پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Saturday, 21 September , 2019
امروز : شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۸ - 22 محرم 1441
شناسه خبر : 42392
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۳ | ارسال توسط :

شرکت سهامی استانداران

راه سوم:  استاندار گلستان که به علت غیبت‌اش به هنگام بروز سیل در این استان به سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدل شده بود، برکنار شد. من می‌خواهم این داستان را بهانه‌ای قرار دهم برای کاوشی در کلیت مقوله انتخاب استانداران و تهدیدی که از این محل متوجه کشور است. امیدوارم داغ بودن موضوع عملکرد […]

شرکت سهامی استانداران

راه سوم:  استاندار گلستان که به علت غیبت‌اش به هنگام بروز سیل در این استان به سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدل شده بود، برکنار شد. من می‌خواهم این داستان را بهانه‌ای قرار دهم برای کاوشی در کلیت مقوله انتخاب استانداران و تهدیدی که از این محل متوجه کشور است. امیدوارم داغ بودن موضوع عملکرد استاندار گلستان در جریان سیل و برکنار‌ی‌اش فرصتی برای دیده شدن این متن و شنیده شدن صدای آن فراهم کند والا کلیت مسأله فراتر از استاندار گلستان و ماجرای اخیر است. این متن، فرضیه‌هایی بر اساس مشاهدات و تجربه‌های من و درباره جامعه‌شناسی سیاسی حکمرانی محلی استانداران در ایران است و تا چاره‌ای برای این وضعیت اندیشیده نشود، توسعه استان‌ها، پاسخ‌گویی مقامات استانی و تحقق دموکراسی، رؤیایی بیش نیست.

 استاندار مهم‌ترین مقام استان و دارای قدرت و اختیاراتی در سطح استان است که قابل مقایسه با قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور در سطح ملی و حتی فراتر از آن است. آن حرف‌شنوی و نفوذی که استانداران بر اعضای شورای اداری استان دارند، و تعامل و هماهنگی که می‌توانند در سطح استان با سایر مقامات برقرار کنند، رئیس‌جمهور به‌سختی بتواند در سطح ملی محقق کند. سؤال مهم این است که چنین مقام مهمی چگونه در این کشور انتخاب می‌شود.

 دولت‌ها در ایران حداقل دو گونه‌اند. گونه‌ای نظیر دولت‌های سیدمحمد خاتمی و تا حدی محمود احمدی‌نژاد از تفکر، جناح سیاسی و بدنه‌ اجتماعی و سیاسی مشخصی برآمده‌اند، و دولت‌هایی نظیر دولت حسن روحانی اصطلاحاً فراجناحی هستند و تفکرات و گروه‌های مختلف در آن سهیم هستند. این دو نوع دولت در قبال فرایندی که در ادامه گفته می‌شود، رویه‌های تا حدی متفاوتی دارند.

رویه حاکم بر انتخاب استانداران در کشور به این ترتیب است که استانداران در تعامل دولت به‌طور کلی، وزارت کشور و وزیر کشور، برخی اعضای دولت، نمایندگان استان در مجلس، ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، دستگاه‌های امنیتی تأییدکننده صلاحیت‌ها و پاسخ‌دهنده به استعلام‌ها، بخشی از نیروهای نظامی و شبه‌نظامی استان، احزاب و گروه‌های سیاسی، علائق ستادهای انتخاباتی برنده انتخابات و تمایلات شخصیت‌های اثرگذار و احتمالاً ملی استان انتخاب می‌شوند. هر یک از این نیروهای اثرگذار علائق و منافعی دارند و عملاً انتخاب استاندار را به معادله‌ای پیچیده برای یافتن نقطه تعادل همه نیروهای اثرگذار بدل می‌کنند مگر آن‌که یکی از نیروهای مذکور بسیار قدرتمندتر از دیگران بوده و استاندار مد نظر خود را تحمیل کند. من این نیروهای مؤثر بر انتخاب استانداران را «سهامداران» می‌خوانم و از این هر استاندار، کم‌وبیش یک شرکت سهامی است و کلیت انتخاب استانداران در کشور چیزی شبیه «شرکت سهامی استانداران» است.

بازی پیچیده‌ای میان نیروهای مذکور درمی‌گیرد و چندین پی‌آمد بر این بازی مترتب است. اول، عمده قدرتمندترین نیروهای درگیر، از بخش غیرمنتخب قدرت هستند و بنابراین دغدغه اندکی نسبت به پایگاه رأی برنده انتخابات دارند و گاه اصلاً هیچ دغدغه‌ای ندارند. بدیهی است در چنین وضعیتی، آن‌چه در انتخاب استاندار بازتاب نمی‌یابد، هم‌رأیی و هم‌سویی با خواسته‌هایی است که رأی‌دهندگان به برنده منتخب، مد نظر داشته‌اند. این گونه است که در پایان هر انتخابات، رأی‌دهندگان و بالاخص نیروهای سیاسی فعال در جریان انتخابات احساس می‌کنند نسبتی با استاندار منتخب ندارند و به این ترتیب گاه نیروهای سیاسی برنده انتخابات شاهد آن هستند که سرکردگان ستادهای انتخاباتی بازنده انتخابات، استانداری را اشغال می‌کنند.

نویسنده : محمد فاضلی |
کلید واژه ها
,
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.