فرشته بهروزی‌نیک– قانون بودجه سال ۹۸ در حالی پیش‌بینی کرده امسال ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمد کشور به واسطه مالیات تامین می‌شود، که حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف‌اند و بیش از ۳۰ درصد هم فرار مالیاتی وجود دارد. با این حال، به گفته مسئولان اقتصادی کشور، قرار است امسال مالیات جای خالی درآمدهای نفتی را پر کند. اگر چه بسیاری از آگاهان اقتصادی می‌گویند دولت خیلی دیر به فکر اداره اقتصاد کشور به واسطه درآمدهای مالیاتی افتاده است اما به نظر نمی‌رسد این مسیر برای اقتصاد ایران چندان هموار باشد.

همین چند روز پیش بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی نام و فهرست ۱۲ نهاد را که فرار مالیاتی دارند اعلام کرد. فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در همین رابطه به اعتمادآنلاین گفته بود: «برخی از این نهادها برای در اختیار گذاشتن اطالاعات مالیاتی‌شان، توقع حق‌الزحمه دارند.»

مهدی پازوکی از جمله کارشناسان اقتصادی است که می‌گوید نظام مالیاتی در اقتصاد کشور تا اصلاح فاصله بسیار طولانی‌ای دارد. او در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین می‌گوید: «رقم فرار مالیاتی که به ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است، با بخشنامه حل نمی‌شود؛ این موضوع به اصلاح ساختار اقتصادی ایران مربوط می‌شود و نیازمند صرف زمان است.» به گفته پازوکی، سال‌هاست بسیاری از نهادها، از جمله آستان قدس رضوی، خود را قیم اقتصاد می‌دانند.

دریافت مالیات از دلالی دشوار است

محمد قلی یوسفی، تحلیلگر صنعتی، نیز در این‌باره با پازوکی هم‌نظر است. او به اعتمادآنلاین توضیح می‌دهد: «باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که بیش از ۳۸ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است؛ از جمله می‌توان به دستفروشی و شغل‌هایی از این دست اشاره کرد که به دلیل برخی کاستی‌ها، جامعه آماری درست و کارشناسی درباره آنها وجود ندارد.»

او صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «مشکلات اقتصادی نیمی از مردم را به دلال تبدیل کرده است. در این شرایط نه تنها رکود صنعت بیشتر می‌شود که بسیاری از درآمدهای قابل وصول مالیاتی در کشور مجالی برای تحقق پیدا نمی‌کنند؛ اگرچه سازمان امور مالیاتی جسته‌گریخته تلاش کرده از دلالی در حوزه‌های مختلف سکه، مسکن و خودرو مالیات اخذ کند، اما به نظر نمی‌رسد سازوکار کافی و کارآمد برای تحقق این هدف وجود داشته باشد.»

داستان فرار مالیاتی اما بسیار پیچیده است و به قول کاظم دوست‌حسینی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی، به هزارتو می‌ماند.دوست‌حسینی به اعتمادآنلاین می‌گوید: «این نوع ناهنجاری اقتصادی از کف خیابان تا بخش‌هایی از اقتصاد را فرا گرفته، که طبیعتاً نظارت مستقیم و بیشتری را می‌طلبد.»

این آگاه اقتصادی عنوان می‌کند: «مناطق آزاد کشور که به واسطه ورود کالا بیشترین درآمد را از اقتصاد کشور دارند، کمترین میزان مالیات و البته سهم زیادی از فرار مالیاتی را از آن خود کرده‌اند.»

سال گذشته بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی و مطالبه این میزان مالیات خبر داد. آن‌طور که تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد، تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۷، در خصوص سوءاستفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری-صنعتی ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی و اخذ اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذی‌ربط و مطالبه حقوق حقه دولت، اطلاعات ۲۰۵ شرکت فعال در این بخش، اخذ و به ۲۳ اداره کل حسب مورد ارسال شده است.

درآمدهای مالیاتی سال ۹۸

با همه این اوصاف، قرار است نقش مالیات در اقتصاد کشور پررنگ و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کم شود. بر همین اساس، از مجموع بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال جاری، ۳۶ هزار و ۹۶۶ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان آن از محل مالیات اشخاص حقوقی تامین می‌شود. طبق این گزارش برای سال جاری، درآمدهای این بخش در بودجه ۴۰ هزار و ۶۳۲ میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان اعلام شد که نشان‌دهنده کاهش حدود ۱۰ درصدی درآمدهای این بخش در سال  ۹۸ است.

از سوی دیگر مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، که هر ماه یک‌دوازدهم آن باید وصول شود، پنج هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در سال ۹۷ مالیات این گروه ۹ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد دولت برای مالیات‌ستانی از این بخش ۵۰ درصد کمتر از سال گذشته امیدوار است.

مالیات دولت ناچیز است

مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی هم که در سال جاری قرار است محقق شود هفت هزار و ۲۵ میلیارد تومان است. این رقم در قانون بودجه سال گذشته هفت هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان مصوب شده است؛ یعنی در این بخش نیز دولت افزایش درآمد ناچیزی برای خود پیش‌بینی کرده است.

یکی از بخش‌های قابل توجه در مالیات اشخاص حقوقی مربوط به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی است که در لایحه بودجه ۹۸ معادل ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. در قانون بودجه سال جاری مالیات این نهادها ۱۰ میلیارد و ۷۶۳ میلیون تومان بوده است. البته گفتنی است بنیادها و نهادها از مالیات معاف‌اند و مالیات آنها به صورت جمعی-خرجی محاسبه می‌شود، هرچند به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، این شیوه صرفاً برای شفافیت به کار می‌رود.

افزایش پنج هزار میلیارد تومانی مالیات بر درآمدها

همچنین دولت پیش‌بینی کرده که از محل مالیات بر درآمدها ۲۴ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. رقم مصوب در قانون بودجه سال گذشته برای این بخش ۱۹هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده افزایش ۲۶ درصدی مالیات این بخش است.

بخش خصوصی ۶ هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهد

در لایحه بودجه سال جاری، حقوق کارکنان بخش خصوصی ۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بررسی‌های سال گذشته نشان می‌دهد مالیات کارکنان بخش خصوصی در قانون بودجه ۹۷ معادل پنج هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان می‌دهد دولت مالیات کارکنان را ۱۰ درصد افزایش داده است.

همچنین مالیات مشاغل در قانون لایحه بودجه سال آینده با حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه امسال، به ۹ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان رسیده که این میزان سال گذشته ۶ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است. مالیات بر ثروت نیز با افزایش نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومانی برای لایحه سال آینده به چهار هزار و ۹۵ میلیارد تومان رسیده است.

حرف آخر

پای مالیات سال‌هاست در اقتصاد ایران می‌لنگد. دلیل شاید روشن باشد؛ طی این سال‌ها درآمدهای سرشار نفتی، که بحران واردات بی‌رویه کالا را به کشور تشدید کرد، موجب شد اقتصاد به پول نفت دلگرم شود و خود را از اندیشیدن به دیگر راه‌های کسب درآمد بی‌نیاز بداند. همچنان که نفتی بودن اقتصاد سال‌هاست آفت تک‌محصولی بودن را به جان تولید انداخته، اما حالا که نفت تحریم شده، در رفتار مسئولان اقتصادی دستپاچگی دیده می‌شود. گفته شده امسال با وجود کاهش درآمدهای نفتی، پیش‌بینی می‌شود رقمی در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم و طبعاً این کسری قرار است با درآمدهای مالیاتی جبران شود. اما سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چطور و با کدام ابزار قرار است جلوی فرار مالیاتی سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور گرفته شود؟