نمره «تعلیمات اجتماعی»اش بالای پانزده باشد، بدین امر واقف است که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون، رای اعتماد یا عدم رای اعتماد به وزرا و نظارت بر عملکردشان، نظارت بر انتخابات شوراها و چند مورد دیگر، از این قبیل است. اما مهمترین وظیفه پارلمان، قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون است.
قانون بصراحت ورود مجلس چه بصورت جمعی در قامت قوه مقننه و چه بصورت دخالت انفرادی نمایندگان محترم به حوزه اجرایی را منع کرده است. از اینرو اگر دولتمردی مِن باب تعامل با نمایندگان ملت و تنویر افکار عمومی، خطاب به رییس محترم مجلس نامه ایی بنویسد تا با اشاره به معذورات و محذوراتی که بودجه کشور با آن مواجه است و بطور روشن بگوید ایجاد تعهداتی فراتر از آنچه سازمان برنامه و بودجه متقبل شده، وعده هایی تحقق نیافتنی ست، علی القاعده پاسخ اش نمی بایست سخنانی می بود که آقای لاریجانی با تعیین عدد و رقم بیان کردند. همانطور که گفته شد نگارش آن نامه برای تنویر اذهان عمومی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس بود، وگرنه شخص رییس محترم مجلس مگر ممکن است از اوضاع کشور بی اطلاع و در جریان روند بودجه نویسی نباشند؟!
اگر رییس مجلس شورای اسلامی درباره «سازمان» بودن و نه وزارتخانه شدن تشکیلات متولی بودجه نویسی و برنامه ریزی کشور تامل کنند حکمت کار را درمی یابند. سازمان برنامه و بودجه در جایگاهی قرار دارد که اگر هر نهادی حتی اگر «در راس امور» باشد بخواهد به جزییات کارش ورود کند بلاتردید پنجسال، البته در خوشبینانه ترین حالت، زمان می برد تا برنامه ایی برای یکسال کشور نوشته شود!
براستی کدام نماینده است که نخواهد بودجه حوزه انتخابیه اش، فارغ از همه ملاک ها و معیارهای اولویت بندی، مقام اول را در کشور نداشته باشد یا کدام وزارتخانه، نهاد و یا ارگانی ست که خواهان بودجه ایی چندین برابر آنچه برایش در نظر گرفته شده، نباشد؟ اما رییس پارلمان کشور تفاوتش با بسیاری دیگر از شخصیت ها، در اینست که به اطلاعات «ویژه» دسترسی دارد. از اینرو آقای لاریجانی نیک واقف است تولید و صادرات نفت و همچنین صادرات غیر نفتی در سال آینده در چه شیبی قرار خواهد گرفت آیا با افزایش درآمد مواجه ایم یا درآمدهای کشور با فرض بر اینکه شرایط موجود از همه لحاظ بدون تغییر بماند درآمد کشور بطور چشمگیری با کاهش مواجه خواهد شد و یا خزانه کشور چه حال و روز و وضعیتی خواهد داشت.
بنابراین اگر یک نماینده محترم یا حتی مقام دولتی در سطوح میانی درباره بودجه اظهاراتی مشابه آنچه از جانب رییس محترم مجلس مطرح شد بیان کند می توان به حساب عدم اطلاع کافی آن شخص گذاشت. اما درباره شرایط کشور، چه راز مگویی ست که دکتر نوبخت بدان واقف و دکتر لاریجانی به کل از آن بی اطلاع است؟!
اینگونه اظهارات بویژه در آستانه نوروز و فشار فزاینده معیشتی بر اقشار مختلف جامعه بی تردید برای کارگران، کارمندان و مستمری بگیران شیرین است و چه بسا رای آور هم باشد! اما دخل کشور بر رییس محترم مجلس معلوم و مخارج نیز بر ایشان هویدا است. اساسا بودجه از دل تعامل و همکاری تنگاتنگ سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق، سپس تصویب اش در مجلس و بعد تبدیلش به قانون، در شورای محترم نگهبان یا در مواردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون می آید. اما پس از اینکه فرایند فوق، مسیر طبیعی اش را پیمود آنهم امسال که بدلیل حساسیت های بسیار، بعد از جرح و تعدیل های چندباره بودجه کشور بسته شد اما به ناگاه درباره یکی از حساس ترین موارد، یعنی میزان افزایش دستمزدها، چنین اختلاف نظری فیمابین مسوول بودجه کشور و رییس مجلس، حیرت انگیز به نظر میرسد به ویژه که یک طرف ماجرا بخواهد مساله رادر چارچوبی «کارشناسانه» طرح و هدفش روشن کردن اذهان باشد اما طرف دیگر بطور تحکم آمیز، در نقش یگانه حامی جیب حقوق بگیران ظاهر شده، بگونه ایی موضعگیری کند که انگار از کل روند بودجه ریزی و وضعیت کشور بی اطلاع بوده و فقط و فقط مطالبه «حقوق» ملت مدنظرش می باشد

گویی دیگران، دغدغه ایی جز این دارند!
بی شک افزایش دستمزدها، کاهش قیمت ها، رشد اقتصادی، کاهش تورم و در یک کلام نه فقط رفاه نسبی بلکه رفاه مطلق اقتصادی باید از بزرگترین آرزوهای دکترنوبخت باشد آنهم در دوران تصدی ایشان، که بی تردید نیز چنین است، اما سازمان برنامه و بودجه همانگونه که از عنوانش پیداست برنامه ریزی و بودجه نویسی را عهده دار است و نه بیرون کشیدن کشور از «شرایط حساس کنونی» را!

شرایط حساسی که اگر به امید خدا و با تدابیر مسوولان عالی کشور حساسیت اش سیر نزولی یافته و ادغام اقتصاد میهن مان در نظام مالی جهان فارغ از تحریم ها و فشارهای روزافزون محقق شود، آنوقت ایران ما بعنوان یکی از پنج کشور ثروتمند جهان بلحاظ منابع بالقوه اقتصادی، قادر است در بازه زمانی حداکثر دهساله بجایی برسد که امروز آرزوی بسیاری از مردم و مسوولان است. همانطور که در ابتدا اشاره کردم سازمانی بودن ساختار اداری برنامه و بودجه کشور، که البته در مقاطعی هم وزارتخانه بوده است، حکمتی دارد. البته شورِ فارغ از واقعیت های موجود در برخی از مسوولان کشور، شاید بی حکمت نیست، که امیدوارم در اینباره اشتباه کنم و موضعگیری ها و اره دادن و تیشه گرفتن های ماه های اخیر، که به احتمال زیاد با نزدیکتر شدن به انتخابات افزایش می یابد، کمترین ارتباطی با دو انتخابات سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نداشته باشد. در غیر اینصورت نه تنها باری از گرده مردم این سرزمین برداشته نخواهد شد بلکه گره ایی بر گره های پرشمار فعلی خواهد افزود.