پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Monday, 14 October , 2019
امروز : دوشنبه, ۲۲ مهر , ۱۳۹۸ - 15 صفر 1441
شناسه خبر : 44840
  پرینتخانه » آخرین اخبار, پیشنهاد سردبیر تاریخ انتشار : ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۵ | ارسال توسط :
سعید لیلاز:

دست برخی صاحبان قدرت،پشت ناآرامی های دی۹۶ بود/ با کاهش مصرف سوخت،می توان کارهای بزرگی کرد

مارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۶ قدرت خرید کارگران در ایران بین ۲۸ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و به عدد سال ۱۳۸۹ که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، رسید. یعنی کشور در طول پنج سال دولت روحانی موفق شد تمام کاهش قدرت خرید کارگران در سال­های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را جبران کند. این دستاوردها در مورد همه پنج گروه روشن است
دست برخی صاحبان قدرت،پشت ناآرامی های دی۹۶ بود/ با کاهش مصرف سوخت،می توان کارهای بزرگی کرد

راه سوم:

سعید لیلاز در مصاحبه با روزنامه ایران در باره جراحی اقتصاد کشور، حذف یارانه ها و لزوم سرمایه گذاری داخلی توضیح داد.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

در دو سال باقی مانده از عمر دولت این امکان وجود دارد که برنامه کوتاه‌مدت اما جامعی در حوزه اقتصاد تدوین شود؟ اصلاً وضعیت کنونی اقتصاد کشور برنامه پذیر هست؟

هر اتفاقی در نوبت نخست و در هر شرایطی برنامه پذیر است. در حوزه اقتصاد اگر کشور در اوج رکود باشد خروج از بحران یا رکود یک برنامه محسوب می‌شود. مثلاً استراتژی آقای روحانی در ابتدای دوره نخست ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ خروج از بحران اقتصادی بود چراکه کشور در آن مرحله گرفتار شده بود. برآوردها نشان می‌دهد که این استراتژی موفق بوده است. بدین معنا که در پنج سال منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ دستاوردهای بسیار روشنی در حوزه اقتصاد داشته‌ایم گرچه در همین دوره هم خیلی بهتر می‌شد عمل کرد. البته در این دوره برخی ناکامی‌ها و اشتباهات کوچک و بزرگ هم صورت گرفت اما در مجموع موفقیت‌آمیز بودنش را در حوزه اقتصادی- اجتماعی نمی‌شود نادیده گرفت.

دستاوردهای دولت آقای روحانی را در چه اموری می‌بینید؟

واقعیت این است رشد تولید ناخالص داخلی که در نیمه سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۹ درصد کمتر از پایان سال ۱۳۹۰ بود، از نیمه سال ۱۳۹۲ به بعد دوباره از سر گرفته شد و ما موفق شدیم تا پایان سال ۱۳۹۵ تقریباً تمام خرابی‌ها و سقوط اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را جبران کنیم. به تعبیر دیگردر پایان سال ۱۳۹۵ حجم تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت ثابت به بالاترین عدد تاریخی‌اش در سال ۱۳۹۰ رسید و درتمام طول سال ۱۳۹۶ رشد پیدا کرد. در واقع ۷/۳ درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ عددی بود که نه تنها تمام کسری‌های سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را جبران کرد بلکه از رکود سال ۱۳۹۰ نیز پیشی گرفت. این اتفاقات در حوزه اقتصاد کلان رخ داد که باعث شد حجم فعلی ناخالص داخلی ایران دریک دوره ۵ ساله با وجود سقوط قیمت جهانی نفت خام از مجموع رکود تاریخی ایران عبور کند.

نکته قابل توجه آنکه درآمدهای نفتی در تمام عمردولت آقای روحانی حتی در زمان اوج هم به رقم بدترین سال درآمدی دولت آقای احمدی‌نژاد نرسید. معمولاً منتقدان این واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرند که در بهترین سال عملکرد دولت روحانی یعنی درسال ۱۳۹۶ درآمدهای نفتی تقریباً معادل بدترین سال دوران تحریم یعنی سال ۱۳۹۲ بود و به حدود ۶۵ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده یک شکاف عظیم در درآمدهای نفتی کشور است و باعث می‌شود ما به این نتیجه برسیم که متوسط رشد اقتصادی دولت آقای روحانی در ۵ سال ابتدایی از متوسط رشد اقتصادی به‌دست آمده از ۸ سال دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر بوده است.

در حوزه اقتصاد خرد و مسائل اجتماعی، دولت فعلی در ۵ سال نخست منتهی به دی ماه ۹۶ رویکرد کاهش شدید نرخ تورم و بهبود معیشت طبقات خاصی از جامعه و احیای قدرت خرید از دست رفته توده آسیب پذیر جامعه را دنبال کرد. این افراد که از قضا آسیب پذیرترین و در عین حال شایسته‌ترین اقشار جامعه ایران هستند؛ کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را شامل می‌شوند. به‌نظر من یا هر انسان منصفی اگر دولتی موفق شود این پنج گروه هدف را مورد حمایت ویژه قرار دهد تقریباً ۹۵ یا حتی ۱۰۰ درصد اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایران، که اتفاقاً بنیه اصلی تولید جامعه ایران هستند را هم پوشش داده است.

آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۶ قدرت خرید کارگران در ایران بین ۲۸ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و به عدد سال ۱۳۸۹ که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، رسید. یعنی کشور در طول پنج سال دولت روحانی موفق شد تمام کاهش قدرت خرید کارگران در سال­های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را جبران کند. این دستاوردها در مورد همه پنج گروه روشن است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در این دوره هم شاهد رشد تولید ملی بوده‌ایم و هم شکاف طبقاتی به مقدار زیادی ترمیم شده و هم اینکه نرخ تورم که به قول همه اقتصاددان‌ها دزدی شبانه دولت‌ها از جیب مردم است از حدود ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به کمتر از ۹ درصد و حدود ۹ درصد رسید. نرخ تورم در روزهای قبل از شروع تحریم به حدود ۷ تا ۸ درصد در سال رسیده بود. نکته درخور تأمل آنکه این دستاوردها درحالی به‌دست آمد که درآمدهای نفتی ایران بشدت کاهش پیدا کرده بود. در سال ۱۳۹۴ مجموع درآمدهای نفتی ایران به حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید که کمترین عدد از سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به بعد بوده است یعنی بعد از تحولات نفتی اوایل دهه ۱۳۸۰ ما هرگز چنین سقوطی را در درآمدهای نفتی شاهد نبوده‌ایم.

واقعیت دیگر در این زمینه حاکی از آن است که تقریباً تمام آثار مثبت لغو تحریم‌ها و برجام را کاهش و سقوط قیمت جهانی نفت بلعید. این نکته‌ای است که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد. من ندیده‌ام که حتی خود رئیس جمهوری هم در دفاع از عملکرد دولتشان به این نکته اشاره کند. منتقدان برجام به این مسأله توجه نمی‌کنند که اگر برجام امضا نمی‌شد و توافق اصلی به‌دست نمی‌آمد، صرفنظر از همه جنبه‌های دیگر همان درآمد ۳۳ میلیارد دلاری نفت هم در ۱۳۹۴ تقریباً صفر می‌شد. دوباره تأکید می‌کنم که تقریباً تمام دستاوردهای برجام که قرار بود در افزایش صادرات نفت خام ایران اتفاق بیفتد از طریق کاهش جهانی قیمت نفت خام بلعیده شد یعنی درحالی که صادرات نفتی ایران بیش از دوونیم برابر شد، قیمت جهانی نفت خام به کمتر از یک سوم رسید که این باعث شد در بهترین سال درآمد نفتی دولت آقای روحانی با وجود دوو نیم برابر شدن صادرات نفت خام نتوانیم معادل یا بیش از بدترین سال دوران تحریم نفت تهیه کنیم. با وجود این شرایط دولت موفق به کنترل قیمت دلار و نرخ تورم شد.

علاوه بر دستاوردها قطعاً این دولت هم همچون دولت‌های پیشین خود غفلت‌ها و اشتباهاتی داشته است. در این باره چه نظری دارید؟

به‌نظر من دولت بایستی با اتکا به نفوذ مردمی که در ۴ سال نخست داشت در کاهش یارانه‌های غیرنقدی با شجاعت بیشتری عمل می‌کرد. تخفیف نرخ حامل‌های انرژی درحالی که دولت دچار چالش‌های جدی در تأمین یارانه‌های نقدی بود، به بودجه عمرانی کشور آسیب رساند و این درحالی است که ما در دولت اول آقای روحانی موفق شدیم به طور متوسط سالانه ۵۵۰ هزار شغل خالص تولید کنیم در حالی که می‌توانستیم با استفاده از مشروعیت دولت، حذف تدریجی یارانه‌ها و انتقال منابع جدید به هزینه‌های عمرانی رونق بیشتری در کشور ایجاد کنیم. حذف کارت سوخت هم از اشتباهات بزرگی بود که صورت گرفت. این سیاست اقتصادی را می‌توان «کوپنیسم» نامید.

نکته دیگر در رابطه با این موضوع آن است که روحانی یا هر سیاستمدار دیگری نباید در مسیر اجرای یارانه‌ها دچار تردید می‌شد و احساس نگرانی می‌کرد که آیا این سیاست متعلق به آقای بهزاد نبوی است یا محمود احمدی‌نژاد. یکی دیگر از درگیری‌های این دولت شورش‌های اتفاق افتاده در دی ماه سال ۱۳۹۶ و پس از آن بود که من دست برخی صاحبان قدرت را در این ناآرامی‌ها می‌بینم و می‌دیدم. برای من روشن است که این شورش‌ها تصنعی بود تا دولت را تحت فشار قرار دهند و در این تردید ندارم که دولت روحانی هم تسلیم شد.

دولت ۳۳ هزار میلیارد تومان پول برای فرار از این شورش‌ها و در تلاش برای ساکت کردن اوضاع هزینه کرد و اینها عمدتاً به جیب باندهایی رفت که پشت مؤسسات مالی و اعتباری خوابیده بودند. این ۳۳ هزار میلیارد تومانی که دولت مجبور شد پول پرقدرت چاپ کند در این مدت کوتاه معادل ۲۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق کرد که در زمان انتشار معادل ۱۴ تا ۱۵ درصد کل نقدینگی خلق شده در تمام تاریخ ایران از روز نخست تا سال ۱۳۹۶ بوده است. این رقم موج نظام گسیخته تورم را در کشور به وجود آورد.

در چنین شرایطی پیشنهاد شما چیست؟

به‌نظر من دولت باید در غیاب بخش خصوصی بتواند از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی خود رونقی را که انتظار داریم به رشد اقتصادی جامعه برگرداند. این همان کاری است که تمام کشورهای دنیا در حال انجام دادن آن هستند. در همه کشورها زمانی که هزینه‌های بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند، دولت‌ها هزینه‌های خود را چه در بخش هزینه و چه در بخش سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند. به‌طور مثال اگر می‌توانستیم در سال ۱۳۹۸ به جای ۴۰ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‌های دولتی در بودجه عمرانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری عمرانی کنیم از این طریق شغل بیشتری ایجاد می‌­شد و به تولید هم تحرک می‌دادیم. این گامی است که دولت می‌بایست انجام دهد.

به‌عبارت دیگر ما چاره‌ای جز روی آوردن به سرمایه‌گذاری داخلی نداریم. در حوزه سرمایه‌گذاری و عملکرد دولتی باید بخش عمومی را تجهیز کرد تا منابع اتلاف انرژی در کشور تبدیل به منابع تولید ثروت شود. در بخش خصوصی ما باید بتوانیم فضای عمومی کسب و کار را آرامش ببخشیم تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق شود. التهابات سیاسی که در ایران داریم ناشی از دوقطبی شدن است که برای این بخش آسیب‌زاست.

این اقدامات نیازمند منابع هستند. دولت چگونه می‌تواند آن را تأمین کند؟

بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم افزایش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی و افزایش ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری برای حمایت از حقوق بگیرها و کارمندها به رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید احتیاج دارد که فقط از طریق اصلاحات بنیادین در قیمت حامل‌های انرژی ممکن است.

در حال حاضر مصرف روزانه انرژی در ایران تقریباً روزانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد لیتر معادل نفت خام است که ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون لیترمکعب گاز و دیگر انرژی‌ها از جمله آن چیزی که صرف تولید برق می‌شود را دربر می‌گیرد. ما با حدود ۹۰ هزار مگابایت ظرفیت تولید برق یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های برق و در عین حال یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان هستیم که اگر می‌توانستیم فقط نصف این اتلاف را کم و آن را به کشورهای همجوار خود صادر کنیم هیچ تحریمی نمی‌توانست کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق و حتی جمهوری آذربایجان در نخجوان مشتری بنزین، گازوئیل، برق و گاز ایران با دلارهای نقد هستند. بالاخره یک روز دولت باید مسأله اتلاف انرژی و تبدیل این اتلاف به تولید ثروت را حل کند.اگر بتوانیم روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون لیتر معادل نفت خام از مصرف انرژی ایران کم و به صادرات اختصاص دهیم ماهانه رقمی در حدود یک تا یک و نیم میلیارد دلار به منابع جدید کشور افزوده می‌شود که این رقم منابع کافی را در اختیار دولت آقای روحانی قرار می‌دهد. دولت می‌تواند ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مصارف جدید داشته باشد، ۵ هزار میلیارد تومان را به حفظ معیشت ۵ گروهی که از آن بحث شد، اختصاص دهد و ۵ هزار میلیارد تومان را در ماه صرف هزینه‌های عمرانی و تحرک اقتصاد کند.

| منبع خبر : خبرآنلاین
کلید واژه ها
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.